moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٢٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار غيه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، ونصها: "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (ايداع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل راس المال ببيع وشراء اجهزه كهرباييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء اجهزه كهرباييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٦/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٢٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم وفاء المدعي عليه بما اتفق عليه بالعقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد يدوي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انهاء الشراكه) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه)، هذه دعواي"، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا الا فيما يتعلق بعدم ارفاق محضر اللجوء للمصالحه، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وبطلب البينه قررت بانها العقد المرفق، كما سالتها الدايره عن اليه تسليم المبلغ للمدعي عليه فقررت بانه سلم نقدا، فطلبت منها الدايره ارفاق محضر المصالحه فاستعدت بذلك في جلسه تاليه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن طلبه قرر بانه الزام المدعي عليه اعاده راس المال وقدره سبعون الف ريال وبسؤاله عن سبب سكوته ومطالبته لفتره طويله تزيد عن عشر سنوات من انتهاء العقد قرر بانه كان يعمل خارج المملكه وكان يامل في الحل الودي وبسؤاله هل يستعد باداء اليمين علي استحقاقه وعدم استلامه اي مبلغ بعد تحذيره من خطر اليمين فاستعد باداءها ثم حلف قايلا والله العظيم الذي لا اله الا هو انني سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره سبعون الف ريال كشراكه وان المدعي عليه لم يعيد لي راس المال ولا الارباح وان المبلغ المدعي به لا زال في ذمته والله العظيم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الدعوي تتعلق بشركه مضاربه بين الطرفين وبما ان الدعوي من ضمن ما تختص بنظره الدايره نوعيا استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي عليه رغم تبلغه لم يحضر ولم يجب علي الدعوي ولما هو مقرر فقها ونظاما من الحكم عن الناكل والممتنع عن الحضور وبما ان المدعي قدم بينته علي صحه دعواه والمتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وما تضمنه العقد من التزامات بحق المدعي عليه وبما ان المدعي بذل اليمين المطلوبه منه فغن الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره ٧٠.٠٠٠ سبعون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.