moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠١٧٩٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ الاعمال المدنيه والفايبر (اعمال الحفريات وتمديد المواسير وتوريد وتركيب وردم الرمل)، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٧٠,٩٢٨.٠٠) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٧٠,٩٢٨) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٧٠,٩٢٨) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٧٠,٩٢٨.٩٣) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٧,٠٩٢) سبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختمهما. ٢-مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعي بمثل مبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره عبر تيمز ونصها ( اولا: صحه ما ورد بلايحه الدعوي وطلبات المدعي بشان التعاقد وقيامه بتنفيذ الاعمال المسنده اليها من المدعي عليها وعليه: نفيد فضيلتكم بصحه المصادقه علي الرصيد المقدمه من قبل المدعي واستحقاقه مبلغا قدره:(٩٧٠,٩٢٨.٩٣) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله كما تجدر الاشاره الي: ان المدعي عليها اثناء النظر في طلب الصلح امام منصه تراضي انتظرت حضور الجلسه وبجلسه:١٧/٠٩/٢٠٢٤م، لم يصل لها رابط انعقاد الجلسه ومن ثم لم تتمكن من اثبات طلباتها بالصلح مع المدعي وطلب الحكم بما يلي: اولا: اثبات الصلح بان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره:(٩٧٠,٩٢٨.٩٣) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله علي اربع دفعات شهريه متتاليه، وعلي ان يكون هذا الصلح منهي للدعوي والخصومه ومستحقات المدعي ولا يجوز له المطالبه باي مطالبات مستقبلا) وبعرضها علي المدعي وكاله قرر رفض الصلح وطلب السير في الدعوي موضوعا، وبسؤال المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فحصر طلبه في ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٧٠,٩٢٨.٩٣) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، ٢- والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٩٧,٠٩٢) سبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا، وبسؤاله عن بينته التي يستند اليها في طلبه فحصر البينه في عقد مقاولات من الباطن ومصادقه رصيد، وبسؤال المدعي عليها وكاله ما هي دفوعها احالت علي مذكرتها المرصوده سلفا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٧٠,٩٢٨.٩٣) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٩٧,٠٩٢) سبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا، واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في اقرارها بصحه الدعوي وصحه المصادقه المرفقه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٧٠,٩٢٨.٩٣) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله وقدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في صادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعي بمثل مبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها فهي مثبته لدعوي المدعي استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا الي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما ثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٩٧,٠٩٢) سبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده: (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٩٧٠,٩٢٨.٩٣) تسعمايه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده: (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٩٧,٠٩٢) سبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.