tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430166669 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1442-11-30 document_type=ruling entity=document_number:97f21663-ece1-4469-b837-03c40e0894af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439041289 لعام 1443ه 
المدعي:
شركه (...) 

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه; لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (احتفاظ المدعي عليها بالكابل القديم مع تسلمها قيمه كابل جديد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨ه، مما تسبب ب(عدم تسليم الكابل القديم لموكلتي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (انتفاع المدعي عليها بالكابل القديم مع تسلمها التعويض المادي وتحمل موكلتي التعويض مرتين) ومقدار التعويض المطلوب (1087018) مليون وسبعه وثمانون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي ، ومسوغات الطلب: صدر ضد موكلتي حكم بدفع قيمه; كابل; جديد لصالح المدعي عليها في الدعوي رقم 6653 لعام 1438ه بمبلغ 1,493,071 مليون واربعمايه وتسعه وثلاثون الف وواحد وسبعون ريال، بسبب تضرر كابل يخص المدعي عليها نتيجه لاعمال موكلتي في ذات الموقع التي تعمل به المدعي عليها، وقد اقرت المدعي عليه بامكانيه اصلاح الضرر في; الكابل القديم قبل اقامتها للدعوي المشار اليها اعلاه وتم الاتفاق المبديي علي ان تدفع موكلتي مقابل اصلاح ضرر الكابل القديم مبلغ قدره 406053 اربعمايه وسته الاف وثلاثه وخمسون ريال بعد تقدير التلفيات، الا ان المدعي عليها وبعد الرجوع لصاحبه المشروع الذي تعمل به طالبت بقيمه كابل جديد، علما بان التلف في الكابل القديم جزيي، وصالح للاستعمال والبيع كذلك بعد اصلاح التلف الجزيي، عليه فان بقاء الكابل القديم واستفاده المدعي عليها منه مع الزام موكلتي بدفع قيمه كابل جديد تجاوز لحدود التعويض ومخالف لقواعد الشريعه والعداله والقاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار; ومخالف للعرف والعاده المتبعه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٨٧٠١٨) مليون وسبعه وثمانون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي.; وفي سبيل نظر الدعوي قامت الدايره بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 30/11/1442 ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 5/1/1442 ه واستمعت الدايره الي دعوي المدعي وبسؤاله عن مزيد تحرير دعواه ذكر بانه يطلب خصم قيمه اصلاح الكابلات من المبلغ المحكوم علي موكلته من قبل الدايره السادسه حيث ان المدعي عليها احتفظت بالكابل القديم وقد تم الحكم لها بقيمه الكابل الجديد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز النظر في الدعوي ؛ لسبق الفصل فيها محمولا علي اسبابه، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 5/7/1443 ه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 5/1/1442ه وتشير الدايره بان القضيه عادت من دايره الاستيناف بحكمها المتضمن الغاء حكم الدايره القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي واكد علي مطالبه موكلته بالتعويض عن فرق قيمه الكابل الذي تم دفعه للمدعي عليها بناء علي الحكم الصادر وذلك بخصم قيمه اصلاح الكابل حيث ان المدعي عليها احتفظت بالكابل القديم الذي تم التعويض عنه وقامت باصلاحه وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وبما ان المدعي قد حكم عليه في القضيه رقم 6653 لعام 1438ه بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (1,493,071) مليون واربعمايه وتسعه وثلاثون الف وواحد وسبعون ريال، وذلك بسبب اتلافه للكابلات، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه هذه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٨٧٠١٨) مليون وسبعه وثمانون الفا وثمانيه عشر ريال، والذي يمثل قيمه الكابل الذي الزم فيه، بعد خصم قيمه اصلاحه حيث ان المدعي عليها احتفظت بالكابل القديم الذي تم التعويض عنه وقامت باصلاحه والانتفاع به، وحيث ان الثابت لدي الدايره بناء علي الحكم الصادر بالزام المدعي ان الكابل قد اتلف من قبل المدعي، وتم تعويض المدعي عليه، وبما ان المدعي اثار هذه الدفوع سابقا لدي الدايره مصدره الحكم ولم تلتفت لها، كما اننا لو سلمنا بصحه هذه الدعوي فالتعويض عن الكابل المتلف لايمنع المدعي عليها من الانتفاع به واعاده اصلاحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439041289 لعام 1443ه 
المدعي:
شركه (...) 

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٨٧٠١٨) مليون وسبعه وثمانون الفا وثمانيه عشر ريال، والذي يمثل قيمه الكابل الذي الزم فيه، بعد خصم قيمه اصلاحه حيث ان المدعي عليها احتفظت بالكابل القديم الذي تم التعويض عنه وقامت باصلاحه والانتفاع به، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب تسليم الكيبل القديم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم 16/ 3/ 1444ه العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعي وكاله اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. واما بشان طلب المستانف تسليم الكيبل القديم فهو طلب جديد تنتهي الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03/ 01/ 1444ه في القضيه رقم 439041289 والقاضي برفض الدعوي، ثانيا عدم قبول طلب المستانف تسليم الكيبل القديم وبالله التوفيق.