moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦٠٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد المدعي عليه: مركز (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اسند المدعي عليه للمدعيه تنفيذ خدمات تتمثل في (مطعم) خلال سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (٠) ريالات سدد منه (٧٩٢.٣٨٤) سبعميه واثنان وتسعون الفا وثلاثميه واربعه وثمانون ريالا، ولم تنفذ الخدمه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يتم الانتفاع بالعقار)، وذلك بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٢ه مما تسبب ب (الاعمال التي قامت بها المدعيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (خساير تكبدتها المدعيه) ومقدار التعويض المطلوب (٧٩٢.٣٨٤) سبعمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثميه واربعه وثمانون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٩٢.٣٨٤) سبعمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثميه واربعه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه تمثل في: ١- عقد اعمال تكييف مبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) للتجاره والمقاولات بتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٤١ه الموافق ١٦/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٢- مجموعه من الحوالات. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...). ولم يحضر ممثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وفي سبيل تحرير الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وعن طبيعه الاعمال المسنده الي موكلته، وهل نفذت موكلته هذه الاعمال ام لا، وعن مقدار المبالغ المسدده وغير المسدده من المدعي عليها، وعن البينه علي تنفيذ موكلته للاعمال المسنده اليها، وعن بيان وجه استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وعن بيان خطا المدعي عليها والضرر الذي وقع بموكلته، والبينه علي ذلك. فطلب مهله لتحرير كل ذلك في الجلسه القادمه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ولما كان وكيل المدعيه لم بين ما طلبته منه الدايره علي النحو المفصل بعاليه، وقد عجز عن بيان ذلك في الجلسه المنعقده لنظرها وطلب مهله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم عدم قبول الدعوي؛ لعدم تحريرها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.