moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠١٠٢٤٥٨ لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (....)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا اعمالا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (قامت موكلتي شركه (...) بالتعاقد مع شركه (...)وهو عقد ايجار حاويات بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ ولمده شهر قابله للتمديد علي ان تقوم موكلتي بتوفير حاويات وعددها ٥ حاويات للمدعي عليها وتم توفير الحاويات للمدعي عليها ولكن لم يتم سداد المبلغ ويوجد لدي مصادقه رصيد موقعه ومختومه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبقي في ذمتهم لموكلتي مبلغ وقدره ٧٥٩٠ اضافه الي اتعاب المحاماه للتقاضي بقيمه ١،١٣٨.٥ لذا اطلب من فضيلتكم التالي : ١-الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٧٥٩٠ . ٢- الزام المدعي عليها ان تدفع اتعاب المحاماه للتقاضي بقيمه ١،١٣٨.٥٠ ريال سعودي)ا.ه وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي اجاب قايلا: العقد المرفق ومطابقه الرصيد هكذا اجاب، وباطلاع الدايره علي العقد المرفق والمذيل بامضاء وختم الطرفين ،ومطابقه الرصيد والمذيله بامضاء وختم الطرفين ، وعليه رات الدايره فقل باب المرافعه لصلاحيه الفصل فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ، ولان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه ايجار حاويات و التعويض عن مصاريف التقاضي محل الدعوي، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ،وبالنظر الي موضوع الدعوي: ولما تضمنه العقد الايجار والمذيل بامضاء وختم الطرفين ،ومطابقه الرصيد والمذيله بامضاء وختم الطرفين، ولكون المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه ولم تنكر هذا التوقيع والختم المنسوب اليه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه، وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، واستنادا للماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ،ولكون هذا العقد ومطابقه الرصيد تضمنت الحق المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بطلب ،واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث اوجبت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تضمين الحكم الفصل فيه، ومراعاه جسامه الضرر ومقدار المبلغ والمماطله والعرف، وحيث ثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، وعدم وفايها به رغم استحقاقه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وتحمل اتعاب التقاضي للمطالبه بحقها، فان الدايره تقدر التعويض بما يتناسب مع تلك المعايير، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام شركه (...) هويه رقم (...) بدفع بمبلغ قدره(٧٥٩٠) سبعه الاف وخمس ميه وتسعون ريال سعودي ل/ شركه (...) هويه رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) هويه رقم (...) بدفع بمبلغ قدره(٧٦٠) سبعمايه وستون ريال سعودي ل/ شركه (...) هويه رقم (...).لتعويض عن اضرار التقاضي .وبه حكمت المحكمه.