moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6183 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ محمد بن امين محمد هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضرتها وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ذكرت انها وفق صحيفتها ، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (51،636) ريال ، مقابل اجره السيارات المتبقيه في ذمته ، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لتقديمه ، فوجهتهما بتبادل المذكرات الكترونيا ؛ وقررت تاجيل الجلسه لذلك ، وفي جلسه هذا اليوم الاحد 6-9-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه ، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه للجواب الكترونيا علي الرغم من امهاله لذلك ، وذكر المدعي عليه في هذه الجلسه بان الدعوي غير صحيحه ولكنه لا يملك اي مستندات تثبت عدم صحتها ، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها ؛ قررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بما تبقي في ذمته للمدعيه من قيمه السيارات التي اشتراها منها ، مبلغ قدره (51،636) واحد وخمسون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا ، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا محررا علي الدعوي ، ولكنه ادعي بعدم صحه الدعوي ، ولم يقدم ما يثبت ما ادعي به ، واكد ذلك بقوله انه لا يملك اي مستندات تثبت عدم صحه دعوي المدعيه ، وبناء علي ذلك وعلي العقد المبرم بين طرفي الدعوي ، ولان الاصل عدم السداد ؛ انتهت الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام / محمد امين محمد الاهدل ، هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه محمد امين محمد الاهدل ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل/ شركه الجميح للسيارات المحدوده ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (51،636) واحد وخمسون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا. رييس الدايره عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3283 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ محمد بن امين محمد هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بما تبقي في ذمته للمدعيه من قيمه السيارات التي اشتراها منها، مبلغ قدره (51،636) واحد وخمسون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/09/1442ه الذي قضي: بالزام محمد امين محمد الاهدل ، هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه محمد امين محمد الاهدل ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل/ شركه الجميح للسيارات المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (51،636) واحد وخمسون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 12/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه اصاله وبسؤاله هل هو محام اجاب بالنفي، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري