moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3987 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (سبق لموكلتي ان تعاقدت مع المدعي عليها علي تصميم وتنفيذ اعمال الديكور لمشروع لمعرض الشركه المدعي عليها في مدينه جده بتاريخ 7/ 4/ 2019 م بموجب العقد الموقع بين الطرفين والمرفق صوره منه مع لايحه الدعوي وبقيمه اجماليه قدرها (897,100) ريال ثمانمايه وسبعه وتسعون الف ومايه ريال سعودي، وتم انجاز الاعمال من قبلنا من تصميم وتنفيذ للديكور وفق شروط العقد ووفق جداول الكميات المتفق عليها بالعقد ورغم تاخر المدعي عليها بسداد الدفعات المتفق عليها بالعقد والمرتبطه بجدول زمني محدد ومذكور بالعقد ايضا الا ان موكلتي نفذت المشروع وتم تسليمه للمدعي عليها، واستلمت المدعي عليها الموقع بشكل نهايي منذ شهور وباشرت اعمالها في هذا المعرض، لكنها لم تسدد الباقي من قيمه الاعمال المذكوره في العقد والبالغه (116.629) الف ريال، وقد ادي عدم التزام المدعي عليها بالعقد وتاخير سداد قيمه الاعمال المنفذه الي الحاق اضرار ماديه كبيره علي موكلتي نقدرها بمبلغ خمسه وسبعون الف ريال سعودي علي الاقل حيث توقفت مشاريعها الاخري وترتبت في ذمتها ديون لموردي المواد الاوليه ورواتب العاملين وغيرها، وقد سعت موكلتي للصلح بالاتصال مع المدعي عليها لكنها رفضت كما انها رفضت الصلح من خلال منصه تراضي كما هو مثبت لديكم) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (116,629 ريال) وتعويضه عن الاضرار بسبب التاخير وقدرها (75,000 ريال) بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (50,000 ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 15/10/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد الرجوع الي قايمه التبليغات تبين تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي، وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن التزام المدعيه بتنفيذ اعمال الديكور لمشروع معرض (...)للعقار الكاين بجده مجمع (...) كما ذكر بان بينته تتمثل في ما ارفقه كطلب مفتوح برقم 98533 بتاريخ 13 / 10 / 1442 ه المرفق به جدول الكميات المكون من عشره صفحات ثم اطلعت الدايره علي جدول الكميات واتضح بانه غير موقع ومختوم من المدعي عليها ولا يوجد به ما يدل علي الموافقه او الرفض من قبلها وبسؤاله ان كان لديه مزيد بينه فذكر بان المدعي عليها رفضت استلام المدعيه لذا فان المدعي عليها رفضت تسليم موكلي ما يثبت انتهاء الاعمال وهي حاليا مستفيده من المشروع بشكل كامل ولم تسلم لموكلتي مستحقاتها وطلب ندب خبير لفحص الاعمال المنفذه والتحقق من قيمتها هكذا اجاب وبسؤاله عن مراحل عمل المشروع ومستخلصات كل مرحله ليتم التحقق من قبل الخبير من نسبه انجاز الاعمال التي يدعيها فذكر بان اعمال المشروع علي مراحل وكل مرحله تنفذ يسلم دفعه من مستحقات المدعيه ولكن سارجع موكلي في ذلك ان كان يوجد ما يثبت استلام وتسليم كل مرحله من مراحل المشروع هكذا قرر عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 20/11/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بتاريخ 18/ 10 / 1442 ه ارفق فيها مجموعه من المستندات كاثبات لقيامها بتنفيذ الاعمال حسب الكميات والمخططات المذكوره في الدعوي والمستندات هي عباره عن حواله وشيكات انتهي مضمون المذكره ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي طلب مهله للرد وافهمته الدايره بالجواب التفصيلي علي صحيفه الدعوي وكذلك المستندات المقدمه من المدعي وكاله فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 19/12/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقد جري مناداه وكيل المدعي عليها عن بعد ولم يستجب للنداء وجري محاوله مراسلته عبر شات المحادثه بطلب فتح المايك والكاميرا دون استجابه ثم غادر المحادثه ولم يعد بعد ذلك ثم اطلعت الدايره علي ما سبق ان تم ضبطه وقررت رفع الجلسه للدراسه ثم قبل انهاء الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي ذكر بانه ليس لديه جواب حاضر في الدعوي لكون المهندس المكلف بالمشروع غير متواجد بالمملكه وطلب مهله اخيره لتقديم الجواب وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (116,629 ريال) تمثل المتبقي من قيمه اعمال قامت بها لصالح المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد حضر في الجلسه المؤرخه في 20/11/1442ه وطلب مهله للرد علي الدعوي ثم في الجلسه في 19/12/1442ه طلب مهله للرد علي الدعوي، وهو ما لم تقبله الدايره وعدته نكولا عن الجواب عن الدعوي، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (علي المدعي عليها فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل) اه، وهو ما لم تتقيد به المدعي عليها لذا فقد انتهت الدايره معه الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري : (...) لصاحبها(...) هويه رقم : (...) مبلغا قدره 116.629.00(ميه وسته عشر الف وستمايه وتسعه وعشرون) ريالا، وﷲ الموفق