moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٦٣٢٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...). سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...) بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠٤٧.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المدفوع علي سبيل المضاربه في نشاط الانشاءات والمقاولات مع الارباح المستحقه والمقدره ب ٢٠%، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه تبين حضور وكيل المدعي، كما تبين حضور المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انه اتفق مع المدعي عليه علي الدخول معه في شراكه في ثلاثه مشاريع ويتمثل دور موكله في المساهمه بالمال والعمل, ثم احال علي ما جاء في الصحيفه لبيان ما فيها من تفاصيل وطلبات, وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه يقر للمدعي بشراكته في مشروع انشاء نادي لشركه (...) حيث التزم المدعي بتنفيذ هذا المشروع وانجازه, وقد كان هذا الاتفاق ليس معه شخصيا وانما مع شركه (...) الذي هو مديرها, وذكر ان المدعي لم يكمل العمل مما اضطر المدعي عليه الي تنفيذ العمل بنفسه, واما بقيه المشاريع فانه ينكر شراكته واتفاقه فيها مع المدعي, كما ينكر استلام اي مال من المدعي, حيث كان المدعي يدفع ماله علي المشروع الذي تعهد بتنفيذه فقط, وبعرض ذلك علي المدعي طلب احضار بينه موكله المتمثله في شهاده الشهود, وبناء علي ما تقدم, فقد قررت الدايره الفصل في القضيه بحالتها الراهنه, وبناء عليه: (الاسباب) بما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه, وقد بينت الماده ان الشركات التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه هي الشركات النظاميه, وشركه المضاربه, وما عدا ذلك فانه لا يندرج ضمن الاختصاص, وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما ابداه الطرفان بجلسه اليوم، تبين لها ان النزاع خارج حدود ولايتها, اذ لم تكن هذه الدعوي داخله ضمن الشركات التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه علي وفق ما تقدم, كونها ليست شركه نظاميه, وليست بشركه مضاربه, بعد ان ثبت ان الطرفين يلتزمان بالعمل والمال في تنفيذ المشاريع محل النزاع, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بانحسار ولايتها عن نظر هذا النزاع, وتصبح الولايه في ذلك للمحكمه العامه لنظر هذا النزاع, وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠٤٧.٠٠٠) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال والارباح المستحقه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين فوات مده تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره فوات مده تقديم الاعتراض؛ حيث ان مده رفع الطلب في قضايا عدم الاختصاص عشره ايام لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان رافع الطلب تقدم بطلبه بعد ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)