moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٨٣٠٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتنميه والاستثمار المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان المدعي عليها بصفتها مالكه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) كان لها علاقه تجاريه مع المدعيه لبيع وتوريد مياه ونتج عنها مديونيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد علي مطبوعات المدعيه والمبرم مع مؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٨م والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٥ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. وتمثلت بينته في العقد المحرر علي مطبوعات المدعيه والمبرم مع مؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٨م والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وفي مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م المحرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما ان مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها كافيه لاثبات الاستحقاق، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها يعد اقرارا منها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما مما يعد ذلك نكولا منها استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتنميه والاستثمار سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٧٤,٥٦٢) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا.