moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
قرار في الطلب العاجل المرتبط بالقضيه رقم ٤٥٠/١/ ق لعام ١٤٤٠ والمقامه من/ (...) ضد: (...) صاحب مؤسسه(...) المقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في هذا اليوم الخميس ٢٤/١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه تجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الثامنه عشر المشكله من : القاضي: (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه اصدرت الدايره قرارها التالي المشمول بالتنفيذ المعجل. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي اصاله تقدم الي رييس المحكمه في لايحه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات وقد جاء في صحيفه الدعوي انه تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ فيلا عظم دون المواد في حي (...) في مدينه (...) الا ان المدعي عليها اخلت بعدد من شروط وبنود العقد، ونتيجه لذلك اخطرهم المدعي بفسخ العقد معهم ورفض عمل مخالصات للاعمال والمستحقات الماليه وقاموا بسحب معداتهم من موقع المشروع كما انهم تحفظوا علي ورقه-سند لامر- متعلقه بالعقد تم تحريرها عند توقيعه كضمان لسداد الدفعه الاخيره بمبلغ ١١,٠٠٠ ريال احد عشر الف ريال، وقامت المدعي عليها برفع هذا السند الي محكمه التنفيذ دون وجه حق حيث ان الدفعات المسلمه لهم تفوق قيمه الاعمال المنفذه علي الواقع، وانتهي في ختام دعواه الي طلب الحكم بفسخ العقد مع المدعي عليها، والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه علي الواقع و ارفق مع صحيفه دعواه صوره من عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ١٦/ ١/ ٢٠١٨م وصور ثلاثه سندات حواله بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال في تاريخ ١٨/١/ ٢٠١٨م ومبلغ ١١,٠٠٠ ريال احد عشر الف ريال، في تاريخ ٢/٤/٢٠١٨م ومبلغ ١١,٠٠٠ ريال احد عشر الف ريال، في تاريخ ٦/٥/٢٠١٨م وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/١/١٤٤٠ه فحددت موعدا لنظرها في تاريخ هذا اليوم، ثم تقدم المدعي اصاله بطلبه العاجل المقيد لدي هذه المحكمه برقم (٢٨) وتاريخ ١٥/١ / ١٤٤٠ه واحيل الي هذه الدايره فحددت موعدا لنظره في تاريخ هذا اليوم، وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل صاحبه المؤسسه المدعي عليها، ثم سالت دايره المدعي اصاله عن دعواه وطلبه العاجل؟ فاحال في دعواه الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واضاف بانه يطلب في شكل عاجل ايقاف تنفيذ القرار القضايي الصادر في حقه من قاضي التنفيذ برقم ٣٩١٣١٤١٠١ وتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٩ه و المتعلق بالسند لامر(٠١/٠١) وتاريخ ٧/ ٢/ ٢٠١٨م المحرر من قبله لصالح المدعي عليها كضمان للدفعه الاخيره في العقد وذلك لفسخ العقد مع المدعي عليها وعدم استحقاقها لهذه الدفعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما جاء في دعوي المدعي من تعاقد المؤسسه المدعي عليها معه علي تنفيذ اعمال انشاء العظم دون المواد في الفيلا الواقعه في حي (...) في مدينه (...) و تقديم المؤسسه المدعي عليها (سندا لامر) ضده في محكمه التنفيذ بمبلغ ١١,٠٠٠ ريال احد عشر الف ريال فصحيح، واما ما جاء في دعواه من اخلال المؤسسه المدعي عليها بشروط وبنود العقد فغير صحيح، وذلك ان المدعي قام بارادته المنفرده بفسخ العقد مع المؤسسه دون مبرر مقبول او سند من العقد دون موافقه موكلته، كما قام بطرد العماله التابعين للمؤسسه من الموقع، وبسؤال المدعي عن نوع الاخلالات المدعي بها؟ اجاب بان المؤسسه اخلت بمده تنفيذ العقد حيث انها تاخرت عن المده الزمنيه الوارده في البند السابع من العقد كما وجد استشاري المشروع اكثر من خمس ملحوظات في التنفيذ كما ان المؤسسه احضرت لموقع المشروع عماله علي غير كفالتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المؤسسه لم تتاخر في التنفيذ واما الملاحظات فلا نعلم عنها ولا يخلو اي مشروع من وجود الملاحظات ولكن الملاحظات يمكن تداركها واما العماله الموجودين في المشروع فجميعهم علي كفاله المؤسسه، ثم جري سؤال المدعي عن بينته علي وجود الاخلالات المدعي بها، فاجاب بان بينته تتمثل في تقارير استشاري المشروع ولكن لكون المهندس المسؤول خارج (...) في الفتره الحاليه فلن يتمكن من احضار افادته بهذا الخصوص، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن ظروف تحرير السند لامر وسبب تقديمه الي محكمه التنفيذ، فاجابه بان السند تم تحريرها مع تحرير العقد كضمان لحق موكلته في حال وجود اي اخلالات من المدعي في هذا العام، وسبب تقديمه يعود الي ان موكلته وردت لموقع المشروع بلك بقيمه ٤٠٤٩ ريال ولكن المدعي لم يدفع قيمته كما قامت موكلته بتوريد دفعتين من الخشب الي موقع المشروع بقيمه (١٠.٢٧٠)ريال، سدد منها المدعي مبلغ ٤٠٠٠ ريال فقط، وتبقي ف ذمته مبلغ (٦٢٧٠)ريال، ولكن هذا الخشب تم سرقته من موقع المشروع ومجموع هذه المبالغ المتبقيه لصالح موكلته تبلغ (١٠٣١٩)ريال وهي توازي قيمه السند المقدم الي قاضي التنفيذ باستثناء مبلغ (٦٨١) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان مجموع المبلغ الواصل للمدعي عليها من خلال الدفعات المسلمه لها اكثر من المبلغ المستحق لها وذلك بناء علي افاده استشاري المشروع ويطلب مهله لتحرير طلبه بخصوص اعاده المبلغ الزايد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه في خصوص الطلب العاجل، وقامت الدايره باحاله الطرفين الي اجراء تبادل المذكرات في خصوص موضوع الدعوي الاصليه. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من طلبه العاجل الي وقف تنفيذ القرار القضايي الصادر عليه من محكمه التنفيذ بالرياض برقم ٣٩١٣١٤١٠١ وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٩ هجري، مؤسسا طلبه علي عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ الوارد في السند التنفيذي رقم (١/١) وتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٨ م الذي بني عليه القرار القضايي المذكور، وحيث ان الاختصاص في نظر هذا الطلب يدخل تبعا في اختصاص الدايره بنظر موضوع الدعوي الاصليه بناء علي ما جاء في نص الماده ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انه فيما يتعلق بموضوع الطلب العاجل فانه لما كان من الثابت لدي الدايره من مصادقه الطرفين تعلق السند التنفيذي المذكور في موضوع عقد المقاولات المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٨م وكان من الثابت لدي الدايره توقف الطرفين عن اكمال التزاماتهما في العقد المذكور دون عمل مخالصه نهاييه عن الاعمال المنفذه فيه والمستحقات الماليه المتعلقه به، كما انه من الثابت لدي الدايره من مصادقه الطرفين قيام المدعي بتحرير السند التنفيذي المذكور اثناء توقيع العقد بغرض ضمان الاستحقاق المحتمل ولم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الاداء بذاته، و لان الخلاف الحاصل بين الطرفين يحتاج الي نظر القضايي يبحث ادعاء كل واحد منهما، و لانه لم يثبت بعد للدايره انشغال ذمه المدعي بمبلغ السند التنفيذي المقدم الي محكمه التنفيذ، و لان الاصل براءه ذمه الانسان عن الديون للغير حتي يتحقق موجبها، ولانه يجوز لدايره الموضوع ايقاف قرار التنفيذ وفق سلطتها التقديريه وما يقدم امامها من مستندات وما يظهر لديها من دلايل بحسب ما نصت عليه الماده (٦ / ٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، فان الدايره تقرر قبول الطلب العاجل المقدم من المدعي وتشير الدايره الي ان قرارها الماثل لا يمس شييا من دعوي المدعي الاصليه ولا موضوع طلبه فيها ولا شييا من دفوع المدعي عليها، ولا موضوع طلباتها فيها، وان حجيه هذا القرار تنحصر في معالجه الطلب العاجل المقدم من المدعي بحسب ما ظهر للدايره فيه،واتيح لها الاطلاع عليه من مستندات، كما انه قرار مؤقت ينقضي بانقضاء الدعوي الاصليه او الفصل فيها. (لذا) فقد قررت الدايره: ايقاف القرار القضايي رقم ٣٩١٣١٤١٠١ وتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٩ه الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض ضد (...) سجل مدني رقم (...) لحين الفصل في موضوع الدعوي، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٠٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/٢٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها القرار الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب ايقاف قرار محكمه التنفيذ الصادر بتنفيذ سند تنفيذي. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي القرار جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد القرار وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع التنويه بان صحه تاريخ قرار الدايره في المحكمه التجاريه هو ٢٤/١/١٤٤٠ه وليس ٢٤/١/١٤٣٩ه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد قرار الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٤٥٠/١/ق لعام ١٤٤٠ه القاضي بايقاف القرار القضايي رقم (٣٩١٣١٤١٠١) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٩ه الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض ضد (...) (...) لحين الفصل في موضوع الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.