moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 7881 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليه، ملخص ما جاء فيها (ان موكله يملك كامل الحصص في شركه (...) باعتباره الشريك الوحيد فيها وقد باع موكله الشركه علي المدعي عليه بمبلغ وقدره ثلاث ميه وخمسون الف ريال (350.000) ريال وقد قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ وقدره خمسه وستون الف ريال (65.000) ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره ميتان وخمسه وثمانون الف ريال (285.000) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بدفعها كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع مستحقات التامينات الاجتماعيه التي قام موكله بدفعها وقدرها سبعه الاف ريال (7000) كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال عباره عن مستحقات ماليه حسب ما هو مذكور في المركز المالي للشركه كما هو مرفق بعقد البيع)،وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بالطلبات المذكوره في صحيفه دعواه، كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره من هويته الوطنيه وصوره الوكاله وصوره عقد التاسيس وصوره عقد البيع وصوره ايصال تحويل. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الثلاثاء 25/11/1439ه حرر وكيل المدعي فيها دعوي موكله وفق ما هو مذكور في ملخص صحيفه الدعوي بهذا الحكم وطلب ابلاغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين21/1/1440ه تابعت الدايره فيها ابلاغ المدعي عليه وفي جلسه يوم الاثنين 11/3/1440ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر الالكتروني وقدم الحاضر عنه صوره وكاله وباطلاع الدايره عليها تبين انه مشار فيها انها نسخه غير رسميه وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي حضوريا والحكم لموكله بمبلغ المطالبه وفق ما سبق ايضاحه في الجلسه السابقه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الاصيل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم جري رفع الجلسه وتحديد يوم الاثنين 1/5/1440ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله ذكر بانه لم يتمكن من اعداد الرد ويطلب مهله اضافيه –رغم انه هو من حضر في الجلسه السابقه- لتقديم رده فسالته الدايره عن الدعوي فتمسك بطلب مهله اضافيه، فعقب وكيل المدعي بان هذه هي الجلسه الرابعه ويطلب الحكم بموجب ما تقدم من بينات وهي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين ببيع الحصص وكذلك عقد تاسيس الشركه محل العقد المبين فيه انتقالها للمدعي عليه كما قدم مراسله بريديه بين موكله وبين المدعي عليها بخصوص التفاهم علي جدوله المديونيه وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه قام بسداد ثلاث دفعات بحسب الجدوله اضافه الي مبلغ خمسه الاف ريال ليصبح المجموع 65.000 الف ريال وذكر ان موكله قام بدفع قيمه اشتراك التامينات الاجتماعيه للشركه محل النزاع بقيمه قدرها (7,000) ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (322,000) ريال عباره عن باقي قيمه الحصص بالاضافه الي قيمه التامينات، ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه لبينته، ثم قدم اثناء ذلك وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده دفع بها بالتحكيم، فسالته الدايره عن سبب عدم تقديمها قبل ذلك عندما طلبت منه الدايره الجواب عن الدعوي؟ فذكر انه كان يعتقد بان الدايره ستجيبه الي طلبه، فلم تقبل منه الدايره هذا الدفع، فاعادت الدايره علي المدعي اصاله اداء اليمين، فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده اني قمت ببيع كامل حصص شركه (...) للتقنيه والاتصالات علي المدعي عليه باعتباري مالك الحصص واني استلمت من المدعي عليه مقابلها فقط ما قدره (65,000) ريال واني لم استلم من المدعي عليه مقابل الحصص سوي هذا المبلغ وان بيناتي صحيحه) هكذا حلف، وقد حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي من مبلغ الحصص ليصبح مبلغ المطالبه (315,000) ريال، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما سبق وطلب الحكم بموجبه فقررت الدايره تاجيل الجلسه وقفل باب المرافعه لاعداد مسوده الحكم وجري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي وفق محضر الجلسه السابق وذكر بانه يحصر دعوي موكله في المطالبه في باقي قيمه الحصه مبلغ قدره (285.000 ريال ) مع احتفاظ موكله بحق المطالبه بمبلغ قدره (30.000 ريال) الناتج عن المستحقات المذكوره في المركز المالي للشركه في دعوي مستقله وقرر الاكتفاء ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله يملك شركه (...) باعتباره المالك الوحيد لها وقد باع موكله الشركه علي المدعي عليه بمبلغ وقدره ثلاث ميه وخمسون الف ريال (350.000) ريال وقد قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ وقدره خمسه وستون الف ريال (65.000) ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره ميتان وخمسه وثمانون الف ريال (285.000) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بدفعها وحصر دعوي موكله في هذا المبلغ المتبقي حسب محضر جلسه هذا اليوم ثم قدم في سبيل اثبات دعوي موكله اصل العقد المبرم بين الطرفين ببيع الحصص وكذلك عقد تاسيس الشركه محل العقد المبين فيه انتقالها للمدعي عليه كما قدم مراسله بريديه بين موكله وبين المدعي عليها بخصوص التفاهم علي جدوله المديونيه، وبما ان وكيل المدعي عليه حضر وسمع الدعوي ثم طلب الامهال وتمسك بذلك امام الدايره وانه لم يتمكن من اعداد الرد ثم نقض ذلك اثناء نظر الجلسه وسماع اليمين من المدعي وقدم مذكره يدفع فيها بالتحكيم فقررت الدايره عدم قبول هذا الدفع لتعمد وكيل المدعي عليه عدم اظهاره وتمسكه بطلب الامهال اضرارا بالمدعي ومماطله منه ظاهره فقد الزمته الدايره بالدخول في الموضوع وبما ان الدايره وجهت للمدعي يمين الاستظهار وفق الماده (111/5) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان وكيل المدعي عليه لم يطعن في المستندات المقدمه من المدعي بما ينال من حجيتها ولم يدفع علي الدعوي بما يؤثر فيها وبما ان الاصل هو صحه العقود وسلامه البيع ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولان مقاطع الحقوق عند الشروط فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
(لذلك)
حكمت الدايره :-بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (285.000) ميتين وخمسه وثمانون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
الحكم في القضيه رقم 2672 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...)رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي بيع شركه (...)والمطالبه بباقي القيمه .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 285,000 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان . وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله : تقدمنا بوكاله الكترونيه في جلسه 11 / 03 / 1440ه ورغم ذلك رفضتها الدايره ولم يتمكن موكلي من الاطلاع علي لايحه الدعوي حتي يقدم جوابه، وقد قام باعداد رد شكلي احتياطيا يدفع فيه بعدم جواز نظر الدعوي لان العقد ورد فيه التحكيم ... والدعوي التي تقدم بها المدعي امام المحكمه العامه كانت مقامه لدي محكمه غير مختصه وقد ردت الدعوي قبل سماع جواب موكلي عنها، وسببت الدايره رفض دعوي موكلي بتاخره في الجواب، والواقع يدل علي عكس ذلك فالمدعي قدم دعواه امام محكمه غير مختصه ثم قدمها امام هذه المحكمه ومنعت الدايره وكيل المدعي عليه من سماع الدعوي والاطلاع علي اللايحه، وفي الجلسه التاليه قدم موكلي دفعا شكليا احتياطيا ومع ذلك قدمه في الجلسه قبل سماع اليمين وطلب من الدايره عدم توجيه اليمين لكنها رات توجيه اليمين والسير في الدعوي ..هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعي وكاله قد اوضح الدعوي مرافعه في جلسه 25 / 11 / 1439 ه وتم ضبط ذلك في محضر الجلسه ..كما اعاد ذلك وتم ضبطه في الجلسه الرابعه بتاريخ 01 / 05 / 1440 ه بحضور الوكيل المذكور عن المدعي عليه وتوقيعه، والمدعي عليه وكاله سبق ان طلب مهله للرد ولم يدفع بالتحكيم، وفي صدر هذه الجلسه قرر انه لم يتمكن من اعداد الرد ويطلب مهله اضافيه فقررت الدايره السير في نظر القضيه ولقوه البينات ولموقف المدعي عليه وكاله وجهت للمدعي اليمين المتممه وحينيذ ذكر المدعي عليه وكاله ان لديه مذكره وقدمها وطلب التحكيم، وفي الجلسه التاليه تخلف عن الحضور وطلب المدعي عليه وكاله مهله لاكثر من مره لاعداد الرد علي الدعوي هو دليل علي انه مطلع عليها وقد سمعها .. هذا وتشير دايره الاستيناف الي ان تاريخ صدور حكم محكمه اول درجه هو 23 / 05 / 1440 ه وليس كما ورد في صك الحكم 15 / 05 / 1440 ه وما ذلك الا خطا مادي لا يؤثر، خاصه انه تم التنويه عنه هنا.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15 / 05 / 1440 ه في القضيه رقم 7881 لعام 1439 ه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.