moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٢٧٦٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه اتفق طرفا الدعوي علي ان يورد ويبيع المدعي للمدعي عليها اواني منزليه، بثمن اجمالي قدره (٧٨٢,٩٣٠) سبعمايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه وثلاثون ريال، سدد منه مبلغ (٧٣٥,٠٨٩) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف وتسعه وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٨٤١) سبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣م المتضمن مبلغ قدره (٤٧,٨٤١.٣٧) سبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. ٢- مجموعه فواتير عددها (١٨) بمبلغ اجمالي قدره (٤٧,٨٤١.٣٧) سبعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣- نموذج فتح حساب عميل المختوم من المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠١ه: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فامهلته. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه: ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي البينه علي دعواه فاجاب: بانها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي للفتره من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣م بمبلغ (٤٧,٨٤١.٣٧) سبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، الفواتير المرفقه المختومه من المدعي عليها، ونموذج فتح حساب عميل المختوم من المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي المستندات وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٨٤١) سبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدم وكيل المدعي من بينات تمثل في الفواتير المقدمه والممهوره بتوقيع المدعي عليها بمبلغ المطالبه و كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٧,٨٤١) سبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال، وبالله التوفيق.