moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471092749لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) وشركاه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بشراء قطع غيار مركبات بالاجل وبسداد كافه المديونيات المتاخره بموجب طلب التسهيلات الايتمانيه موقع ومختوم من الطرفين بتاريخ 19/04/2022م و بلغت قيمه المديونيات المستحقه (1,402,606.09) مليون واربعمايه الفا واثنان وستمايه وسته ريالات وتسعه هللات بموجب الخطاب المصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 25/12/2022 م والذي يفيد باقرار المدعي عليها بالمديونيه المستحقه عليها في 31/12/2022م ومطابقه رصيد الحساب في 31/12/2022م، و اقترحت موكلته علي سداد مبلغ (120,000) مايه وعشرين الفا ريال شهريا بموجب الخطاب المصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 25/12/2022م ، اعتبارا من شهر يناير 2023 م، الا انه تعذر الوفاء بمقترح جدوله المديونيه ، ليتم تعديل جدوله المديونيه من قبل المدعي عليها علي ان يتم سداد دفعه كل يوم اثنين وخميس حتي تصل للمبلغ المطلوب وهو (120,000) مايه وعشرون الفا ريال في نهايه كل شهر، حيث كان سدادها كالتالي: ا - في تاريخ 22/01/2023 م سددت مبلغ (50,000) خمسين الفا ريال. ب - في تاريخ 28/02/2023 م سددت مبلغ (10,000) عشره الاف ريال. ج - في تاريخ 06/03/2023 م سددت مبلغ (3,000) ثلاثه الاف ريال. وعليه فان مجموع المبالغ التي تم سدادها (63,000) ثلاثه وستون الفا ريال علي الثلاث دفعات المذكوره اعلاه. (من شهر يناير وحتي شهر مارس لعام 2023)، وقد حاولت موكلته محاولات عديده مع المدعي عليها لايجاد اليه محدده متفق عليها للسداد، لكن دون جدوي وتجاوب منها، وطالب: 1- الزام المدعي عليها بدفع المديونيات المتاخره البالغ قدرها (1,339,606.09) مليون وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته ريالا وتسعه هللات. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (133,960,69) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريالا وتسعه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- طلب التسهيلات الايتمانيه بتاريخ 19/04/2022م موقع ومختوم من الطرفين. 2- خطاب مصادق من الغرفه التجاريه تاريخ 25/12/2022 م متضمن اقرار المدعي عليها بالمديونيه المستحقه عليها في 31/12/2022م. 3- مطابقه رصيد الحساب في 31/12/2022م ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/11/1444 ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واكد وكيل المدعيه علي لايحه دعواه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 22/12/1444ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، ونظرا لعدم ارفاق وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه، قرر وكيل المدعيه حصر المطالبه في هذه الدعوي بالمبلغ المتبقي من مصادقه الرصيد وقدره: (1,339,606.09) مليون وثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وستميه وسته ريالات وتسع هلالات، واحتفاظ موكلته بحق رفع دعوي اتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المديونيات المتاخره البالغ قدرها (1,339,606.09) مليون وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته ريالا وتسعه هللات، بناء علي مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441ه، علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (21) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، ونصها: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد علي مبلغ مطابق لقيمه المطالبه ومصادق عليه من قبل المدعي عليها؛ كما قدم الخطاب المصدق من الغرفه التجاريه والذي يفيد باقرار المدعي عليها بالمديونيه المستحقه عليها ؛ولاعتبارهما حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (1,339,606.09) مليون وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وسته ريالات وتسعه هللات، وبالله التوفيق.