tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6565 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2020-12-19 date_hijri=1439-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1d6ba8f9-6f4f-49e8-9702-f13fbb1f8886 entity=document_number:م/1442 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٥٦٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (وجود طقه في الجير الخاص بسيارتي (...) ٢٠١٥م) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في١٢/جمادي الاخره/١٤٤١ حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها اتضح عدم تحريرها، فافهمته الدايره بتحريرها، واضافتها الكترونيا خلال خمسه ايام عن طريق التبادل للمذكرات الالكتروني، وان علي المدعي عليه وكاله الجواب عليها كذللك الكترونيا، وان علي الطرفين التبادل الكترونيا حتي موعد الجلسه القادمه ولكل طرف ردان، ففهم كل منهما ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في١٠/رجب/١٤٤١ حضر المدعي اصاله بينما تبين تخلف ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه دون تقديم عذرا مقبول ، وتشير الدايره الي ورود تحرير المدعي لدعواه في تبادل المذكرات والتي نصها: " اتقدم الي فضيلتكم بصحيفه الدعوي ضد شركه (...) (مدعي عليها) المقيده لدي هذه الدايره برقم (٦٥٦٥) لعام ١٤٤١ه ، حيث تتخلص فيما يلي: ادخلت سيارتي من نوع (...) موديل ٢٠١٥م رقم اللوحه (...) في تاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٨م لدي (...) فرع حي (...) وهي مازالت تحت الضمان الشامل وكانت قراءه العداد (٥١.٠٠٠ كم) حيث يوجد خلل في القير عباره عن صوت طقه قويه عند التعشيق للخلف في بدايه تشغيل السياره عندما تكون بارده وبعد فحصها من قبلهم افادني المهندس / (...) (...) الجنسيه بعدم وجود صوت طقه في القير وانما قاموا بتركيب كرسي المكينه وكرسي القير علي حسب قولهم وبعد استلامي للسياره تبين انه مازال الصوت باقي وقمت بارجاعها لهم مره اخري ولكنهم رفضوا واصروا علي عدم وجود الصوت فرفضت استلامها ورفعت شكوي الي وزاره التجاره برقم (...) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٣٩ه حيث اتصل علي موظف من وزاره التجاره وقال لي انه الان في قسم الصيانه وطلب تشغيل السياره له ولم يصدر صوت طقه وذكرت له انها اذا كانت السياره محتميه لا يصدر منها الصوت وبينت له ذلك ولكنه قال لي طالما لم اسمع الصوت سوف اقوم باغلاق الشكوي . وبعد مرور الوقت زاد الصوت وصارت صوت طقه عند بدايه تشغيل السياره وعندما اقوم بالتحرك للامام او الرجوع للخلف يصدر الصوت وبقوه وعندها قمت بتغيير زيت القير للمره الثانيه وكانت السياره قد قطعت مسافه (٦٩٠٠٠ كم) حيث ذكر لي فني تغيير الزيت في المحطه انه يوجد تسربات زيت من القير قمت بعده بالذهاب مباشره الي (...) فرع (...) وعندما ادخلتها ذكرت لهم نفس مشكله الطقه والتهريب وقال لي المهندس (...) سوف نقوم باصلاحها علي حسابك لانها خارج الضمان حيث طلبوا مبلغ (٥٦١٠) ريال قيمه الاصلاح وقد اشترطوا علي ان ادفع مبلغ (٥٠٣) ريال في حاله موافقتي علي الاصلاح يتم خصمها من قيمه الاصلاح وافقت علي اصلاحها وذكر لي المهندس (...) ان السياره في الاساس مطلوبه للوكاله لانه يوجد بها عيب مصنعي في المقصات الخلفيه وتحتاج تغيير علي حساب الوكاله حيث لم يتم ابلاغي او الاتصال بي عن هذا العيب في السابق وقد طلبت منهم سياره بديله ورفضوا بحجه انها خارج الضمان وبعد اربع ايام تقريبا اتصل بي المهندس/ (...) وقال انه تم اصلاح التسربات التي في القير فحضرت وقام بعدها بتشغيل السياره وانا معه في السياره وعندما قام بتشغيل السياره وقام بالتعشيق سمعنا انا وهو صوت الطقه فعلا التي كنت اشتكي واعاني منها سابقا وهم كانوا ينكرون في السابق وذكر لي لابد من فك القير علي حسابي بمبلغ الزامي (٣٠٨٧) ريال وبعدها يقرر كم التكلفه النهاييه وهي عباره عن قيمه الفك والقطع والتركيب (توضيب) وقال في حاله موافقتك يتم خصم المبلغ وفي حاله رفضك يصادر المبلغ فرفضت بحجه انها مازالت تحت الضمان فقاموا بحيله ثانيه قالوا انك لم تقم بتغيير الزيت حسب دليل التعليمات وهو (٤٨٠٠٠ كم) مع العلم انني سبق ان غيرت زيت القير مرتين المره الاولي عند (٤٦.٤٢٣ كم) وكذلك علي (٦٩٠٠٠ كم) مع العلم انه في الصيانه الاولي عندما كان العداد علي مسافه(٥١٠٠٠كم) طلبت منهم تغيير الزيت ونصحني المهندس/ (...) شفهيا لا يغير الزيت الا عندما تكون المسافه قطعت (٨٠٠٠٠ كم). ويتضح لفضيلتكم ان هذا تلاعب من الوكاله لعدم اصلاحهم للقير فتره الضمان مع العلم انه في كتيب الضمان ينص مده ضمان مجموعه الدفع والحركه ٦٠ شهر او ١٠٠.٠٠٠ كم . مع العلم ان عداد السياره الان ٦٩٣١٥ كم وموديلها ٢٠١٥م طلباتي هي : اطالب المدعي عليها باحضار برنت تفصيلي وكامل عن السياره من بدايه دخولها لديهم حتي موعد رفعي بالشكوي لدي المحكمه التجاريه . (جميع زيارات السياره) ٢ - ان يتم تغير القير بقير جديد حسب الضمان . ٣ - تعويضي مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال خمسون الف ريال من استشاره ولما تحملته من تعطيل وانا موظف والسياره لازلت ادفع اقساطها حتي تاريخه. ٤- اعطايي سياره بديله اثناء وجود سيارتي لديهم وهي تحت الضمان . وﷲ الموفق،،، المدعي اصاله (...)"، وورود جواب المدعي عليها الكترونيا والذي نصه: " بالوكاله عن المدعي عليها شركه (...) للسيارات، نتقدم لفضيلتكم بالمذكره الجوابيه علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، وذلك علي النحو التالي: بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٨م، احضر المدعي سيارته لفرع (...)، وكانت قراءه العداد ٥١٨٠٩ فقط واحد وخمسين الف كيلو متر، واوضح انه يشكو من صوت (طقه) في الجيربوكس، وقد تم فحص السياره بالورشه وبحضور المدعي ولم يلاحظ وجود ايه مشكله او صوت في الجيربوكس.بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٩م، بعد مرور حوالي سنه ونصف وبعد ان سارت السياره لاكثر من ١٨٠٠٠ كم اضافه للمسافه المذكوره في الفقره (١) اعلاه، احضر المدعي السياره مره اخري لورشه المدعي عليها بفرع (...)، وكان يشكو من صوت (طقه) في الجيربوكس حيث كانت قراءه العداد (٦٩٣١٥) كيلو متر، ، وتم فتح كرت عمل علي حساب الكاش، حيث ان الضمان المصنعي منته، وعند فحص السياره وجد ان هناك تهريب بشكل كبير من صوفه محول العزم " ال بي تي يو"، وتم تبديل محول العزم وتبديل زيت الجيربوكس علي حساب العميل وبعد موافقته.بعد الانتهاء من الاصلاح الضروري، قامت المدعي عليها بفحص السياره علي الطريق فتبين وجود صوت (طقه) الجيربوكس ما زالت موجوده، فطلبت المدعي عليها من المدعي فك الجيربوكس علي حساب الكاش، ولكنه رفض بحجه ان الجيربوكس ما زال تحت الضمان.بعد ان ذكر المدعي ان الجيربوكس ما زال تحت الضمان، طلبت منه المدعي عليها تزويدها بفواتير الصيانات الدوريه التي كان يقوم بها للجيربوكس، ليتم لرفعها لشركه (...)، وهي الشركه الصانعه للسياره والتي تمنح الضمان للجيربوكس، وذلك لاخذ موافقتها علي الاصلاح علي حساب الضمان المصنعي. علما ان المدعي لم يقم بعمل الصيانه لدي المدعي عليها الا مره واحده وهي اول صيانه دوريه وكان ذلك في العام ٢٠١٥م.قام المدعي باحضار الصيانات التي قام بعملعها للجيربوكس وقد اتضح انها تلك الصيانات قد تمت لدي ورش خارجيه، فوجدت المدعي عليها ان الصيانه التي تمت للجيربوكس لم تكن مطابقه لمعايير الصيانه المطلوبه من الشركه المصنعه، وذلك علي النحو التالي: لم يقم المدعي بعمل صيانه الجيربوكس في الوقت المحدد لها من قبل الشركه الصانعه، والمحدده بمسافه سير (٤٨٠٠٠) كيلو متر ، وفقا لما هو موجود في الكتيب الصادر من المالك. مرفق صوره من الصيانات الخارجيه التي قام بها المدعي ولم تكن مطابقه للمواصفات، مستند رقم (١). ان الورشه الخارجيه التي قام المدعي بعمل صيانه الجيربوكس لديها، لم تقم بوضع الكميه المحدده من سايل الجيربوكس والموصي بها من قبل الشركه الصانعه، فكما هو واضح في الصيانه الخارجيه، حيث تم وضع (٨) لترات من سايل الجيربوكس، بينما توصي الشركه الصانعه بوضع (٦) لترات فقط عند تبديل هذا النوع من سايل الجيربوكس. مرفق صوره من توصيات الشركه الصانعه المتعلقه بكميه السايل المطلوب للجيربوكس، مستند رقم (٢). بمراجعه السايل المستخدم، يتضح عدم تطابق بين نوع سايل الجيربوكس المستخدم في الورشه الخارجيه التي قام المدعي بعمل الصيانه لديها، وبين السايل الواجب استخدامه حسب توصيات الشركه الصانعه..قام المدعي بتقديم الشكوي رقم (...) لدي وزاره التجاره، وقد تم اغلاق الشكوي بسبب مخالفات المدعي المتعلقه بالتزامه بعمل الصيانات الدوريه اللازمه. وعليه يتضح هنا ان المشكله هي ان المدعي لم يلتزم بعمل الصيانات الدوريه اللازمه وبالشكل الصحيح وفقا لتوصيات الشركه المصنعه، حتي تقوم الشركه المصنعه باصلاح الجير بوكس علي حساب الضمان المصنعي. علما بان المدعي عليها هي وكيل شركه (...) للسيارات بالمملكه (الشركه الصانعه) ولديها فنيين ومهندسين مدربين بواسطه شركه (...) للقيام بعمل الصيانات الدوريه اللازمه وبالطريقه الصحيحه لمنتجات شركه (...)، وهو الامر الذي تفتقر اليه الورش الخارجيه التي ليست لديها المعرفه التامه بتطبيق الصيانات الدوريه حسب توصيات الشركه (...) المصنعه. الطلبات: وفقا لما ورد اعلاه، فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم ما يلي: رفض الدعوي ورد طلبات المدعي. الزام المدعي بدفع قيمه الاصلاحات التي تمت لسيارته، ودفع بدل مواقف منذ ابلاغه وعدم موافقته لغايه الموافقه او سحب السياره. الاحتفاظ للمدعي عليها بالحق في تقديم اي دفوع ومستندات ذات صله بالدعوي لاحقا"، وبعرض الجواب علي المدعي قرر اكتفايه بما قدمه سابقا ، كما اتضح ان المدعي عليها في جوابها اشارت الي مرفقات ولم تقم بارفاقها في النظام، ثم افهمت الدايره المدعي ان يجيب صراحه عن تغيير زيت القير للفتره ما قبل صيانه المدعي عليها وان يضمن رده الجواب علي دفوع المدعي عليها ، كما قررت الدايره الكتابه لفرع وزاره التجاره بالرياض للافاده عن بلاغ المدعي وماله وعن قرار الوزاره في ذلك، كما قررت الدايره الكتابه للخبراء في المحكمه العامه للشخوص للسياره محل الدعوي والنظر في صيانه المدعي عليها وبيان السبب العايد في الخلل الحاصل في قير السياره وهل هو مصنعي ام جراء استهلاك من المدعي ، رفعت الجلسه بما سبق، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/محرم/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ارفاق المدعي مذكره في تبادل المذكرات جاء فيها ما نصه: " اتقدم لفضيلتكم بمذكره الرد علي المدعي عليها شركه (...) وهي علي النحو التالي : اولا : الحمد لله الذي جعلهم يعترفون ان هناك صوت في القير (طقه) فعليا علما انهم انكروا ذلك في البدايه . ثانيا ؛ لوحظ ان وكيل المدعي عليها لم يرد علي بعض النقاط التي ذكرتها في صحيفه الدعوي. ذكر المدعي عليها انني ادخلت السياره فرع حي (...) بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٨م هذا التاريخ كانت الزياره الثانيه والصحيح هو تاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٨م ولم يذكر المدعي عليها عدد الزيارات التي قمت بها سابقا والدليل انني طلبت في صحيفه الدعوي ان يحضروا برنت كامل ومفصل عن السياره ذكر المدعي عليها ان مده الضمان (منتهي) والصحيح حسب دليل الضمان والصيانه هو ٦٠ شهر او١٠٠.٠٠٠كم وقراءه العداد الان هو ٦٩٠٠٠ مع العلم انهم لم يذكروا لي في زيارتي الاولي والثانيه انني خارج الضمان. ذكر المدعي عليها انني لا اقوم بالصيانه في الوكاله الا مره واحده وانني اقوم بالصيانه خارج الوكاله وهذا ليس مخالف لانظمه وزاره التجاره التي الزمت جميع الوكالات ان الصيانه الخارجيه لاتسقط الضمان. ذكر المدعي عليها ان الصيانه الخارجيه قامت بتعبيه زيت القير بكميه ٨ لترات حيث انني لما ذهبت الي شركه ((...) لتغيير الزيوت) هم من اكتشفوا تهريب زيت من صوفه القير وقام الفني بتنظيف تسربات الزيت من القير بعدد علبتين وقام بافراغها ومن ثم قام بتعبيته بكميه ٦ لترات . ذكر المدعي عليها ان الشكوي المقدمه لوزاره التجاره تم اغلاقها بسبب مخالفه المدعي المتعلقه بعدم التزامي بعمل الصيانات الدوريه اللازمه وهذا غير صحيح والصحيح ان موظف وزاره التجاره اتصل بي هاتفيا وقال لي انه سوف يغلق الشكوي لان الضمان منتهي حسب كتيب دليل الضمان ومن الملاحظ انهم اعطوه كتيب ضمان اخر غير الذي الذي في السياره الا اذا كان عندهم لا يعلمها العميل. ذكر المدعي عليها انه يوجد لديهم فنيين ومهندسين مدربين بواسطه شركه (...) (اشك في ذلك) لماذا لم يكتشفوا الصوت في الزيارات السابقه والان اقروا بوجود الصوت في الزياره الاخيره. فيما يخص طلبات المدعي عليه بالزامي بدفع تكاليف اصلاح السياره رفضت لان السياره لازالت تحت الضمان والشركه ملزمه حسب دليل الضمان والصيانه الموجود مع السياره . بالنسبه لمطاله المدعي عليها بدفع قيمه بدل مواقف فان المدعي عليها ملزمه بتحديد مواقف للسيارات المعطله وهي تحت الضمان ، وايضا انا لا استطيع اخراج السياره حتي لا يتم اتهامي بالتلاعب بها واثبات ذلك بايقافها لديهم حتي تنتهي الشكوي التي رفعتها لدي وزاره التجاره ، ولديهم علم بذلك حيث قامت المدعي عليها بارسال رساله نصيه تفبد ان ادفع قيمه اجره الموقف والشكوي مازالت مفتوحه لدي وزاره التجاره قبل الاغلاق .لذا اطلب من ﷲ ثم من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتعويضي ماليا حسب نظام وزاره التجاره في حاله لم يعطي العميل سياره بديله اثناء الضمان يعوض ماليا طوال مده وقوفها لديهم حتي تنتهي من الصيانه"، وبسؤال المدعي عن سبب عدم جوابه في المرافعه الكتابيه قال لم يصلني شيء وانا مكتفي بما قيده وذكرته سابقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما لديه قرر اكتفايه، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب المحكمه العامه وعدم ورود جواب وزاره التجاره، فعقب المدعي بانه اجتمع مع شيخ الصناعيه بناء علي خطاب العامه، وعليه افهمته الدايره بمراجعه امانه سر الدايره علي البريد وبريد وحده المستفيدين المنشور لحين ارفاق جواب الخبراء بالمحكمه العامه في ملف القضيه، كما سالت الدايره الطرفين ، عن مده ضمان القير وموعد الحضور للاصلاح؟ فقال المدعي عليه وكاله بان زياره المدعي الاولي كان الضمان ساري وقتها ولم يلاحظ عليها اي اشكال، بينما الزياره الثانيه كان الضمان منتهي حيث ان ضمان موكلتي ثلاث سنين واما الضمان المصنعي للقير وغيره فهو خمس سنوات لكن المدعي رفضنا الاصلاح له بسبب عدم التزامه بالصيانه الدوريه المشروطه، فعقب المدعي بانه يؤكد علي ما جاء في مذكراته سابقا وان الضمان ساري وقت رفع الدعوي، فعقب المدعي عليه وكاله بانه يقر بان الضمان المصنعي للقير كان ساري وقت رفع الدعوي لكن لم يلتزم المدعي بالصيانه الدوريه، وعليه رفعت الجلسه لحين ورود جواب المحكمه العامه، وفي الجلسه المؤرخه في٩/ربيع الاول/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب المحكمه العامه وعدم ارفاقه في ملف القضيه، وعليه ولحين ورود الجواب رفعت الجلسه وعلي امانه السر ارفاق الخطاب مباشره في ملف القضيه بعد وروده، وفي الجلسه المؤرخه في ١١/ربيع الثاني/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٨ ه ، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب المحكمه العامه عليه قررت الدايره عدم اعطاء موعد حتي وروده وعلي امانه سر الدايره التاكد من وصول الجواب وارفاقه في ملف القضيه الالكتروني فور وصوله، وفي الجلسه المؤرخه في٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي المدعي ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٨ه ، وتشير الدايره الي ورود جواب المحكمه العامه وقد تضمن تقرير لجنه الخبراء ونصه: (تبين ان المشكله القير وهي قديمه وتم دخول السياره بسبب هذه المشكله اكثر من مره ولكن دون جدوي وتم التحدث الي مدير الصيانه فرفض التعاون مع اللجنه وقال القير خارج الضمان علما انه وحسب كتيب الوكاله وكرت الضمان ان السياره لم تخرج من الضمان وهذه مسؤوليه الوكاله بسبب وقوف السياره مده طويله في الوكاله ولم نتمكن من فحص السياره لعدم تعاون مدير الصيانه ا. ه وبعرضه علي المدعي قرر اقتناعه وطلب الحكم باصلاح سيارته محل الدعوي وتغيير القير بحسب الضمان. كما طلب مبلغ اتعاب الخبير الذي دفعه وقدره وثلاثه الاف ريال، بينما قال المدعي عليه وكاله انني لا ادري عن رفض موكلتي دخول اللجنه، هذا وتشير الدايره الي طلب مفتوح مقدم من المدعي عليها ومرفق به استماره السياره والمالك لها شركه (...) فعقب المدعي بانه هو المستخدم للسياره ويطلب التغيير للقير وهو مستخدم للسياره والضرر حاصل عليه، ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح في القضيه فطلب كل منهما مهله لذلك كما جري تزويد كل من الطرفين الاخر برقمه لبحث مساعي الصلح، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ٥ جمادي الاولي عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) في ٠٩ / ٠٩ / ١٤٣٨ ، وبسؤال الطرفين عن الصلح اجابا بانه تعذر، وبسؤال المدعي عن اداء اليمين علي صدق دعواه بانه لم يسيء استخدام السياره محل الدعوي وانه ملتزم بالصيانه الدوريه لها، فقال مستعد لذلك فحلف قايلا: (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده انني لم اسيء استخدام السياره محل الدعوي ولم اكن سببا في تعطل القير وانني ملتزم بالصيانه الدوريه لها وﷲ العظيم) هكذا حلف ، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه، فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي الغيت بموجب صدور نظام المحاكم التجاريه، ولكون هذه القضيه مقيده قبل صدور النظام المذكور، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص هذه المحكمه، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بتغيير القير محل الدعوي للسياره التي يستعملها ويستخدمها بتفويض شركه (...) بموجب رخصه السير في المرفقه بملف القضيه اضافه لاتعاب الخبير، وذلك استنادا منه علي ان السياره مشموله بالضمان، وحيث اقرت المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه من جهه رفضها لاصلاح السياره او تغيير القير بحجه عدم شموله للضمان، وبما ان ممثل المدعي عليها مقر بان قير السياره مشمول بالضمان المصنعي لكون لم يتجاوز شراء السياره مده خمسه سنوات، ويدفع بعدم احقيه المدعي بالاصلاح او الاستبدال لكون المدعي لم يلتزم باجراءات الصيانه الدوريه، وبما ان من الثابت للدايره ان تحديد الخلل الحاصل وانه بسبب من المدعي بعدم التزامه بالصيانه او سوء استخدامه من عدمه يكون من خلال جهه الخبره المتخصصه، وحيث كتبت الدايره للمحكمه العامه وشخصت اللجنه لمحل النزاع، واثبتت اللجنه ان المدعي عليها رفضت التعاون معه للكشف علي السياره، وبما ان المدعي عليها قد امتنعت عن طريق ممثلها من تمكين اللجنه من الكشف علي السياره لتحديد الخلل الحاصل فيها وهل يشمله الضمان من عدمه وهل يمكنه الاصلاح او يوجب التغيير، وبما ان رفضها يعد من قبيل المماطله التي تقوي جانب المدعي، وبما ان السياره مشموله بالضمان، وحيث تقوي جانب المدعي بمجموع ما سبق وحيث طلبت الدايره اداء اليمين علي صدق الدعوي وانه لم يسيء استخدام السياره، وانه ملتزم بصيانتها، فاداها ممثل المدعيه بنحو ما طلب منه، وبناء علي ما هو مقرر فقها من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - في الفتاوي الكبري (٣ / ٣٨١) : (ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جانبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك البراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه، او العاده العمليه. ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي واحمد؛ كالايمان في القسامه، وكما لو اقام شاهدا عدلا في الاموال فانه يحكم له بشاهد ويمين، والنبي - صلي ﷲ عليه وسلم - جعل البينه علي المدعي عليه اذا لم يكن مع المدعي حجه ترجح جانبه) وقال تلميذه ابن القيم - رحمه ﷲ – في اعلام الموقعين (١ / ٨٠) : (والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم)، هذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بدعوي المدعي، وبما ان قيمه القير محل الدعوي لا يتجاوز مبلغ الخمسين الف ريال قطعا، وبناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١، فان هذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد من اطراف الاعتراض عليه، ولا ينال من ذلك كون السياره محل الدعوي مملوكه لشركه (...) بموجب رخصه السير، فان دفع المدعي عليها بذلك بعدم الصفه مقبول فيما لو كان طلب المدعي في الدعوي فسخ العقد ورد الثمن، حيث لا علاقه بين الطرفين في ذلك، وبما ان العلاقه التعاقديه حاصله بين الطرفين، فالمدعي سلم المدعي عليها السياره لاصلاحها بموجب الضمان، ورفضت المدعي عليها ذلك لعدم شمولها للضمان، ولو كانت مشموله بالضمان في نظرها لاصلحتها، مما يعني ثبوت العلاقه التعاقديه، علاوه علي ان الضرر الحاصل هو من قبل المدعي عليها علي المدعي مستخدم السياره وليس علي الشركه المموله، وعليه تبعت الاصلاح والمتابعه لدي الضمان وليس علي الشركه المموله، هذا وبما ان المدعي طلب اتعاب الخبير المدفوعه للجهه التي شخصت للسياره وقدرها ثلاثه الاف ريال، وبما انه ثابت من جواب المحكمه العامه تضمن الخطاب لمرفق سند القبض بسداد المدعي للمبلغ المذكور، ولما كانت المدعي عليها هي من الجات المدعي للمطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي تغريم المدعي عليها هذا المبلغ، لذلك كله
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للسيارات، رقم الهويه : (…) ، بتغيير القير للسياره محل الدعوي بقير جديد والتي هي من نوع (...) صنع عام ٢٠١٥م ، اللوحه رقم: (...) ، ورقم الهيكل (...) ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للسيارات رقم الهويه : (…) ، بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (…) اتعاب الخبره في القضيه محل الدعوي مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وهذا الحكم يعد قطيعا بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١.وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.