moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٥٠١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه(...)التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه ذكر فيها ان موكله اتفق مع مؤسسه (...) التجاريه التابعه للمدعي عليه (...)، هويه رقم (...) علي وكاله امتياز تجاري، حيث ان موكله مالك لمؤسسه (...) وهي تمتلك العلامه التجاريه المعروفه في حق انتاج عطور خاصه من مجموعات مختلفه، ولها خبره طويله في هذا المجال، ولرغبه المدعي عليها في ان تكون وكيلا حصريا للمنتجات التي تنتجها موكلته تحت اسم علامته التجاريه المذكوره اعلاه في منطقتي (حايل) و (حفر الباطن) تم الاتفاق بينهما بعقدين مبرمين لكل منطقه. وقد تضمن العقدان المرفق نسخه منهما بنودا واشتراطات محدده بينهما. وحيث تضمن البند التاسع عشر في العقدين ما نصه: (اتفق الطرفان علي قيام الطرف الثاني بسداد قيمه الفاتوره الخاصه بكل طلبيه علي حده عند الطلب وتكون طريقه السداد بدفع مبلغ يساوي ٥٠% عند صدور الفاتوره، و٥٠% بعد وصول البضاعه الي مقر الطرف الثاني). وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد مبالغ ماليه مستحقه عليها وتاخرها بالسداد حسب ما نص عليه العقدين بينها وفق للبند (التاسع عشر) المشار اليه، وتراكمت عليه المبالغ المستحقه، مما يعد ذلك اخلالا بالاتفاق المبرم بينهما. وقد بلغت مجموع المبالغ المستحقه المتاخره علي المدعي عليها (٧٢١,٥٦٧,٥٧) ريال سعودي حسب المستندات المرفقه، ويطلب الزام المدعي عليها ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه بسبب عدم التنفيذ. ٢-التعويض عن الضرر بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. ٣-الزام المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد بناء علي عقد بين الطرفين. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ١٦/٠٣/١٤٤٤ه حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي الصحيفه الملخصه في اعلاه، ثم افهمته الدايره بحصر دعواه في احد العقدين وطلباته، فحصرها بالعقد المؤرخ في ٢٠/٢/٢٠٢١ م والمتعلق بمنطقه حايل، وطلب فسخ العقد المشار اليه بالاضافه الي التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، ثم قرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليه، ثم قرر وكيل المدعي توصل موكله مع المدعي عليه علي انهاء النزاع القايم بينهما واتفاقهما علي الصلح الاتي: (الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام علي سيدنا محمد وصحبه اجمعين: تم بعون الله الاتفاق علي هذا الصلح في يوم الثلاثاء ٢٩\٣\١٤٤٤ه الموافق ٢٥\١٠\٢٠٢٢م بين كل من: مؤسسه محل (...) للعطور سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد السيد\(...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله شرعيه رقم(...) تاريخ ٢٨\٣\١٤٤٤ه. ويشار اليه بالطرف الاول. مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد السيد\ (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ويشار اليه بالطرف الثاني. حيث يوجد مبالغ متاخره علي الطرف الثاني لصالح الطرف الاول بلغ مجموعها (٧٢١,٥٦٧,٥٧) نتيجه منح الطرف الاول للطرف الثاني عقد امتياز تجاري من منتوجات بضاعه(عطور) وفق العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠\٢\٢٠٢١م. في منطقتي (حايل وحفر الباطن) وتقدم الطرف الاول للمحكمه التجاريه بالدمام للمطالبه بمستحقاته الماليه، وبعد انعقاد الجلسه الاولي للمطالبه المذكوره اعلاه تقدم الطرف الثاني للطرف الاول بطلب الصلح وفي تاريخ هذا الصلح حضر الطرفان للصلح وقدما حسابات سابقه وحاضره بينهما والطرفان موافقان علي صحتها وهي كالتالي:- البند الاول: اجمالي المبلغ المستحق علي الطرف الثاني مبلغ وقدره (٧٢١,٥٦٧,٥٧) ريال سعودي. البند الثاني: قيمه البضاعه الموجوده في منطقتي (حايل وحفر الباطن) باجمالي قدره (٣٤٧,٣٨٦,٠٣) ريال سعودي– تخصم من المبلغ الاجمالي. وكذلك تم التقدير باتفاق بين الطرفين لاستهلاك المحليين باجمالي مبلغ (٣١٢’٦٣٢) ريال سعودي تضم ايضا من اجمالي المبلغ المتبقي علي الطرف الثاني للطرف الثاني مبلغ وقدره (٥٢,٥٤٩,٥٤) ريال سعودي. يضاف اليها اتعاب المحاماه البالغ (٥٠.٠٠٠) ريال سعودي. فيكون اجمالي المبلغ الصافي المطلوب دفعه من الطرف الثاني الي الطرف الاول مبلغ وقدره (١١١.٤٥٩.٥٤) ريال سعودي البند الثالث: التزامات الطرفين وفق الاتي:- اولا: خطاب تنازل من الطرف الثاني بعقود الايجار للمحليين في منطقتي (حايل وحفر الباطن) لصالح مؤسسه (ارض الطيب للعطور) سجل تجاري رقم(...). ثانيا: ينقل الطرف الثاني عقود الموظفين التاليه اسمايهم: - (...) العنزي (...) الجنسيه، هويه وطنيه (...). هنا بنت فايض بن عتيق العنزي (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...). فوايد بنت راضي بن رجاء الشمري (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...). بشاير بنت فضل بن محمد الشمري (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...). (...) (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...). ثالثا: ان تكون المديونيه المستحقه علي الطرف الثاني وفق سند لامر. رابعا: يتم فسخ عقود الامتياز التجاري المذكورين بالعقد المبرم بين الطرف الاول والطرف الثاني. خامسا: يتحمل الطرف الاول التكاليف القضاييه للقضيه رقم (٤٤٧٠١٠٥٠١٠) تاريخ /٢٩/٢/١٤٤٤ه. سادسا: يقر الطرفان بانهما اطلعا علي محضر الصلح اطلاعا تاما وفهما جميع بنوده فهما نافيا للجهاله وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا. سابعا: حرر هذا الصلح من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبه. والله ولي التوفيق). وبسؤال المدعي عليه عن هذا صحه هذا الصلح اقر قايلا: ما جاء في محضر هذا الصلح صحيح. ثم اطلعت الدايره علي وكاله وكيل المدعي فوجدت ان وكالته لا تخوله حق الصلح، فافهمته الدايره بتعديل وكالته في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم انفا، ثم ابرز وكيل المدعي وكالته التي خولته حق الصلح ورقمها (...)، ثم رغبا في امضاء الصلح وفق ما تم ضبطه في الجلسه الماضيه، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه، والمتضمنه الاتفاقيه المؤرخه في ٢٩/٣/١٤٤٤ه، في ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والذي تضمنته الاتفاقيه المؤرخه في ٢٩/٣/١٤٤٤ه، والله الموفق.