moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٦٣٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي عليه المدعو/ (...) بموجب سجل رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالته الدايره هل لديه ترخيص محاماه فذكر انه غير محام، ثم افهمته الدايره بافهام موكله بالحضور بنفسه او توكيل محام عنه ففهم ذلك، وبالاطلاع علي لايحه الدعوي وجده غير محرره فافهم المدعي بتحرير دعواه وارفاقها عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، اشارت الدايره الي تقديم المدعي اصاله لايحه دعوي محرره ذكر فيها (شاركت المدعي عليه بمبلغ مالي للمضاربه في بيع الملابس الجاهزه والتي بدات مشاركتي معه في بدايه عام ١٤٣٥ وحتي تاريخ ٧/٢/١٤٤٤ه ولم يكن بيني وبينه اي سندات ماليه او اثباتات او عقود وذلك لوجود علاقه وديه بيننا، وحيث انني لم اعلم بنيه تلاعب المدعي عليه والمماطله في دفع الارباح التي انهكت صبري وصحتي علي الرغم من قيامي بمطالبته بالارباح مرارا وتكرارا الا انه لم يبد نيه حقيقه للدفع وابراء الذمه، وكذلك ان المدعي عليه لم يكتفي بالمماطله في دفع الارباح بل انه انكر مشاركتي اصلا معه في هذه المضاربه وانه لم يستلم مني اي مبلغ مالي، عليه ارجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع كامل ارباح السنوات الماضيه والتي تقدر بمبلغ اكثر من (٨٠٠،٠٠٠) ثمان مايه الف ريال تقريبا، كما اطلب تحمل المدعي عليه بكامل اتعاب القضيه) ثم افهمت الدايره المدعي عليه للجواب عليها فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره تقديم رده علي ان يكون ردا محررا ومرفق به جميع المستندات، كما افهمت الدايره المدعي بالجواب علي مذكره المدعي عليه في مده مماثله فاستعد بذلك. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جاء فيها (نفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد مع مكتب محاسبي قانوني معتمد لاعداد القوايم الماليه لفرع (...) الواقع ب(...) طريق (...) ابراج (...) لشرح القوايم الماليه وبيان الخساير المتراكمه للفرع المعني بذلك، وعليه نامل من فضيلتكم منحنا مهله شهرين لاثبات واعداد كافه التقارير اللازمه لذلك وابراء الذمه في حال وجود مستحقات ماليه للمدعي (. وفي جلسه ١٢/٥/١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي. ولتقدم بطلب اعاده نظر في قضيه مشطوبه ضمن الميعاد المحدد وبعذر مقبول اعادت الدايره نظر الدعوي وحددت لها جلسه ١٠/٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وافهم ممثل المدعي عليه بالجديه في تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، كما افهم الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات كما افهم الاطراف بانه في حال التاخر عن تبادل المذكرات فسوف يغرم الطرف المخل، فاستعد الاطراف بذلك. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره اشار الي ان موضوع هذه الدعوي سبق تناوله في قضيه سابقه بالرقم (٤٣٩١٠٦٧٨٤) وقد صدر فيها حكم لصالح المدعي بدفع مبلغ قدره (٤٠,٨٩٦) اربعون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا، ثم ذكر ان المدعي سلمه مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال لانشاء فرع واحد لمحلات (...) للملابس الجاهزه، وقد بلغ راس مال الفرع (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال نسبه ملكيه المدعي عليه منها (٧٥%)، وقيمه الحصه الواحده (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال؛ لذا فالمدعي مالك لاربع حصص من حصص المدعي عليه والبالغه (٧٥%) من المحل، ثم افاد ان التقارير المحاسبيه المرفقه اوضحت ان خساير هذا الفرع بلغت (١,٩٦٥,٩٩٨) مليون وتسعمايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وان من اسباب الخساره جايحه كورونا، وارتفاع قيمه الايجارات، ارتفاع التكاليف التشغيليه، التكاليف الحكوميه فيما يخص العماله، ثم انتهي الي ان المدعي قد استلم راس ماله كاملا ولم يتحمل اي من الخساير التي اثبتتها التقارير، وارفق بمذكرته عده مستندات. وفي جلسه ٢٤/٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلب الحاضران باستمرار تبادل المذكرات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم قدم المدعي اصاله مذكره افاد فيها ان القضيه السابقه والصادر فيها صك حكم برقم (٤٤٧١٢٠٩٧٨) وتاريخ ٨/٢/١٤٤٤ه متعلقه بطلبه راس المال، وهو هنا يطلب الارباح، وهاتين دعويان منفصلتان، واضاف ان المدعي عليها لا يعرف تاريخ بدايه المشروع، اذ انه بدا في منتصف عام ١٤٣٥ه وقد حقق ارباح كبيره، ثم اضاف ان للمدعي عليه عده محلات كلها يصرف لها مبالغ ايجارات ورواتب عماله وفواتير ماء وكهرباء ومصاريف شحن وخلافه ومما يثير الشك ان الخساره طالت فقط الفرع الذي يشترك المدعي في امتلاكه، كما انكر ان تكون جايحه كورونا من اسباب الخساره، واما قايمه الدخل فقد احتوت ارقام غير صحيحه، فقد جري توزيع ارباح لكل سهم في السنه الاولي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وفي السنه التاليه بلغت الارباح للسهم (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وفي السنه التاليه بلغت الارباح للسهم (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الفا. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره اكد فيها علي ان الشراكه قد بدات بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٥ه وتم انهاء النشاط بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤١ه، وان الشركه قد اغلقت عده فروع وليس فقط فرع (...)، ومن الفروع المغلقه (فرع (...)، فرع (..) بجوار اشاره (...)، فرع (...) تم نقل الرخصه لمالك جديد)، وانتهي الي تاكيده علي ان المدعي قد استلم كافه مستحقاته. وفي جلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي اصاله، ذكر المدعي بانه يكتفي بما قدم، كما اشارت الدايره الي خروج المدعي عليه اصاله من الجلسه اثناء انعقادها ولدراسه القضيه تقرر تاجيلها. ثم تقدم المدعي بمذكره انكر فيها صحه التقارير الماليه المقدمه من المدعي عليه، وطلب استجواب الشركه معده التقرير عن مدي صحه البيانات المقدمه. وفي جلسه ٢٢/٨/١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، جري سؤال المدعي عليه هل يوجد ارباح للمدعي؟ فذكر ان المحل خسران وقد سلمت المدعي راس ماله تسامحا، والا فالخساره استوعبت جزء من راس المال، ثم جري مواجهته باقراره بالحكم السابق بان للمدعي ارباحا قدرها (١٥٩.٠٠٠) مايه وتسعه وخمسون الف ريال، فذكر انه يقصد انها جزء من راس المال، وبسؤاله هل تم نقل الفرع الي منطقه مجاوره؟ فذكر بانه لم يتم ذلك، كما ذكر بان المحل اغلق في عام ١٤٤١ه، ثم ذكر المدعي بان التقرير المحاسبي المرفق من قبل المدعي عليه يتعلق بشركه ((...) المحدوده) وليس الشركه التي قدم مساهمته فيها واسمها (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان السجل التجاري سميت باسم عربي واما الفرع كتب عليه بالعلامه التجاريه وهذا سر الاختلاف، ثم رد المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فكلمه (...) لا تعادلها (...) في اللغه الانجليزيه، ثم افهمته الدايره بارفاق شهاده الشاهد مكتوبه عبر النظام، كما قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي الحكم الصادر في هذه القضيه والمرفق في ملف الدعوي. ثم تقدم المدعي بمذكره اكد فيها علي انه قد استحق المتبقي من راس ماله بموجب حكم قضايي لا بالتسامح كما يذكر المدعي عليه، وان المدعي عليه كان يسلمهم اموال طيله فتره الشراكه علي انها ارباح، ولو علم انها كانت من راس المال لانهي الشراكه مسبقا، كما تقدم بشهاده مكتوبه للشاهد (...) تضمنت ان المدعي عليه سلم المدعي ارباحا قدرها (٣٥٩,١٠٤) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه ريالات. وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي اصاله، تم عرض الصلح عليهما فتعذر ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للفصل فيها. وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وبعد دراسه القضيه تبين ان المحل اغلق عام ١٤٤١ه وفي عام ١٤٤٣ه اقر المدعي عليه بوجود ارباح للمدعي قدرها: (١٥٩.١٠٤) مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه ريالات في وقايع حكم صادر من هذه الدايره ولم يقدم المدعي بينه علي الارباح غيرها وعليه قررت الدايره الحكم في القضيه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال؛ تمثل ارباحه في المضاربه بين الطرفين، وكان الطرفان قد اتفقا علي الشراكه في فرع ((...) – (...)) وسلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وحيث ذكر المدعي انه قد استلم المتبقي من راس ماله بموجب الصك رقم (٤٤٧١٢٠٩٧٨) في القضيه رقم (٤٣٩١٠٦٧٨٤) والصادر من هذه الدايره، وحيث اطلعت الدايره علي الحكم فوجدت فيه اقرار وكيل المدعي عليه بوجود ارباح للمدعي قدرها: (١٥٩.١٠٤) مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه ريالات، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي ما زاد عن هذا من ارباح، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: ١٥٩.١٠٤ مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه ريالات وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٦٣٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال؛ تمثل ارباحه في المضاربه بين الطرفين حيث اتفقا علي الشراكه في فرع ((...) – (...))، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: ١٥٩.١٠٤ مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه ريالات ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت الاعتراض بكون الدايره بنت الحكم علي اقرار وكيل المستانف ضده بموجب الصك رقم: (٤٤٧١٢٠٩٧٨) مع ان اقراره يتعارض مع التقارير المحاسبيه المقدمه من قبله، والذي يدعي انها خاصه بالشراكه محل الدعوي؛ الامر الذي يدل علي عدم صحه اقراره وضروره بحث موضوع الارباح عن طريق ندب خبير محاسبي، واضاف بان الدايره قد اغفلت التدقيق في التقارير المحاسبيه المقدمه من المدعي عليه حيث انها لشركه ((...) المحدوده) وموكله شريك في فرع واحد من شركه (...) وهي شركتين مختلفتين، واكد علي تغير اقوال المستانف ضده؛ فتاره يذكر انها شركتين مختلفتين وتاره يذكر انها شركه واحده وان الاختلاف في الاسم فقط، مضيفا بان الدايره لم تتاكد من هذا الاختلاف الجوهري، واكد علي ان التقارير المقدمه ليست خاصه بالشراكه محل الدعوي، واضاف بان موكله انكر صحه التقارير المحاسبيه المقدمه من قبل المدعي عليه وطلب مناقشه الشركه معده التقرير ولم ترد الدايره علي هذا الطلب سواء بالقبول او الرفض، كما انها لم تبين سبب امتناعها، واضاف بان موكله طالب بالارباح بمبلغ وقدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بوجود: (١٥٩,١٠٤) مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه ريالات، فكان الواجب توجيه اليمين للمستانف ضده علي ان الارباح بهذا المبلغ فقط، وبما ان الدايره لم تطلب يمين المدعي عليه؛ الامر الذي يستلزم معه الغاء الحكم محل الاعتراض، وانتهي لطلب الغاء الحكم، وندب خبير محاسبي لعمل تقرير محاسبي للفرع الذي كان موكله شريكا فيه وهو (...) فرع (...) ب(...)، او توجيه اليمين للمستانف ضده اذا لم توافق الدايره علي ندب الخبير، فحددت الدايره لنظرها عده جلسات، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره جوابيه علي صحيفه الاستيناف اكد فيها علي صحه التقارير المحاسبيه التي قدمها موكله سابقا، والتي تؤكد بان النشاط التجاري محل النزاع قد تعرض للخساره، وقد تم تصفيه الشركه بالكامل في عام (١٤٤١ه)، واضاف بانه قد تم الحكم علي موكله بمبلغ الارباح بناء علي جزء من الاقرار الصادر منه والماخوذ من الدعوي رقم: (٤٣٩١٠٦٧٨٤) مع تجاهل الجزء الخاص بتقرير المحاسبه والذي يؤكد خساره المشروع، وكان من المفترض ان يتحمل المستانف جزء من هذه الخساره، واكد علي ان مسمي (....)، (...) جميعها تابعه للفرع محل الشراكه؛ حيث يظهر الاسمان في كثير من الاوراق الرسميه كما في مستند طلب الغاء الرخصه التجاريه الصادر من امانه (...)، واضاف بان موكله ليس لديه مانع من انتداب خبير لمراجعه الحسابات الخاصه بالفرع محل الدعوي بناء علي طلب المدعي مع تحمله لمصاريف انتداب الخبير، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا وفيها حضر الاطراف، وقدم المدعي مذكره اكد فيها علي ما سبق له تقديمه، واضاف بان الصحيح كون المركز محل الشراكه لم يغلق بل نقل لمكان اخر مجاور له حيث يحمل نفس المسمي ويمارس نفس النشاط ويعمل فيه نفس الطاقم الذي كان يديره. وباطلاع وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تضمنت التاكيد علي ما اورده سابقا، ونفي صحه كون المركز المذكور تابع للمستانف ضده، وذكر بان العلامه التجاريه لها عده وكلاء اخرين غير موكله. وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه؛ ولا محل لطلب يمين المدعي عليه لانه لا يتمسك بما اعتمدت عليه الدايره الابتداييه في حكمها، وانما يدعي خلافه، كما ان للمدعي المطالبه باي ارباح اخري متي ظهرت ان رغب ذلك، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٥٦٣٤٥) القاضي: (بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٥٩.١٠٤) مايه وتسعه وخمسون الفا ومايه واربعه ريالات)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.