moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٦٣٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي كيان ومنشاه (...) بالكامل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢٥,٣٩٦.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال.٢- اضرار تقاضي.وطالب بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ المستلمه وقدرها (٢٢٥,٣٩٦) مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه سته وتسعون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حوالات بنكيه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره ما نصها:" اتفق موكلي مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢ه علي شراء منشاه (...) مع كامل محتوياتها وموظفيها وموقعها الالكتروني وجميع صلاحياتها، مع التزام المدعي عليه بشرح وتوضيح عمل المنشاه وكل التفاصيل المتعلقه بالنشاط مع التزامه بالتواجد لتقديم الاستشارات في هذا النشاط لمده ثلاثه اشهر من بعد استلام المبلغ المتفق عليه، دفع موكلي مقابل ذلك الاتفاق مبلغ وقدره (٢٢٥,٣٩٦) مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه سته وتسعون ريال، علي دفعات بموجب حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليه مرفق تواريخ تلك الحوالات وهي علي النحو الاتي (١٧٤,٠٠٠) مايه واربعه وسبعون الفا علي بنك (...) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ وحواله من مصرف (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٢/٦/٢٠٢١ ومبلغ (٩٥٠,٠٠٠) تسعمايه وخمسون ريال من مصرف (...) بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢١ ومبلغ (٧٠٠٠)سبعه الاف ريال من مصرف (...) بتاريخ ٤/٤/٢٠٢١ ومبلغ(١٠٠٠)الف ريال من مصرف (...) بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢١ ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال من مصرف (...) بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢١)،ولم يوفي المدعي عليه بالتزاماته تجاه موكلي بعد استلامه لكامل المبلغ المتفق عليه ولم يكن هناك شركه قايمه اصلا ولم يرد علي اتصالات موكلي، وطالب موكلي المدعي عليه باعاده المبالغ التي دفعها للمدعي عليه واغلق جميع قنوات التواصل مما يتضح ان موكلي تعرض للغش والخداع. الطلبات: الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي استلمها من موكلي والبالغ قدرها (٢٢٥,٣٩٦) مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه سته وتسعون ريال "،وسالت الدايره عن نشاط المنشاه فاجاب بان نشاطها متعلق بالبرمجه والاستشارات المتعلقه بالبرمجه وتصميم المواقع وسالت الدايره هل سبق وان رفعت هذه الدعوي في محكمه اخري فاجاب بنعم بانه سبق وان رفعت للمحكمه العامه وقد نسخه من الحكم، وسالت الدايره وكيل المدعي عن البند الخامس المتضمن تحديد(٥٠%)من راس المال فطلب مهله فافهمته الدايره ببيان طريقه التعاقد والبنود الوارد فيها وتقدم ذلك خلال اسبوع، والمدعي عليه الرد خلال الاسبوع التالي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله اخيره حيث ذكر بانه يجهل الاجراءات القضاييه ويطلب مهله لتوكيل محام وسداد اتعابه، فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره وعليه تقديم جوابه عن الدعوي قبل الجلسه القادمه باسبوع وعلي المدعي الرد علي ما يقدم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٤/٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن محل العقد اجاب بعدم وجود كيان وان موكله تعرض للنصب والاحتيال من قبل المدعي عليه وبسؤال المدعي عليه عن عمله في العقد فاجاب بانه كان يعمل في تطوير البرامج والبرمجه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعند اجراء رفق الجلسه لنطق بالحكم ذكر وكيل المدعي بوجود دعوي سابقه حكم فيها بالمحكمه العامه بعدم الاختصاص النوعي وان المختص فيها هي المحكمه التجاريه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم بيان الدعوي المرتبطه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وقد نصت الماده (٧٦) من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوي المرتبطه وقد اقر وكيل المدعي بوجود دعوي مرتبطه متحده في الموضوع والاطراف ولم يبين ذلك الا بعد جلستين، وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ ولان عدم ذكر الدعوي المرتبطه يترتب عليه اطاله امد القضيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب.