moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٧٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصنع شركه (...) للصناعات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه الصادره من (الخدمات الالكترونيه)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٠/٠١/١٠ه الصادره من كتابه عدل جنوب جده، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥٥.٠٥٧.٤٠) خمسمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعه وخمسون ريالا واربعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد عازله لصالح المدعي عليها، والزامه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد والمذيله بختم المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي الشركه المدعي عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبه ونستاذن فضيلتكم الاطلاع علي نسخه من ايصال الحواله بكامل مبلغ المطالبه (مرفق رقم ١) اضافه الي نسخه من اخطار الشركه المدعيه علي البريد الالكتروني بسداد موكلتي لكامل مبلغ المطالبه (مرفق رقم ٢). وبهذا تكون القضيه منتهيه بسداد كامل مبلغ المطالبه نرجو من فضيلتكم اثبات السداد ومخالصه وابراء ذمه موكلتي الشركه المدعي عليها شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير، هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته علي سداد مبلغ المطالبه ابرز ايصال حواله بنكيه بالاضافه الي اشعار المدعيه بسداد مبلغ المطالبه عبر البريد الالكتروني، وبالاطلاع عليها تبين بانها غير مترجمه، فافهمته الدايره بترجمه المستندات مع ارفاق الحواله البنكيه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بالرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٥٥٨٤٤ والمؤرخ في ٢٤/٠٩/١٤٤٤ه والمتضمنه ترجمه للمستندات المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها والمثبت فيها سداد المدعي عليها لكامل مبلغ المطالبه لصالح المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا اولا: بالاشاره الي دفع وكيل المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه محل الدعوي بموجب المرفق (الحواله البنكيه) المؤرخه في ٦ ابريل ٢٠٢٣م، نفيدكم بان موكلتي استلمت الحواله علما ان المدعي عليها سددت المبلغ قبل موعد الجلسه السابق المؤرخه في ٩ ابريل ٢٠٢٣م الموافق ١٨/١٠/١٤٤٤ه بيومين وكانت توافق اجازه نهايه الاسبوع مما تعذر معها وصول الحواله للشركه. ثانيا: المدعي عليها ماطلت في سداد المديونيه المستحقه لموكلتي بموجب المستندات الثابته ولم تسدد المبلغ امام منصه تراضي (المصالحه) مماتسبب في تكبد موكلتي اتعاب المحاماه. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه، هكذا اجاب، وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل لديهما مزيد اضافه فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا،ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥٥.٠٥٧.٤٠) خمسمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعه وخمسون ريالا واربعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد عازله لصالح المدعي عليها، والزامه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، واستند في اثبات دعوي موكلته علي مطابقه رصيد والمذيله بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما ينكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، ودفع بان موكلته سددت مبلغ المطالبه كاملا لصالح المدعيه وابرز بينته علي صحه دفعه والمتمثله في الحواله البنكيه المؤرخه في ٦ ابريل لعام ٢٠٢٣م، وصادق وكيل المدعيه علي صحه ذلك، الامر الذي يتقرر معه عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للصناعات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.٧٥٢) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٧٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصنع شركه (...) للصناعات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥٥.٠٥٧.٤٠) خمسمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعه وخمسون ريالا واربعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد عازله لصالح المدعي عليها، والزامه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٢/١٠/١٤٤٤ه الذي قضي ما يلي/ اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للصناعات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.٧٥٢) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليها والمتضمنه انه تم السداد وعدم المماطله قبل انعقاد الجلسه الاولي، وعقب وكيل المدعيه بالتاكيد علي الحكم الابتدايي وانه لم يتم المبادره بالسداد الا بعد اقامه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٢/١٠/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٨٧٩٧٧) القاضي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للصناعات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.٧٥٢) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه، ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.