moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439430925 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عده جلسات، وبجلسه 2/11/1443ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ 3/1/2018- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد خضروات وفواكه طازجه وتاريخ ابتداء التعامل 3/1/2018 وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع من الفتره 3/1/2019 م الي تاريخ 20/6/2019 م ، وتم توريد البضاعه للمدعي عليه خلال هذه الفتره بقيمه ماليه (114989) مايه واربعه عشر الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي وتم سداد مبلغ (51982) واحد وخمسون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال سعودي للمدعي والمتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ (63007) ثلاثه وستون الف وسبعه ريال سعودي لم يتم سدادها ، واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد الفواكه و الخضروات بسياره المدعي ويتم تسليمها للمدعي عليه في الفندق)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/6/2019 ونطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (63007) ثلاثه وستون الف وسبعه ريال للمدعي والزامه باتعاب المحاماه مبلغ (20000) عشرون الف ريال سعودي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم ذكر طرفي الدعوي بانه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي ونصها: (انه في يوم الثلاثاء 15/3/1444ه الموافق 11/10/2022م في مدينه (...) تم الاتفاق والتراضي والصلح بين كلا من: 1) الشيخ/ (...) بصفته المدير العام لشركه فندق (...) المحدوده سجل تجاري (...). 2) الشيخ / (...) هويه رقم (...) بصفته مدير ومالك مؤسسه (...). حيث سبق للطرف الثاني رفع دعوي ضد الطرف الاول لدي المحكمه التجاريه بجده قيدت بالقضيه رقم (439430925) ومتداوله امام الدايره التجاريه الثالثه عشر وذلك للمطالبه بمستحقات توريد خضار وفاكهه للفندق. ونظرا لحرص الطرفين علي استمرار العلاقه الطيبه بينهما فقد اتفقا واصطلحا علي ان يتنازل الطرف الثاني عن الدعوي المرفوعه ضد الطرف الاول، وان يسلم الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ قدره (45000) خمسه واربعون الف ريال هي كامل مستحقات الطرف الثاني لدي الطرف الاول والمستحقه عن كامل الفتره السابقه للتعامل بينهما وحتي تاريخه، ويسدد الطرف الاول للطرف الثاني هذا المبلغ كالتالي: 1- نسبه قدرها 50% من هذا المبلغ دفعه اولي تسلم للطرف الثاني. 2- باقي المبلغ وهو نسبه قدرها 50% المتبقيه من المبلغ تسدد للطرف الثاني علي ثلاث دفعات خلال مده اقصاها ثلاثه اشهر من تاريخ صرف الدفعه الاولي. وعلي هذا اتفق الطرفان وتراضيا بينهما علي ذلك وتم التوقيع بموجبه، وليس لاي من الطرفين الحق بالرجوع علي الطرف الاخر للمطالبه باي مستحقات اخري من تاريخه، ويعتبر التوقيع علي هذه المخالصه ابراء لذمه الطرفين ومخالصه نهاييه بين الطرفين غير قابله للطعن، وهذا اقرار من الطرفين ومخالصه نهاييه بذلك). وطلبا الحكم باثبات هذا الصلح؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ فانه ولما كان الاثبات القضايي للصلح مرهونا بشرعيته وصحته وانتاجه لاثاره؛ واذ تاتي هذا السالف في شان ما تصالح عليه الطرفان، بشان الاتفاق علي انهاء موضوع النزاع بينهما صلحا وفق الاتفاقيه المبرمه بينهما بموجب ما ساقته الوقايع المثبته اعلاه؛ عليه فان الدايره تقضي باثباته وامضايه والالزام به، واعتباره منهيا لخصومه الطرفين في هذه الدعوي. نص الحكم: باثبات ما تصالح عليه الطرفان وفقا للاتفاقيه المؤرخه في (15/3/1444ه) واعتباره ملزما ومنهيا لخصومه الطرفين في هذه الدعوي.