moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦١٥٦٣٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢م تعاقدت المدعي عليها مع موكلته للقيام باعمال التصميم والتنفيذ لازاله العمود في منتصف قاعه المسرح بمبني (...) في (...) بالمنطقه (...)، وقد تم الاتفاق علي ان تكون القيمه الاجماليه للمشروع مبلغ وقدره (٥٠٠,٢٥٠) خمس ميه الف وميتان وخمسون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، وبالفعل باشرت موكلته العمل واتمت تنفيذ الالتزامات التعاقديه المطلوبه منها وقامت باصدار عده فواتير عن الاعمال المنفذه والمواد المورده، وحيث ان اجمالي ما تم سداده من قبل المدعي عليها هو مبلغ (٣٨٩,٠٦١.٧٣) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الف وواحد وستون ريال وثلاثه وسبعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٥٠,٠٢٥) خمسون الف وخمسه وعشرون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، ويمثل قيمه الفاتوره الاخيره رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م والتي لم يتم صرفها حتي تاريخه رغم المطالبات المتكرره، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٢٥) خمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢م الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن نطاق العمل والقيمه الاجماليه بمبلغ وقدره (٥٠٠,٢٥٠) خمس ميه الف وميتان وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- فاتوره ضريبيه برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م علي مطبوعات المدعيه والبالغ قيمتها (٥٠,٠٢٥) خمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا، ٣- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه والمتضمن اجمالي قيمه الفواتير المصدره واجمالي المبالغ المدفوعه والرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٠,٠٢٥) خمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا، وعليه عقدت المحكمه جلسه -بعد امهال المدعي وكاله لتحرير دعواه- بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه -حسب الافاده النظاميه المثبته في الضبط- ، وتشير المحكمه الي تقديم المدعي وكاله مذكره تحرير دعواه، وحصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٠,٠٢٥) خمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا، وحصر اسانيده في المستندات المقدمه-انفا- ، وقرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٢٥) خمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليها، ولما كانت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في المحرر العادي امر الشراء المعتمد من قبل المدعي عليها، والمحرر العادي الفاتوره الصادره من المدعيه بمبلغ المطالبه، وكشف الحساب الموضح فيه اجمالي قيمه الفواتير المصدره واجمالي المبالغ المدفوعه والرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولانه في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الاخر ان يطلب تنفيذ العقد، استنادا للماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع، مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، ولان ممثل المدعي عليها لم يقدم مذكره دفاع يدفع فيها ما تستخلص منه المحكمه نكولا من المدعي عليها عن الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، ولما لم يقدم ممثل المدعي عليها ايه معارضه علي المستندات المقدمه ؛ واذ المقرر ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان طبقا للقاعده (١٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وسكوت المدعي عليها عن المعارضه بشيء حيال تلك المستندات افصاح ضمني منها بقبوله بها؛ الامر الذي تثبت به حجيه تلك المستندات في مواجهه المدعي عليه طبقا للفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات، واستبان للمحكمه ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، ولما كان الوفاء وصفا عارضا علي الالتزامات، والاصل فيه العدم طبقا للقاعده (١١) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ؛ الامر الذي يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد-الرقم الوطني الموحد- رقم:(...) مبلغا قدره (٥٠,٠٢٥) خمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا. والله الموفق.