moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٨٦٨٦لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه علي ان يقوم بالمرافعه والمدافعه والمتابعه وجميع اعمال المحاماه وكاله عن المدعي عليه بالدعوي رقم ٤٣٩٣٢١١٣٥) في الدعوي المقامه من (شركه مجموعه (...) للمقاولات) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بمدينه الرياض برقم (٤٣٩٣٢١١٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه والمنظوره لدي (التجاريه السابعه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه شركه مجموعه (...) بالزام المدعي عليه (...) بالتعويض وذلك بالزامه بدفع مبلغ قدره ( ٩٩,٠٠٠ ) تسعه وتسعون الف ريال) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: حضور الجلسات وتقديم المذكرات الجوابيه عن الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات بالمحكمه التجاريه بالرياض؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال متي حضور الجلسات ومتابعه الدعوي امام الجهات القضاييه بكافه درجاتها، والقضيه رقم ، وعليه استحق(٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال لم يصل منه شيء, وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتعاب محاماه وتاريخ١٤٤٤/٠٢/٢٢ وقد عقدت الدايره جلسه في ١/١/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي ، كما حضرت المدعي عليها وكاله ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وذكر بان تفاصيل دعواه هي بموجب المذكره المقدمه بالطلب رقم ٤٥١٠٣٩٣٢٥٨ وتاريخ ٤/٣/١٤٤٥ه المتضمنه ما يلي : (يتلخص موضوع الدعوي بان لدي المدعي عليه (...) قضيه تقتضي الترافع في المحاكم والجهات القضاييه ، ولانه مرخص لنا بمزاوله مهنه المحاماه وتقديم الاستشارات القانونيه بموجب الترخيص الصادر من وزاره العدل رقم(...) لذلك قرر المدعي عليه الاستعانه بخدماتنا وخبراتنا علي المرافعه والمدافعه والمتابعه وجميع اعمال المحاماه بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٢٢.٠٢.١٤٤٤ ه في الدعوي رقم ٤٣٩٣٢١١٣٥ والمقامه من شركه مجموعه (...) للمقاولات لدي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بشان الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( ٩٩,٠٠٠ ) تسعه وتسعون الف ريال علي ان استحق اتعابا قدرها ( ٢٥,٠٠٠ ) خمسه وعشرون الف ريال . والجدير بالذكر في هذا الخصوص التزامنا بما تم الاتفاق عليه وذلك بحضورنا لجميع الجلسات وتقديم المذكرات الجوابيه حتي جري من المدعي عليه فسخ الوكاله دون سبب مشروع وذلك قبل الجلسه المقرر انعقادها في ١٦.٠٦.١٤٤٤ ه والتي حضرها اصاله عن نفسه وافهمته الدايره فيها بان رده غير ملاق ثم ذكر بانني لم احضر هذه الجلسه لانشغالي بجلسات اخري وهذا كله غير صحيح لفسخه للوكاله حتي انتهت الدايره لاصدار حكمها. ولالتزامنا بجميع ما سبق ولان المدعي عليه لم يسلمنا الاتعاب المتفق عليها حتي تاريخه، ولان الاتفاق علي الاتعاب معلوم لديه، ولان الماده السابعه والعشرون من نظام المحاماه قد نصت علي استحقاق المحامي لاتعابه المتفق عليها اذا ثبت ان العزل غير مشروع فاننا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.) هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد و عقدت الدايره جلسه في ١/١/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي اصاله ، كما حضر المدعي عليه وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٤٢٤١٢٣ وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (نتقدم بالاجابه علي ما جاء في لايحه الدعوي ونوجز الرد في الاتي: اولا: حيال ما ذكره المدعي في دعواه من تعاقده مع موكلي بموجب عقد اتعاب محاماه بتاريخ: ٢٢ , ٠٢, ١٤٤٤ه علي ان يستحق مبلغ وقدره (٢٥،٠٠٠) الفا واذكره من فسخ الوكاله الشرعيه دون سبب مشروع فغير صحيح جمله وتفصيلا ونوضح للدايره حقيقه الامر كالاتي:١. تم توكيل المدعي في الترافع في القضيه رقم المذكوره وتقديم المذكرات الجوابيه نيابه عن موكلي دون ان يتم الاتفاق علي مبلغ اتعاب محدد كما يدعي، ويعضد ذلك ان عقد الاتعاب المقدم منه غير موقع من موكلي و عليه فلا يرتب التزاما في مواجهته وبالتالي عدم استحقاق المدعي لمبلغ الاتعاب المطالب بها.٢.بموجب الوكاله الشرعيه قام المدعي بحضور جلستين قضاييه وتقديم مذكره جوابيه حسب ما هو ثابت في طيات الحكم، ومن ثم قام المدعي باخبار موكلي عن طريق الواتس اب باعتذاره عن حضور الجلسه دون توقيع العقد ودفع الاتعاب المزعومه (مرفق١) وتاسيسا علي اعتذار المدعي عن الحضور قام موكلي بفسخ الوكاله وحضور الجلسه دون المدعي الي ان صدر الحكم في القضيه رقم. ثانيا: لا مانع لدي موكلي ان تقدر المحكمه الموقره اتعاب المدعي مقابل حضور الجلستين وتقديم المذكره الجوابيه وفقا للماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه: ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه رقم عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل....) وعليه نترك تقديرها للمحكمه. الطلبات رد طلب المدعي في اتعاب المحاماه المقدره ب (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. تقدير الدايره الموقره لمبلغ اتعاب المحاماه.) ، وبعرضها علي المدعي اجاب بما يلي: (بما ان المدعي عليه ينكر الاتعاب المتفق عليها، ولان الدعوي الماثله امام الدايره الموقره هي دعوي اتعاب محاماه وليست اثبات عقد، ولان الاعمال التي قمنا بها ثابته بضبوط الجلسات وصك الحكم وملف الدعوي بنظام ناجز، ولان فسخ المدعي عليه للوكاله قد جاء دون سبب مشروع، ولاننا لم نستلم اي مبلغ من اتعاب الخدمات القانونيه المقدمه للمدعي عليه حتي الان ولان القاضي هو الخبير الاول.. لذا فاننا نطلب من فضيلتكم تقدير الاتعاب حسبما تراه الدايره مناسبا او ندب اي خبير لتقدير الاتعاب علي ان يتحمل المدعي عليه المبلغ المقرر للخبره اعمالا بمقتضي نص الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ) اه ثم اضاف بانه لا مانع لديه من تقدير المحكمه لاتعابه ، ولكن ما ذكره المدعي عليه وكاله من حضور جلستين فقط غير صحيح فقد حضرت من عدد خمس الي ست جلسات وتم تقديم مذكرتين ، وجلسه اخري طلبت الدايره في الدعوي الاصليه تقديم مرفقات وتم تقديمها ، ثم قامت الدايره بمراجعه الجلسات في الدعوي الاصليه وتبين ان المدعي حضر ست جلسات من اصل ثمان بالاضافه الي تقديمه مذكرتان في الدعوي ، ثم ذكر المدعي بان الجلسه الاخيره وهي جلسه الحكم لم يحضر فيها لان الوكاله فسخت وبالتالي يكون حضوره خمس جلسات ، وبناء عليه قد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم وقررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه (...) بالتعويض وذلك بالزامه بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠ )ريال ، تمثل اتعاب ترافعه عن المدعي عليها في الدعوي الاصليه المقامه ضد المدعي عليه ، ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في صحه ترافع المدعي عنه ودفع بانه العقد المقدم من المدعي لم يوقعه ولم يوافق عليه كما لم يتم الاتفاق علي اتعاب معينه ومل يحضر المدعي سوي جلستين فقط ولم يقدم سوي مذكره جوابيه واحده ، حسب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه ، وتم فسخ الوكاله لكون المدعي اعتذر عن الحضور للجلسه حتي يتم توقيع العقد الذي قدمه في هذه الدعوي ، ولا مانع لدي المدعي عليه من ان تقوم المحكمه بتقدير اتعاب المدعي ، هذا مضمون جواب المدعي عليه ، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع طبقا للماده ١٦-٩ من نظام المحاكم التجاريه؛ ولما كان المدعي عليه قد انكر صحه العقد المقدم من المدعي ، ولما كان المدعي قد وافق علي ان يكون تقدير الاتعاب عن طريق المحكمه ، ولما كانت الدايره قد استعرضت وقايع الدعوي الاصليه وتبين ان المدعي قد حضر خمس جلسات قضاييه ، كما قدم مذكرتين احداهما جوابيه ، والاخري تتعلق بمرفقات بالدعوي ، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تقدر لكل جلسه حضر المدعي بمبلغ ٢٠٠٠ ريال ، وتقديم كل مذكره بمبلغ ٢٠٠٠ ريال ليكون المجموع للجلسات عشره الاف ريال ، ومجموع المذكرتين اربعه الاف ريال ، ويكون استحقاق المدعي في الاتعاب كامله ١٤.٠٠٠ ريال ، ولما كان هذا التقدير لا يخرج عن اجره المثل في مثيلات الدعوي الاصليه اذ هو يمثل حوالي ١٥% من قيمه المبلغ المحكوم به علي المدعي عليه في الدعوي الاصليه ، كما ان الجهد المبذول من المدعي يوافق استحقاقه لهذه النسبه ، وبناء عليه فقد انتهت الدايره الي الحكم بالمبلغ المذكور اعلاه دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ١٤.٠٠٠ ريال (اربعه عشر الف ريال) ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.