moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471239903 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 12/ 1/ 1445ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 22/ 7/ 1444ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 26/ 10/ 1444ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير الدعوي وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها علي مبلغ الدعوي الاصلي واتعاب المحاماه خلال يومين، وعلي المدعي عليه وكاله الرد الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وعلي وكيله المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك. وبجلسه 11/ 2/ 1445ه حضرت عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وعن المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وقدمت وكيله المدعيه لايحه دعوي موكلتها محرره تضمنت ما نصه (1- انه بتاريخ 23/ 12/ 2021م، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد مواد كيماويه خاص باعمال البناء، علي ان يتم السداد خلال (60) يوما، تم استلام المواد المصنعه من قبل المدعي عليها. 2- تم استلام البضاعه بموجب فواتير وسندات تسليم وهي: سند استلام وفاتوره رقم (22400965) تاريخ 19/ 3/ 2022م بمبلغ (9,257.50) ريال. سند استلام وفاتوره رقم (22400049) تاريخ 5/ 1/ 2022م بمبلغ (12,017.50) ريال. سند استلام وفاتوره رقم (22400476) تاريخ 9/ 2/ 2022م بمبلغ (26,162.50) ريال. سند استلام وفاتوره رقم (21602244) تاريخ 23/ 12/ 2021م بمبلغ (7,705.50) ريال. سند استلام وفاتوره رقم (22400186) تاريخ 17/ 1/ 2022م بمبلغ (8,625) ريال. 3- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (33.347) ريال بموجب حوالات بنكيه، 4-تمت مصادقه الرصيد الداين من قبل المدعي عليها بتاريخ 30/ 6/ 2022م موقعه ومختومه بختمها. 5- تم الاتفاق علي جدوله المديونيه في تاريخ 18/ 6/ 2022م ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد. 6- ان ذمه المدعي عليها مشغوله لموكلتي بمبلغ (30,420) ريال.الطلب: 1- الزام المدعي عليها بسداد موكلتي مبلغ (30,420) ثلاثون الف واربعمايه وعشرون ريال. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال). وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه 16/ 3/ 1445ه حضرت المدعيه وكاله المدونه بياناتها اعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه رقم: (84700580)، كما تخلفت المدعي عليها عن تقديم ردها خلال المده المحدده نظاما، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينات موكلتها ذكرت انها تتمثل في مطابقه رصيد تضمنت مبلغ المطالبه ذيلت بختم المدعي عليها، وطلبت السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه واتعاب التقاضي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (30,420) ثلاثون الفا واربعمايه وعشرون ريالا، يمثل قيمه توريد المدعيه مواد كيماويه لصالح المدعي عليها، وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات ذلك مطابقه رصيد صادره من المدعيه تضمنت مبلغ المطالبه ذيلت بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث تخلف المدعي عليه وكاله عن الاجابه علي الدعوي مع امهال الدايره له ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته وكيله المدعيه، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,500) الف وخمسمايه ريال؛ تعويضا عن اتعاب التقاضي والمحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بجلسه الحكم بموجب التبليغ رقم (84700580) والتبليغ رقم (84700583)، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من بينات، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30،420) ثلاثون الفا واربعمايه وعشرون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1،500) الف وخمسمايه ريال. اتعاب تقاضي.