moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٤١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه الدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه مطاعم(...) لتقديم الوجبات سياره من نوع(...) موديل ٢٠١٤م، رقم الهيكل (...)، لمده ثلاثه سنوات ميلاديه، اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٦٠٠) اثنان واربعون الفا وست ميه ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي دفعات شهريه عددها ٣٦ دفعه، بمقدار (١,١٠٠) الف وميه ريال لكل دفعه، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٠١م وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه السياره مبلغ قدره (١٠,٤٠٧) عشره الاف واربع ميه وسبعه ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته من قيمه السياره مبلغ حال قدره (٣٢,١٩٣) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق منذ الاتفاق، ولعدم سداد الاجره المتبقيه. تطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٢,١٩٣) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تاجير سيارات مع وعد بالتملك مبرم بين المدعيه ومطاعم (...) لتقديم الوجبات، المتضمن استيجار المطعم سياره من نوع (...)، موديل ٢٠١٤م من المدعيه، ممهور بتوقيع وختم المطعم. ٢- اقرار تعهد بالسداد موقع ومختوم من المدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المتبقي للمدعيه مبلغ قدره (١٢,١٠٠) اثنا عشر الف وميه ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٩ه حضر الطرفان، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في مبلغ (٣٢.١٩٣) ريال المتبقي من اجره السياره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب فقررت الدايره امهال المدعي لاعاده تقديم مستنداته كمذكره ليتمكن المدعي عليه من الاطلاع عليها، وذلك خلال خمسه ايام، ثم للمدعي عليه اسبوعين للاطلاع والرد، ثم لكل طرف حق الرد، والله الموفق. وورت مذكره من المدعي عليه في ١٤٤٣/٠٨/١٨ه وملخصها: ان كل ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح، والصحيح انه تم شراء عدد ٢ سياره وانه تم سداد مبالغ اكثر مما ذكر، حيث اضافت جميع المبالغ علي السياره التي تم حجزها وهي عندها للاصلاح، وبقيه المبلغ وضعته علي السياره الاخري التي تم سحبها لكي تاخذ مبلغ السيارتين بغير وجه حق. كما لم تلتزم المدعيه بشروط مؤسسه النقد، كما ان سحب السياره سببت خساره في المطعم لعدم وجود سياره توصيل وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٧ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تفصيل المبالغ المسدده من المدعي عليه بخصوص السياره موضوع الدعوي بالاضافه الي تفصيل المبلغ المدعي به، وكيف تم احتسابه. فاجاب وكيل المدعيه ان السياره موضوع الدعوي تم سحبها من المدعي عليه (حسب العقد نتيجه عدم سداد الاقساط) بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٥ الموافق ٣٠/٠٦/١٤٣٦ و الشروط المشار اليها صدرت بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٣٦ اي بعد سحب السياره بالفعل بشهرين ثانيا ذكر المدعي عليه "وحيث تسببوا لنا باجرايهم هذا بحبس المنفعه عنا فقد تضررنا بالخساره في المطعم حتي تم اغلاقه" وهذا غير صحيح والصحيح انه تم سحب السياره نتيجه عدم السداد حيث تم سحب السياره بعد انتفاع المدعي عليه بالسياره لمده ١٨ شهر استحقت عنها موكلتي مبلغ ١٩٨٠٠ ريال (كقيمه ايجاريه فقط) ولم يسدد منها الا ٦٦٠٠ ريال فقط فقامت موكلتي بسحب السياره حسب العقد نتيجه خطا المدعي عليه وعدم التزامه بسداد اقساط السياره وبذلك فانه يتحمل وحده نتيجه خطاه وتنشا علاقه السببيه بين خطاه و الضرر الذي اصابه دون تحميل موكلتي نتيجه خطاه هو ثالثا طلب المدعي عليه في مذكرته " اعمال وتطبيق بنود نظام مراقبه شركات التمويل علي العقد المبرم بيني وبينهم." وهذا غير صحيح والصحيح ان موكلتي لا ينطبق عليها نظام مراقبه شركات التمويل حيث يشترط لذلك حصول موكلتي علي ترخيص مزاوله نشاط التمويل وحيث افيد فضيلتكم ان موكلتي لم تحصل علي الترخيص واوقفت اللتاجير التمويلي منذ نهايه الفتره الانتقاليه التي اقرها المرسوم الملكي رقم م/٥١ الصادر بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٣ ولايحته التنفيذيه من مؤسسه النقد السعودي بقرار المحافظ رقم ٢/م ش ت بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٤ ه والمنصوص فيه علي (وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان) اي ان المهله الانتقاليه تنتهي بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٦ بينما العقد موضوع الدعوي حرر بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٥ وقبل انتهاء المهله الانتقاليه المنصوص عليها بالمرسوم ولايحته التنفيذيه اخيرا بخصوص طلب الدايره في الجلسه السابقه "تفصيل المبالغ المسدده من المدعي عليه بخصوص سياره موضوع الدعوي بالاضافه الي تفصيل المبلغ المدعي به وكيف تم احتسابه" قام المدعي عليه بسداد مبلغ ٦٦٠٠ ريال فقط من القيمه الايجاريه ولما كان استهلاك المدعي عليه للسياره لمده ١٨ شهر من تاريخ استلامها وحتي تاريخ سحبها بقيمه ايجاريه ١٩٨٠٠ ريال سدد منهم فقط ٦٦٠٠ ريال فيكون المتبقي كقيمه ايجاريه غير مسدده ١٣٢٠٠ ريال بالاضافه الي فرق قيمه السياره حيث ان سعر السياره النقدي ٣٦٢٠٠ ريال وتم اعاده بيعها بعد سحبها بمبلغ ١٢٠٠٠ ريال فقط بواقع فرق ٢٤٢٠٠ ريال خساره علي موكلتي بسبب استهلاك المدعي عليه وبجمع القيمتين يكون المبلغ ٣٧٤٠٠ ريال وتم خصم مبلغ ١٤٠٠ ريال من جانب موكلتي ليكون المبلغ المتبقي ٣٦٠٠٠ ريال موضوع المطالبه ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتبادل المذكرات وعدل المدعي مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره ١٢٤٤٦ ريال وفقا للسندات المرفقه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٥/١٨ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وقررت الدايره سؤال وكيل المدعيه هل المبلغ المعدل الاخير بذات السندات ام لا اجاب: ان مبلغ المطالبه هو المبلغ الاخير هو (١٢,٤٤٦) اثنا عشر الف واربعمايه وسته واربعون ريال. وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن هذه السندات هل دفع عليها ام لا اجاب: ان هناك مبالغ لم يدفعها بسبب سحب السيارات، وانه علي حسب السندات متبقي لهم مبلغ قدره (١٢,١٠٠) اثنا عشر الف وميه ريال. وفي جلسه ٩٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تاريخ ٧/٦/١٤٤٤ ومن ثم جاوب وكيل المدعيه انه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٥هالموافق ١٩/٠٣/٢٠١٤م خ ١٤٣٥/٠٥/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سياره من نوع (...) موديل (٢٠١٤)، رقم الهيكل (...) لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه –اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٤٢٦٠٠) اثنان واربعون الفا وست ميه ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي دفعات شهريه عددها (٣٦) دفعه بمقدار (١١٠٠) الف وميه ريال سعودي لكل دفعه، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ ١/٥/٢٠١٤م وتنتهي بتاريخ ١/٤/٢٠١٧م وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه السياره مبلغ قدره (٣٠٥٠٠) ثلاثون الف وخمس ميه ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته من قيمه السياره مبلغ حال قدره (١٢١٠٠) اثنا عشر الف وميه ريال سعودي. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٢١٠٠)اثنا عشر الف وميه ريال سعودي. الاسانيد:١ - العقد ٢- خطاب طلب شراء السياره ٣- السجل التجاري للمؤسسه ٤- هويه المدعي عليه رخصه القياده ٥- اقرار وتعهد بالسداد ٦- اقرار وتعهد بعدم السفر بالسياره وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١/٧/١٤٤٤. حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه، ... الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٢,١٠٠) اثنا عشر الف وميه ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعيه حصرت طلبها في المتبقي من اجره السياره بمبلغ (١٢,١٠٠) اثنا عشر الف وميه ريال، ولما كان اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه يعد قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها."، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، كما نصت الماده ١٧ من نظام الاثبات والذي ينص علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" والماده ١٨ من نظام الاثبات والذي ينص علي: "١. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب اما دفع المدعي عليه في عدم سداد مبلغ المطالبه بسبب سحب السيارات فدفعه لا بينه عليه ولا تقوي جانبه خاصه انه قدم كشوف حسابات اقر انه سدد بموجبها ولما اطلعت الدايره عليها وجدت انه توجد اشهر تضمن الكشف انه لم يسددها اي ان المدعي لم يسحب السيارات الا بعد تخلف المدعي عليه بالسداد لذا فالحكم بالمبلغ يكون باقرار المدعي عليه وكشوف الحسابات المقدمه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره ١٢.١٠٠ اثنا عشر الفا ومايه ريال والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)