moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨١٠٠٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م قامت المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه فتح حساب مع الشركه المدعيه وذلك لشراء منتجات كرتونيه، علي ان يتم سداد الفواتير المستحقه خلال ٦٠ يوم من تاريخ الاستلام وبتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٠م، بدات المدعيه بتوريد المنتجات المطلوبه من قبل المدعي عليها، وحتي تاريخ ٢٠١٩/١١/١٠م، باجمالي عدد (٨) فواتير بقيمه (١٥٣,٤١٣.٧٢) مايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال واثنان وسبعون هلله، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ بسيط من قيمه هذه الفواتير وقدره (١٢,٢٥٧.٨٢) اثنا عشر الف وميتان وسبعه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤١,١٥٥.٩٠) مايه وواحد واربعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال وتسعون هلله، باقي قيمه الفواتير المشار اليها في البند رقم (٢) الامر الذي معه قامت المدعيه بالتواصل معها لسداد القيمه اكثر من مره، ولكن دون جدوي. الامر الذي معه قامت المدعيه بتقديم هذه الدعوي للمطالبه بقيمه هذه الفواتير. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٤١,١٥٥.٩٠) مايه وواحد واربعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال وتسعون هلله، ودفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح حساب محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه طلب المدعي عليها توريد منتجات كرتونيه، مذيله بختم المدعي عليها. ٢- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها منتجات من المدعيه، ممهوره بالاستلام. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه بحضور طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وذكر بان الوقايع الصحيحه للدعوي ليس كما ورد في الصحيفه وانما في المذكره الالكترونيه المقدمه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه المتضمنه ما يلي: (اولا: الوقايع: بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٨ م قامت المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه فتح حساب مع الشركه المدعيه وذلك لشراء منتجات كرتونيه، علي ان يتم سداد الفواتير المستحقه خلال ٦٠ يوم من تاريخ الاستلام وبتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٩ م، بدات المدعيه بتوريد المنتجات المطلوبه من قبل المدعي عليها، وحتي تاريخ ١٠/١١/٢٠١٩ م، باجمالي عدد (٨) فواتير بقيمه (١٥٣,٤١٣.٧٢) ريال مايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال واثنان وسبعون هلله، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ بسيط من قيمه هذه الفواتير وقدره (١٢,٢٥٧.٨٢) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤١,١٥٥.٩٠) ريال مايه وواحد واربعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال وتسعون هلله، باقي قيمه الفواتير المشار اليها في البند رقم (٢) بعاليه، الامر الذي معه قامت المدعيه بالتواصل معها لسداد القيمه اكثر من مره، ولكن دون جدوي. الامر الذي معه قامت المدعيه بتقديم هذه الدعوي للمطالبه بقيمه هذه الفواتير. ثانيا: الاسانيد النظاميه والشرعيه: بانزال ما سبق علي الواقعه محل الدعوي تجدون فضيلتكم ان المدعي عليها لم تلتزم بالوفاء بقيمه البضايع المستلمه من قبلها بموجب الفواتير المشار اليه بعاليه، واخلالا بقوله سبحانه وتعالي﴿" يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ﴾ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٤١,١٥٥.٩٠ريال ريال مايه وواحد واربعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال وتسعون هلله. الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال، ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه.) اه هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي : (اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي حيث ان المدعيه لم تلجا لاجراءات المصالحه ولم تخطر موكلتي قبل قيد الدعوي ولم ترفق ضمن مرفقات الدعوي ما يفيد التزامها بذلك وحيث ان اللجوء للمصالحه والاخطار امر وجوبي اوجبه نظام المحاكم التجاريه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي.) اه واستمهل لتقديم الجواب الموضوعي وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بالرد علي ما جواب المدعي عليه الشكلي، كما افهمت المدعي عليه تقديم الجواب الموضوعي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه تضمنت الرد علي الدفع الشكلي ونص المذكره ما يلي: (نوجز الرد عليه كالاتي: فيما يتعلق بالدفع المقدم من المدعي عليها بعدم اللجوء للمصالحه: نفيد فضيلتكم بان المدعيه تقدمت بدعواها، نظاما وتمت احاله الدعوي الي قسم المصالحه، والتي اصدرت محضر تعذر الصلح برقم (...) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه. كما نفيد فضيلتكم بان المدعيه تقدمت بدعواها تاسيسا علي ما ورد في نص الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللايحه وما لم يتفق الاطراف علي اجراءات خاصه تسري علي اي مصالحه ووساطه في منازعه تجاريه الاحكام ذات الصله المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته) ونصت الماده الثامنه والخمسون من ذات اللايحه علي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب -الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. حيث ان الماده السادسه عشر فقره ١ من نظام المحكمه التجاريه نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). ونصت الماده الحاديه عشر من ذات اللايحه علي (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ١-دواير لنظر الدعاوي الاتيه: الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال.) اه، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (ما ذكرته المدعيه من التعاقد مع موكلتي فصحيح واما ما ذكرته من ان التعامل بين الطرفين قد وصل مبلغا قدره (١٥٣,٤١٣.٧٢ ريال) بموجب الفواتير التي قدمتها فهذا غير صحيح حيث ان هذه الفواتير غير صحيحه ولا تقرها موكلتي وهي من صنع المدعيه حيث لا يوجد فيها ما يفيد قبول موكلتي بها او استلام البضايع الوارده فيها والصحيح ان اجمالي قيمه التعامل بين الطرفين وصلت مبلغا قدره (١٤٠,٠٠٠ ريال) فقط مايه واربعون الف ريال كما ان ما ذكرته المدعيه من ان مقدار الواصل لها من موكلتي هو مبلغا قدره (١٢,٢٥٧.٨٢ ريال) فقط اثنا عشر الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله فغير صحيح والصحيح انه وصل لها هذا المبلغ كما وصل لها مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠ ريال) بموجب الشيكات وسندات القبض المرفقه وبالتالي يكون مجموع ما وصل للمدعيه مبلغا قدره (١٣٧,٢٥٧.٨٢ ريال) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله وعليه فليس للمدعيه في ذمه موكلتي الا مبلغا قدره (٢,٧٤٢.١٨ ريال) الفي ريال وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه عشر هلله لذا وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم باستحقاق المدعيه للباقي وقدره (٢,٧٤٢.١٨ ريال) الفي ريال وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه عشر هلله ورد ما زاد عن ذلك) اه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (نوجز ردنا في الاتي: ا-تناقض وكيل المدعي عليها في اجابته، حيث اقر بدايه بصحه التعاقد، وانكر المبلغ محل المطالبه، كما انه انكر صحه الفواتير، وانها من صنع المدعيه، الا انه سريعا ما ناقض نفسه بعد انكر الفواتير وصحه المطالبه بانه اقر بسداد المبلغ المطالب به، اصحاب الفضيله تجدون ان المدعي عليها تناقض نفسها فكيف تدعي ان المطالبه غير صحيحه وتدفع بسداد مبلغ المطالبه. ب-قدم وكيل المدعي عليها بذات الجلسه الماضيه ما يفيد سداد بعض الفواتير، والتي ليس لها علاقه بموضوع المطالبه لا من قريب او من بعيد، وللايضاح اكثر لفضيلتكم هو ان المدعيه والمدعي عليها لديهم تعامل تجاري منذ فتره وان حجم التعامل يتعدي قيمه المطالبه بكثير، وان السدادات المقدمه من قبل المدعي عليها وكاله تتعلق بفواتير اخري. (ت- وما يؤكد صحه مطالبه موكلتنا، فتجدون اصحاب الفضيله ان تواريخ السدادات جميعا قبل تواريخ الفواتير محل المطالبه، فمن غير المعقول ولا يتصور عقلا كما هو متعارف عليه في العرف التجاري. ان تقوم المدعي عليها بسداد مبالغ بناء علي الاحتمال او الظن، كما انه لا يستقيم الامر بدفع تلك المبالغ وعدم وجود مستند او فاتوره توضح طبيعه التعامل للطرفين. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ١٤١,١٥٥.٩٠ ريال. الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال اتعابا للمحاماه.) اه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٩/١/١٤٤٥ه ، تضمنت ما يلي : (ان موكلتي لم تنكر التعاقد مع المدعيه حيث ان التعاقد مثبت بموجب اتفاقيه التعامل بالاجل المرفقه بملف الدعوي والمؤرخه في: ٨/١/٢٠١٨م انما موكلتي تنكر ما ذكرته المدعيه من تعامل بمبلغ (١٥٣,٤١٣.٧٢ ريال) ومتبقي بمبلغ (١٤١,١٥٥.٩٠ ريال) بموجب الفواتير التي قدمتها حيث ان هذه الفواتير غير صحيحه ولا تقرها موكلتي وهي من صنع المدعيه ولا يوجد فيها ما يفيد قبول موكلتي بها او استلام البضايع الوارده فيها لذا فان موكلتي تؤكد علي ما جاء في جوابها السابق) اه ، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (حيث ان وكيل المدعي عليها لم يات بجديد وقد انكر الفواتير ودفع بالسداد في ان واحد، وهذا الامر لا يستقيم ان يجتمع اقرار مع انكار في ان واحد، ونوضح لفضيلتكم ان السدادات التي دفعت بها المدعي عليها، لا تتعلق باي شكل من الاشكال بالفواتير محل المطالبه، لا سيما وان السدادات المقدمه من قبل المدعي عليها تمت قبل تواريخ الفواتير، وقد ارفقنا لفضيلتكم كشف حساب يبين حجم التعامل بين الطرفين. الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ١٤١,١٥٥.٩٠ ريال. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ الف ريال اتعابا للمحاماه.) اه واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن التواقيع الوارده في الفواتير المقدمه من المدعي وكاله ، فاجاب بان التواقيع لا تخص موكلته ، وتنكرها ، ولا يوجد اي ختم بالاستلام يخص موكلتي علي هذه الفواتير ، هكذا اجاب ، وبسؤاله عن اجمالي التعامل الكلي بين الطرفين سواء فيما يخص التوريد محل الدعوي او غيره التوريدات السابقه او اللاحقه لتاريخ التوريد المدعي به ، فاجاب : بان اجمالي حجم التعامل هو ما ذكرناه سابقا وهو مبلغ قدره ١٤٠.٠٠٠ ريال فقط لا غير هكذا ، وبسؤال المدعي وكاله عن حجم التعامل الكلي بين الطرفين السابق لتاريخ التوريد المدعي به او اللاحق له فاجاب بان حجم التعامل الكلي بين الطرفين هو مبلغ كبير اكبر مما ذكر في الدعوي لان المبالغ المذكوره في الدعوي تخص فواتير التوريد المدعي بها فقط ولا تخص حجم التعامل الكلي هكذا اجاب ، وبناء عليه ولما كان الطرفان قد اختلفا علي حجم التعامل الكلي بينهما ، حيث يقرر المدعي عليه ان حجم التعامل لا يزيد علي مبلغ ١٤٠.٠٠٠ ريال بينما يقرر المدعي بان حجم التعامل الكلي بين الطرفين هو مبلغ كبير ، وانما المطالبه تخص جزء من التوريدات فقط ، وان مبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال الذي ذكره المدعي عليه كسداد يخص توريدات لا علاقه لها بالتوريد محل الدعوي ، وبما الطرفان اختلفا علي ذلك ، ويلزم للفصل في الدعوي بيان حجم التعامل الكلي بين الطرفين ثم بعد ذلك حساب السدادات كامله ، ثم بيان المتبقي من التوريدات فيما يخص محل الدعوي حتي يتضح مدي كون مبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال داخل في التوريدات المدعي بها ام يخص توريدات اخري بين الطرفين ، وللفصل في ذلك يلزم ندب جهه خبره محاسبيه لبيان حجم التعامل الكلي بين الطرفين وبيان كامل السدادات ثم ذكر المتبقي ، ثم التحقق من الفواتير محل الدعوي ، ثم التحقق من مبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال هل هو يخص سدادات اخري ام يخص سدادات الفواتير محل الدعوي ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد ورد للدايره تقرير الخبير المبديي، ولا يزال التقرير في مرحله مراجعه اطراف الدعوي، حيث لم يرد للمنصه الا في تاريخ ١٢/٥/١٤٤٥ه وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بالمسارعه في تقديم الاعتراض خلال المهله المحدده في المنصه، وفي حال لم يتم تقديم الاعتراض فسيعد التقرير موافقا عليه من الطرفين فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد راجعت الدايره منصه الخبره ، ولاحظت الملاحظات التاليه : ١ قرر الخبير بان اجمالي السدادات مبلغ قدره ٧٨٦.٩٣١ ريال من واقع كشف الحساب المقدم من المدعيه ، ولم يطلب من الطرفين تقديم ما يثبت هذه السدادات سواء بشيكات او حوالات بنكيه او نقد او غيرها من قنوات السداد المعروفه ، فلابد من التاكد من كون السدادات بهذا المبلغ لان المدعي عليها لم تقر من السدادات الا ما اقرت به في هذه الدعوي وهو مبلغ قدره ١٣٧.٢٥٧.٨٢ ريال ، كما ان كشوف الحسابات المقدمه من المدعيه كلها محل انكار من المدعي عليها سواء في القيمه للتوريدات او القيمه في السدادات ، فضلا عن منازعتها في مقدار حجم التعامل بين الطرفين ٢ لابد للخبير ان يطلع علي حجم التعامل والسدادات من خلال كشوف حسابات المدعي عليها ومقارنتها بما قدمته المدعيه ، ثم بعد ذلك يوافي الدايره بنتيجه نهاييه لمستحقات المدعيه من خلال ما يثبت لديه من صحه التوريدات او صحه السدادات ، وعليه قررت الدايره استدعاء الخبير وعرض الملحوظات عليه ، كما ستقوم بارسال الملحوظات عبر المنصه ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي بعد ملاحظات الدايره المشار اليها سابقا، وقد اطلعت الدايره علي ما اجاب به الخبير، فسالت المدعي عليه وكاله عما اشار اليه الخبير من وجود حوالات باجمالي قدره ٤٠٣.٠٠٠ ريال محوله من حساب(...) فاجاب بان هذا الاسم يدل علي شركه (...)، وهو اسمها باللغه الانجليزيه واطلب امهالي لمراجعتها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بانه لم يستطع التحقق من الحوالات لعدم وجود رقم حساب مذكور في المستند الذي اشار اليه الخبير المتعلق بمبلغ ٤٠٣.٠٠٠ ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله بشان تزويد الدايره والمدعي عليه وكاله بمعلومات الحساب المحول اليه ، فاجاب بانه تواصل مع البنك المختص بكل حواله حسب الارقام المرجعيه ورفض البنك تزويد موكلتي بمعلومات عن العميل المحول اليه ، واطلب من الدايره الكتابه الي البنك المركزي للتحقق من كل حواله عن طريق الرقم المرجعي ، وتزويد الدايره بمعلومات المستفيد من كل حواله بهذا الخصوص ، وعليه قررت الدايره الكتابه الي البنك المركزي بذلك ، وعليه قررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود خطاب البنك المركزي وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه جواب علي خطاب البنك المركزي وارفقه في المحادثه ونصه "ما جاء في افاده البنك المركزي لا يؤثر علي ما دفعت به موكلتي حيث ان هذه الحوالات لا علاقه لها بالتعامل موضوع الدعوي ودليل ذلك ان المدعيه قد اقرت في الجلسه المنعقده في: ٢٠-١٠-١٤٤٤ه بانها بدات التوريد في: ١٠-٠١-٢٠١٩م وان التعامل وقع في (٨ فواتير) باجمالي مبلغ قدره (١٥٣٤١٣.٧٢ ريال) وبتامل افاده البنك المركزي نجد ان الحوالات اللاحقه لتاريخ ١٠-٠١-٢٠١٩م (تاريخ بدء التوريد) حوالتين فقط الاولي بمبلغ (١٠,٠٠٠ ريال) في: ١٠-٠٣-٢٠١٩م والثانيه بمبلغ (٢٠,٠٠٠ ريال) في: ٢٩-٠٥-٢٠١٩م وعليه فاننا نتمسك بما دفعنا به سابقا ونؤكد علي ما اوردناه من مذكرات واجابه ونكتفي بذلك." وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه يطلب مهله لارفاق جوابه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٩/١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح حيث ان الدايره سلمها الله سالت وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ١٢/٠٢/١٤٤٥ه عن اجمالي التعامل وقد ذكر ما نصه (بان اجمالي حجم التعامل هو مبلغ ١٤٠,٠٠٠ ريال فقط لا غير)، منكره اي تعامل اخر بين الطرفين ، وقد اجبنا عن ذلك في ذات الجلسه ان اجمالي التعامل مبلغ اكبر من قيمه المطالبه وذلك ما اثبتته افاده البنك المركزي وصحه كشف الحساب، وقد نصت الماده الحاديه والثلاثون فقر ٢ من نظام الاثبات علي (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه) وبناء علي ذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه تقر المدعي عليها بان افاده البنك المركزي تتعلق بتعاملات سابقه مخالفه بذلك قولها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ه ان اجمالي التعامل فقط مبلغ ١٤٠,٠٠٠ ريال !! فتجدون اصحاب الفضيله ان المدعي عليها تنكر حجم التعامل كما وانها انكرت كشف الحساب والان تقر فيه وتحاول جاهده في التحلل من الالتزام الذي في ذمتها. ونسال الله ان يحق الحق علي ايديكم. الطلبات: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ١٤١,١٥٥.٩٠ ريال. الزام المدعي عليها ان دفع للمدعيه مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه) اه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٤١,١٥٥.٩٠) مايه وواحد واربعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال وتسعون هلله. واجملت المدعي عليها اجابتها في الاقرار بصحه التعاقد ودفعت بان اجمالي حجم التعامل الذي تدعيه المدعيه غير صحيح ، وان الصحيح ان حجم التعامل ١٤٠.٠٠٠ ريال ، اما السدادات فهي مبلغ قدره ١٢٥.٠٠٠ ريال بالاضافه الي ما ذكرته المدعيه من سداد بقيمه ١٢.٢٥٧.٨٢ ريال ليكون اجمالي السدادات مبلغ قدره ١٣٧.٢٥٧.٨٢ ريال وعليه فيكون المتبقي للمدعيه مبلغ قدره ٢.٧٤٢.١٨ ريال فقط ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في طلب فتح حساب مختوم من المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه علي ختم المدعي عليها ، كما ان بينتها مجموعه من الفواتير باجمالي قدره ١٥٣.٤١٣.٧٢ ريال وكلها موقعه بالاستلام ، واجابت المدعيه بان حجم التعامل الكلي اعلي من ذلك بكثير ، وان مبلغ المطالبه هو المتبقي من الفواتير المبرزه في الدعوي ، ولا تمثل هذه الفواتير حجم التعامل ، اما بشان مبلغ ١٢٥.٠٠٠٠ ريال فهو يخص تعاملات سابقه لهذه الفواتير ، وتاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان الطرفان قد اختلفا علي حجم التعامل الكلي بينهما ، حيث يقرر المدعي عليه ان حجم التعامل لا يزيد علي مبلغ ١٤٠.٠٠٠ ريال بينما يقرر المدعي بان حجم التعامل الكلي بين الطرفين هو مبلغ كبير ، وانما المطالبه تخص جزء من التوريدات فقط ، وان مبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال الذي ذكره المدعي عليه كسداد يخص توريدات لا علاقه لها بالتوريد محل الدعوي ، وبما الطرفان اختلفا علي ذلك ، ويلزم للفصل في الدعوي بيان حجم التعامل الكلي بين الطرفين ثم بعد ذلك حساب السدادات كامله ، ثم بيان المتبقي من التوريدات فيما يخص محل الدعوي حتي يتضح مدي كون مبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال داخل في التوريدات المدعي بها ام يخص توريدات اخري بين الطرفين ، وللفصل في ذلك يلزم ندب جهه خبره محاسبيه لبيان حجم التعامل الكلي بين الطرفين وبيان كامل السدادات ثم ذكر المتبقي ، ثم التحقق من الفواتير محل الدعوي ، ثم التحقق من مبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال هل هو يخص سدادات اخري ام يخص سدادات الفواتير محل الدعوي ، وحيث انتهي الخبير الي: "من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فقد توصلنا الي الخلاصه التاليه: ١- حيث ان المدعي عليها اقرت بان حجم التعامل بينها وبين المدعيه يبلغ (١٤٠,٠٠٠) ميه واربعون الف ريال، وبحسب السدادات والشيكات من المدعي عليها للمدعيه والموضحه في النتيجه الثانيه والتي بلغت (١٥٥,٠٠٠) ميه وخمسه وخمسون الف ريال، تبين لنا بان حجم التعامل بين الطرفين اكبر مما اقرت به المدعي عليها. ٢- بناء علي ما تم التوصل اليه في الفقره ثالثا من النتيجه الثانيه لمبلغ (٤٠٣,٠٠٠) اربعمايه وثلاثه الف ريال والمحول من (...)والذي لم يتبين لنا علاقه هذا الحساب بالمدعي عليها، لذا فاننا نترك النظر في هذا المبلغ لفضيله قاضي الدايره سلمه الله. ٣- حيث ان المدعي عليها اقرت بوجود تعامل بمبلغ (١٤٠,٠٠٠) ميه واربعون الف ريال، وقامت بسداد (١٥٥,٠٠٠) ميه وخمسه وخمسون الف ريال حسب المستندات المقدمه لنا، فضلا عن المبلغ المذكور في النقطه السابقه، وبسبب عدم تقديم المدعي عليها لمستندات الفواتير التي اقرت بها والتي قامت بسدادها لمقارنه التواقيع الظاهره عليها بالتواقيع الظاهره علي الفواتير الاخري المقدمه من المدعيه، فاننا لم نتمكن من مقابله السدادات بالفواتير وذلك بغرض الوصول الي المبالغ المستحقه للطرفين." ولما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات، ولما كان الخبير قد اثبت ان اجمالي التعامل اعلي من المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها ، ولما كانت المدعي عليها قد انكرت الفواتير محل الدعوي الا انها دفعت بسداد جزء كبير منها ، علي وجه لا يمكن فصل كل فاتوره عن السدادات المقر بها من المدعي عليها ، وهذا يدل علي ان المدعي عليها لا تنازع في قيمه التوريد بالفواتير محل الدعوي ، ولما كانت الدايره قد تحققت من الحوالات التي لم يستطع الخبير ربطها بالمدعي عليها وهي الحوالات الاجماليه التي بلغت ٤٠٣.٠٠٠ ريال ولما كانت المدعي عليها قد انكرت علاقتها بها ، ثم بعد ورود افاده البنك المركزي اقرت بانها لا تخص الفواتير محل الدعوي وانها تخص توريدات اخري ، وبذلك ناقضت ما اقرت به سابقا من الجزم والاصرار علي ان حجم التعامل الكلي لا يتعدي ١٤٠.٠٠٠ ريال فقط ، وبناء عليه فان الدايره تتجه الي الحكم للمدعيه بما تطالب به ، حيث انه علي الرغم من دفع المدعي عليها بالسداد الا انها لم تثبت ان سداد مبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال يخص التوريد محل الدعوي ، ولم تزود الخبير بمستندات سداداتها ، ولا بالفواتير التي بموجبها سددت المبلغ الذي ادعت انه سداد للفواتير محل الدعوي ، ولما كانت اتعاب الخبير مبلغا قدره ١٢.٦٠٠.٥٥ ريال (اثنا عشر الفا وستمايه ريال وخمسه وخمسون هلله) دفعتها المدعيه كامله ، وقد ثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به ، عليه فان المدعي عليها تتحمل اتعاب الخبير كامله وهي ملزمه بدفعها للمدعيه ، فلجميع ما سبق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...)الاستثماريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للكرتون، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤١,١٥٥.٩٠) مايه وواحد واربعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...)الاستثماريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للكرتون، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٦٠٠.٥٥) اثنا عشر الف وستمايه ريال وخمسه وخمسون هلله، تمثل قيمه ما دفعته المدعيه للخبير من اتعاب.