moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571451121 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ 1443/04/11ه الموافق 2021/11/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويتين رفع مخلفات حجم 10 يارده لمده (24) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (24,000.00) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (12,000) اثنا عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (1,800) الف وثمان ميه ريال سعودي بتاريخ 1444/04/22ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (5,480) خمسه الاف واربع ميه وثمانون ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/11ه الموافق 2021/11/16م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/04/11ه الموافق 2021/11/16م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/04/11ه الموافق 2021/11/16م حتي 1445/05/2ه الموافق 2023/11/16ملذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (18,000) ثمانيه عشر الفا ريال، عن الفتره من 1443/04/11ه الموافق 2021/11/16م الي 1445/05/2ه الموافق 2023/11/16م، هذه دعواي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 26/12/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...) واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه وقد اودع مذكره بالامس نصها (مذكره الرد علي الدعوي اولا: تم التعاقد بين مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...) بعقد رفع مخلفات وفق اشتراطات امانه المدينه المنوره يلتزم من خلاله المدعي بتوفير حاويه رفع مخلفات بحجم 10 يارده يتم من خلالها رفع المخلفات وبدء التعاقد من تاريخ 16/06/2021م ويجدد العقد تلقاييا مالم يشعر احد الطرفين بالرغبه في عدم التجديد وتصدر الفواتير بدايه كل سنه ويتم السداد دفعه واحده.ثانيا: استمر التعاقد بين الطرفين من بدايه العقد بتاريخ 16/11/2021م الي تاريخ 21/01/2023م نتج عن اجمالي مبالغ تفصيلها كالاتي:• الفتره من تاريخ 16/11/2021م الي تاريخ 16/11/2022م مبلغ وقدره 12000ريال سدد منها مبلغ 6000ريال وتبقي 6000ريال• الفتره من تاريخ 16/11/2022م الي تاريخ 16/11/2023م مبلغ وقدره 12000 ريال لم يسدد منها اي مبالغ ونوضح لفضيلتكم انه تم ايقاف الخدمه خلال هذه الفتره بتاريخ 21/01/2023م بعد ان تم صدور اخر فاتوره ولم يتم التجاوب والسداد..كما نرفق لفضيلتكم كشف حساب العميل يوضح المديونيه المطالب بها (كشف حساب العميل) ثالثا: اجمالي قيمه المبالغ الناتجه عن العقد مبلغ 24000 ريال سدد منها 6000 ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ 18000ريال) وذكر في الجلسه بان الاجره الاجماليه المستحقه 24000 ريال والمسدد 6000 ريال والمتبقي مبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يودع المذكره الدفاعيه ولم يجب باجابه ملاقيه في الجلسه وطلب ان يحرر المدعي دعواه بالشكل الصحيح وبعرض العقد المرفق في لايحه الدعوي عليه قرر بانه لا يستطيع الاجابه حتي يتم تحرير الدعوي وعليه قررت الدايره عدم قبوله بالترافع وافهامه بابلاغ موكلته بتوكيل وكيل اخر وايداع المذكره الجوابيه وبيان صحه العقد من عدمه والمبلغ المسدد وبينه السداد خلال اسبوعين، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 16/12/1446ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته (...) وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع المذكره خلال المده المحدده وانما اودعتها في هذا اليوم تضمنت (بان المدعي مدين للمدعي عليها بمبلغ 6000ريال حيث لم يقدم ما يثبت استحقاقه لهذا المبلغ وان المدعي قدم عقدا غير واضح وتاريخ العقد غير مقروء وان كشف الحساب صادر من المدعي فلا يثبت دعواه لانه من صنعه وختمها بطلب رفض الدعوي لعدم وجود بينه موصله) ولم تتضمن الاجابه الملاقيه وبسؤاله وكيل المدعي عليها عن تاريخ العقد قرر بان تاريخ العقد 11/06/2021 م وبسؤاله عن تاريخ دفع 6000 ريال قرر بانه 16/11/2021م وذكر بان موكلته تطلب البينه علي الاستحقاق حيث ان المصنع في (...) محترق ولا يوجد به عماله وانتهي المشروع (...) فعقب بان المدعيه لم تخطر موكله بخصوص رفع الحاويات من الموقع وانهاء المشروع وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ انهاء المشروع 18/2/2024م ثم وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ المستحق للمدعي من تاريخ العقد فقرر بان المدعي لم يقدم مستنداته علي ما يستحقه والمستندات التي كانت موجوده لدي موكلته بالمصنع تلفت في الحريق، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدم المدعي بينته علي الدعوي من خلال العقد المقر به من المدعي عليها المؤرخ في 11/6/2021م ومن خلال دفع المدعي عليها مبلغ 6000ريال بعد العقد بعد اشهر وهي حجه بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، ولما كان ملف الدعوي متاح للاطلاع عليه الكترونيا منذ قيد الدعوي كما ان ممثل المدعي عليها مطالب بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام ونصها: (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل) ولم يلتزم بذلك كما انه لم يجب باجابه موضوعيه في الجلسه الاولي وافهم بابلاغ موكلته بتوكيل وكيل اخر وايداع مذكره خلال اسبوعين وفق ما اشير اليه في الوقايع، الا انه لم يرفقها الا في يوم الجلسه كما انه لم يجب باجابه ملاقيه حول المستحق للمدعي ولا ينال من ذلك دفعه بعدم تقديم المدعي البينه ذلك ان المدعي عليها اقرت بالعقد واقرت بدفع مبلغ للمدعي بعد عده اشهر من العقد دلاله علي انه عمل والا لما دفعت له كما ان دفع بوجود حريق فهو خارج المده محل المطالبه، واستنادا الي الماده 27 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثانيه ونصها (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره) الامر تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي نكول المدعي عليها عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبه انتهاء في ذمتها ومن ثم الزامها بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 18000 ثمانيه عشر الف ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.