moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470488670 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليه عرض علي موكله مساهمه في شراكه الفوركس وتم التحويل للمدعي عليه مبلغا وقدره (244,380) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، وهي النحو التالي: 1- الحواله الاولي بتاريخ 2018/12/11م، بمبلغ (56,250) سته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريالا، 2- الحواله الثانيه 2018/12/11م، مبلغ وقدره (188,130) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وثلاثون ريالا، ثم تفاجي انه تعرض لعمليه النصب واحتيال وتوجه للشرطه والان تم رفع دعوي لدي النيابه، وتم رفع دعوي لدي المحكمه العامه برقم (421239190) وتم الحكم ورقم الصك (421581858) بعدم الاختصاص ومنطوق الحكم ان المحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه. وطالب بالزام المدعي عليه بارجاع المبلغ الذي تم تحويله لحسابه وقدره (244,380) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مستند تسليم راس المال محرر علي مطبوعات مصرف (...) تحويل مبالغ: (56,250) سته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال، (188,130) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وثلاثون ريالا، من المدعي الي المدعي عليه، 2- صك حكم من المحكمه العامه برقم (421581858) بتاريخ 1442/11/10 ه، حكمت بصرف النظر عن الدعوي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (ان ما جاء في دعوي المدعي في مجملها غير صحيح من ناحيه ان موكله تواصل مع المدعي من اجل الاستثمار فهذا غير صحيح ولا يوجد تعاقد او علاقه ولم يتواصل معه نهاييا، والصحيح ان موكله هو ضحيه الاشخاص الذين احتالوا علي المدعي واوهموه بالاستثمار وتشغيل امواله بالعملات عن طريق موقع الكتروني، ثم وردت لموكله عده تحويلات من عده اشخاص من ضمنها مبالغ المدعي وافادوا بانها ارباح وثم اتضح بعد ذلك انها غير ذلك وقاموا بتحويلها من حساب موكله الي حسابات اخري، فلما اتضح للمدعي نصب هؤلاء الاشخاص قام بالرجوع علي موكله بهذه الدعوي بحجه ان موكله اتفق معه بالاستثمار والبينه علي ذلك ان موكله لا يعرف المدعي ولم يتعاقد معه نهاييا وليس بينهم اي علاقه، مما يتضح معه ان موكله والمدعي وقعا ضحيه هؤلاء الاشخاص وان المدعي حول المبلغ بطوعه واختياره علي الرغم من عدم وجود علاقه تعاقديه بينه وبين موكله بل انما قام بتحويل المبلغ بناء علي طلب الاشخاص المحتالين، علما بان موكله لديه قضايا جناييه سابقه بسبب هؤلاء المحتالين ثبتت براءته فيها من جميع الاموال التي اودعت في حسابه ومن ضمنها مبالغ المدعي). وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- صك حكم من المحكمه الجزاييه برقم (411033877) وتاريخ 1441/01/25 ه، حكمت الدايره بعدم ثبوت ادانه المدعي عليه (...) بالاتفاق والمساعده في النصب والاحتيال علي المدعيه (...) وذلك باخذ مبلغ (325,000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وقررت الدايره رد دعوي المدعي العام، 2- كشف حساب من المدعي عليه محرر علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 2018/11/12م. وطالب في جوابه ب: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يطلب به. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/10ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال الي جوابه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر مهله لتقديم جوابه، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه، ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/11 ه، وملخصها: حضر المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي اصاله من عرض عليه المساهمه في الفوركس محل الدعوي، اجاب انه شخص (...) الجنسيه لا يعرفه، وهو الذي طلب منه تحويل المبلغ محل الدعوي الي شخص سعودي زودني برقم حسابه وتم تحويل مبلغ محل الدعوي الي هذا الحساب، وذكر له ان في حاله لم يرجع لك راس المال لك الحق بالرجوع الي الشخص السعودي، وسالت الدايره المدعي عليه هل لك علاقه ب(...) او المدعي؟، فاجاب انني لا اعرف المدعي ولا اعرف (...)، كما ذكر المدعي عليه انه تلقي اتصال من هذا الشخص (...) وانه لا يعرفه وذكر انه من شركه (...) وذكر له انه سوف ياتيه مبلغ بعد قليل عباره عن ارباح وطلب منه تحويل المبلغ الي شركتين داخل السعوديه، وبعد مكالمه هذا الشخص (...) اتي المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي (188,130) مايه وثمانيه وثمانون الف ومايه وثلاثون ريال، والدفعه الثانيه (56,250) سته وخمسون الفا وميتان وستون ريالا، وقررا الاطراف بالاكتفاء بما قدموا، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل سبق اقامه اي دعوي بمحاكم المملكه العربيه السعوديه ضد المدعي عليه في محل هذه الدعوي؟، فذكر بانه صدر حكم ضد المدعي عليه من المحكمه العامه بعدم اختصاص، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/25 ه، وملخصها: حضر المشار اليهم اعلاه، وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق صور من الحواله التي ذكرها في الجلسه الماضيه واسماء الشركات وسجلاتها التجاريه التي تم تحويل المبالغ الماليه لها وارفاقها عن طريق النظام خلال خمسه ايام عمل، فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/08/15 ه، وملخصها: حضر المشار اليهم اعلاه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل المذكره المرفقه عبر النظام دون بها مبلغ (290,000) ميتان وتسعون الف ريال، فذكر ان المبالغ المستلمه من المدعي مبلغ وقدره (244,380) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، والزايد عن هذا المبلغ هي حوالات اخري من اشخاص اخرين ثم قررا الاطراف اكتفايهم بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ الذي تم تحويله لحسابه وقدره (244,380) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا والذي يمثل قيمه المساهمه في الفوركس، وتاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر ولما كان المدعي وكاله قد قدم بينه علي دعواه تمثلت في كشف حساب محرر علي مطبوعات مصرف (...) يفيد تحويل المدعي للمدعي عليه اجمالي مبلغ المطالبه، وبعرض ما جاء في دعواه علي وكيل المدعي عليه لم ينكر دخول المبالغ الي حساب موكله وقد اقر ان المبالغ المستلمه من المدعي عباره عن مبلغ قدره (244,380) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، والزايد عن هذا المبلغ هي حوالات اخري من اشخاص اخرين، ودفع المدعي عليه بانه قام بتحويل مبلغ المطالبه الي شركه اخري وانه وقع ضحيه احتيال وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" الامر الذي يثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه الوطنيه (...)مبلغا قدره (244.380) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470488670 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430700848) وتاريخ 26/ 08/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ الذي تم تحويله لحسابه وقدره (244,380) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا والذي يمثل قيمه المساهمه في الفوركس، وكان مستنده حوالات بنكيه وصك حكم من المحكمه العامه برقم (421581858) بتاريخ 1442/11/10 ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليه: (...) هويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه الوطنيه (...)مبلغا قدره (244.380) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا. وقد تقدم وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/ 03/ 1444ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 22/ 09/ 1444ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه ورد دعوي المدعي لاسباب تتلخص في عدم معرفه المدعي عليه بالمدعي ولم يسبق له التعامل معه، كما ان المدعي حول المبلغ بناء علي طلب اشخاص لا يعرفهم فهو مفرط في امواله، بالاضافه الي ان المدعي عليه قد تعرض لعمليه احتيال مثلما حصل للمدعي حيث ان المبلغ محل الدعوي حول الي اشخاص اخرين ولم يستلمه المدعي عليه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف بتاريخ 27/ 10/ 1444ه حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430700848 وتاريخ 26 /08 /1444ه والقاضي ب (الزام المدعي عليه: (...) هويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه الوطنيه (...)مبلغا قدره (244.380) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.