moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٣٢١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها خضار وفواكه، بثمن اجمالي قدره (١٤٤,٣٢٤) ميه واربعه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٤,٣٢٤) مايه واربعه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال. وقد حصر وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وطلب الصلح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن العقد ذكرت بانه يوجد عقد ولكنه باللغه الانجليزيه وتطلب مهله لترجمته، وبسؤال وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يستطيع الدخول علي مرفقات القضيه، ويطلب مهله لدراستها حيث ان الشركه تحت التصفيه ومحاميها غير موجود، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يودع وكيل المدعي عليها جوابه قبل عشره ايام من موعد الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها الحاضر اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ثم اضاف نطلب من مقام الدايره ان يقسط المدعي هذا المبلغ علي ثلاثه اشهر، وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلح الطرفان علي (ان تسدد المدعي عليها شركه (...) التجاري سجل تجاري رقم (...) للمدعي(...) مبلغا قدره (١٤٤,٣٢٤) مايه واربعه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال بتاريخ ٣٠ /٠١ / ٢٠٢٣م)، هكذا قررا واصطلحا عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٤,٣٢٤) مايه واربعه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحوالمثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما اوحرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار اوصلح اوغير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع اوالنظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بالعمل بموجبه واعتباره منهيا لهذه الخصوم. وبالله التوفيق.