moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٨٥٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٠/٠٧/١٤٤١ ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه علي هويته الوطنيه. وفي جلسه يوم ٠٢/١١/١٤٤١ المنعقده عبر البث المريي حضر المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن الدعوي بعد استلامه نسخه منها وذكر انه اطلع علي الدعوي عن طريق الموقع الالكتروني ثم افهمت الدايره الطرفين بانه في حال عدم الاجابه فانه يعد نكولا عن الدعوي ففهما ذلك. وفي جلسه اليوم الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٤١ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ ٢٤٣.٨٤٩ ريال قيمه غطاسات مكيفات صحراويه واستند الي مطابقه رصيد كشف الحساب الممهوره بختم المدعي عليه وحصر طلباته في هذا المبلغ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتان وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وذلك مقابل توريد غطاسات مكيفات صحراويه للمدعي عليه، وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث حضر المدعي عليه في الجلسه المنعقده عبر البث المريي بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ ه، واستعد بالجواب الكترونيا ولم يقدم رده كما لم يحضر الجلسه المنعقده عبر البث المريي فان ذلك يعد نكولا يؤكد صحه المطالبه. وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي مطابقه رصيد الحساب ممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٢٤٣.٨٤٩) مايتان وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا.