moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 3242 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/24 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) محضرا، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه /(...) -هويه وطنيه-رقم (...)، بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49.174)الف ريال نظير شراء المدعي عليها من المدعيه اطارات سيارات من نوع (...) وقد استلمت الاطارات ولم تسدد ثمنها وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49.174)الف ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لنظرها عده جلسات لتبليغ المدعي عليها ثم في جلسه يوم الاثنين الموافق 20/02/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ، ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها من شرطه الدمام لذا افهمت الدايره وكيل المدعيه بتبليغ المدعي عليها عن طريق الجريده فاستعد بذلك ثم في جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وفيها ابرز وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليها عن طريق جريده اليوم للعدد رقم (...) وتاريخ (...) وعليه قررت الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفتها وبسؤاله عن بيناته ابرز مجموعه فواتير مع ترجمتها وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ثم في جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه ان بياناته غير موصله وان له يمين المدعي عليه النافيه للمطالبه فقرر طلبها ، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه عن طريق الجريده في جلسه هذا اليوم الموافق 24/08/1440ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وفيها ابرز وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق صحيفه اليوم بالعدد رقم (...) بتاريخ (...) لاداء اليمن الا انه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات القضيه، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (49.174)الف ريال نظير شراء المدعي عليها من المدعيه اطارات سيارات من نوع (...) وقد استلمت الاطارات ولم تسدد ثمنها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه عن طريق الصحيفه وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث لم يقدم المدعي وكاله بينه موصله لدعواه فافهمته الدايره بان موكلته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر طلبه يمين المدعي عليها وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لاداء اليمين عن طريق الصحيفه ولم يتبين حضورها للجلسه المقرره لاداء اليمين، ولما كان تخلف المدعي عليها عن الحضور يعد نكولا عن اداء اليمين كما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك)، ولما قرره جمع من الفقهاء ان المدعي عليه اذا نكل عن اداء اليمين فانه يقضي عليه بالنكول قال الامام ابن قدامه -في المقنع 28/433 مع الشرح الكبير -: (وان نكل، قضي عليه بالنكول. نص عليه. واختاره عامه شيوخنا)، وحيث اجاز الفقهاء القضاء علي الغايب المستتر قال الامام ابن قدامه-رحمه ﷲ-في المغني 14/96: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) لجميع ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره تسعه واربعون الف ومايه واربعه وسبعون ريال(49.174) ، و بالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 243 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (49.174) ريال؛ نظير شراء المدعي عليها من المدعيه اطارات سيارات من نوع (...) وقد استلمت الاطارات ولم تسدد ثمنها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه الدمام رقم (...) وتاريخ 29/12/1441ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.