moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم 8996 لعام 1436ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مصنع (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/09/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها, بانه تقدم المدعي (...) صاحب المؤسسه الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ممثله في صاحبها (...) للمطالبه باثبات شراكته في مصنع (...)، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره, عقدت لنظرها عده جلسات, جري خلالها ابلاغ المدعي عليه بالطرق النظاميه وفق ما جاء ضمن القضيه مبينا، وفي جلسه يوم الاثنين 23/5/1438ه بسؤال وكيل المدعي عليه عن رده, قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات, تضمنت: (الاقرار بشراكه المدعي بنسبه 50% معلقه علي التزامه التام ببناء المصنع وتوفير الالات وكل ما يلزم من احتياجات المصنع والبدء بالانتاج، لكن المدعي لم يلتزم بشروط البدء في البناء لمده اربع سنوات متواصله, متحججا بمراجعه الدواير الحكوميه لاصدار التراخيص للمصنع، فتم اصدار رخصه بناء لمده ثلاثه اشهر, وبدا ببناء السور الخارجي وجزء من المكاتب, وتركها عظم ولم يكملها حتي انتهاء الرخصه، وتم تجديدها من قبل المدعي عليه مرتين واستمر المدعي بالتوقف، وبسبب التوقف المدعي ابلغت (...) المدعي عليه بسحب الارض اذا لم يستمر بشروط بناء المصنع, مما يعد ضررا كبيرا علي المدعي عليه، وقبل وقوع الضرر طلب المدعي عليه الاجتماع عند مكتب (...) للمهندس (...), وبحضور المدعي تم الاجتماع من اجل حل مشكله توقف البناء، وبعد موافقه المدعي علي احضار الجدول الزمني افترقا علي ذلك, ثم اجتمعا مره اخري في مكتب (...) وبحضور كل من (...) و(...), قرر المدعي الانسحاب من الشراكه مخلا بشروط الاتفاق، ثم طالب المدعي باعطايه حقه من التكلفه في بناء السور وجزء من المكاتب وما دفعه باكمال مكينه الصناعه ودين له, فطلب المدعي عليه منه احضار فواتير التكلفه المعترف بها رسميا لتسليمه حقه, الا ان المدعي افاد بعدم امتلاكه فواتير، فطلب المدعي عليه والمهندس (...) بحضور الاخ (...) من المدعي احضار مخططات المكينه لكي يقوم المكتب (...) بتقييم التكلفه لاعطايه حقه, وقام المدعي عليه والمدعي بتوقيع مسوده تصفيه الحسابات بتاريخ 25/11/1433ه وانهاء الشراكه، والمدعي علي علم بتشغيل المصنع, ولم يرفع الشكوي ابدا لمده عامين من تاريخ فض الشراكه, وبعد علمه بتوقيف المدعي عليه بسجن (...) اقدم علي ذلك، وكان علي المدعي عليه دين قدره تسعون الف (90,000) ريال, فطلب من المدعي سداده, وبعدها تم سداد المدعي بشيك رقم (...) بنك (...)، وقام المدعي بالتلاعب محاولا تضليل المحكمه ان تاريخ التصفيه كان عام 1433ه بناء علي المرفق وقام بتعديل المستند مضيفا عباره تدل علي دخوله بهذا التاريخ..)، وختمت المذكره بطلب احضار الشهود لاثبات فض الشراكه، والزام المدعي بمبلغ ثلاثه ملايين ريال وذلك تعويضا عن دعواه الكيديه وادعايه الباطل وما تسبب به من تشويه لسمعه المصنع، ومحاسبه المدعي بسحب ترخيص الاستثمار الممنوح له، وفي جلسه يوم الاثنين 8/6/1438ه سالت الدايره المدعي عن دعواه, فذكر بانه يطالب باثبات الشراكه, وتصفيه المبالغ, بالاضافه الي قرض دفعه من اجل استمرار الشراكه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه حصل هناك شراكه ولكنها نقضت الشراكه, وذلك بسبب الاخلال باحد الشروط الاساسيه, وهو عدم اكمال المدعي للمصنع محل الشراكه, اما القرض فهو خارج اختصاص المحكمه, ثم حضر الشاهد (...), فسالته الدايره عن شهادته فذكر: (بانه قبل قرابه خمس سنوات اتي اليه المدعي عليه وذكر ان عليه ديونا يريد سدادها فقلت له خلص المصنع واستوفي, وكان المقاول المدعي شريكا معه في المصنع, فتم الاجتماع مع المدعي وتم اقناعه بانهاء المصنع ثم بيعه, بعد ذلك تم انهاء المصنع وعرضه للبيع وهذا الكلام من اربع سنوات ولم تتم البيعه, قبل سته اشهر تم الاجتماع بين المدعي ووكيل المدعي عليه والذي اعلمه ان المدعي له استحقاقات لكن لا اعلمها) هكذا شهد, وبعرض الشهاده علي الطرفين ذكرا ان ليس لديهما اعتراضا علي الشهاده, وفي جلسه يوم الاثنين 17/10/1438ه قدم وكيل المدعي عليه ورقه ذكر بانها تتضمن تصفيه الشركه بين الطرفين وتحديد المبالغ التي يستحقها المدعي, وبعرض هذه الورقه علي المدعي اصاله ذكر بانها صحيحه وانها كانت لتصفيه الحسابات بين الطرفين وليست الشراكه, ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يوجد شاهد ويشهد بان هذه الورقه كانت لتصفيه الشراكه بين الطرفين وتخارج المدعي, فطلبت منه الدايره افهام الشاهد بالحضور امام الدايره, فاستعد بذلك, كما افهمته الدايره بان عليه تقديم جوابا موضوعيا علي المبالغ التي يطالب بها المدعي، وفي جلسه يوم الاثنين 29/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد (عشر) مرفقات, تم تزويد المدعي اصاله بنسخه منها, وباطلاعه عليها ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد, وغير صحيحه, وجميع المبالغ التي تم استلامها من قبل المدعي عليه تدخل في مشروع (...) (مشروع اخر بين الطرفين) وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الشاهد الذي استمهل لتقديم شهادته, ذكر بانه خارج المملكه ولا يستطيع الحضور، وفي جلسه يوم الاثنين 2/3/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها مجموعه مستندات, تضمنت: (ان موضوع الشراكه كان معلقا علي شرط, وهو قيام المدعي بدفع 50% من قيمه المصنع, سواء علي شكل تمويل او مباني, ولم يقم المدعي باعمال سوي ما لا تتجاوز قيمته تسعه الاف ومايه وتسعه وتسعون (9,199) ريالا بحسب ما قدمه المدعي من فواتير، وقد استلم المدعي من المصنع مبلغ وقدره خمسمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه (563,500) ريال حسب الشيكات وكشوف الحسابات المرفقه, وذكر المدعي بانها مقابل مشروع (...) لكنه لم يقدم بينه علي ذلك..)، وختم بطلب رد دعوي المدعي، والزامه بدفع مبلغ خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه (553,800) ريال وذلك قيمه الفرق بين ما دفعه للمصنع وما استلمه منه، والزامه بتحمل ما اوقعته (...) من غرامه تاخير تسبب بها المدعي وقدرها خمسه الاف ومايه واربعه وثمانون (5,184) ريالا، والزامه كذلك بدفع مبلغ قدره مايه الف (100,000) ريال قيمه اتعاب المحاماه, ليصبح مجموع المطالبه ستمايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون (658,985) ريالا، وقد تسلم المدعي اصاله نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وطلب سماع شهاده من الشاهد (...), واستعد باحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاثنين 22/4/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله, قدم مذكره من صفحتين, تضمنت: ان شهاده الشاهد الذي احضره المدعي في الجلسه السابقه (...) بان المدعي عليه حضر للشاهد وشكي له من مشاكل في تنفيذ المصنع, وهذا يؤيد ان المدعي لم يقم بتنفيذ الاتفاق بين الطرفين، وعلي افتراضيه الشراكه, فان المدعي وفقا لشهاده الشاهد قد وافق علي خروجه من المصنع علي ان يدفع له ما تكبده من خساير, وهذا ما نطالب المدعي بتوضيحه، وختمت المذكره بالطلب السابق، وقد سلمت للمدعي, فقرر عدم صحه ما ورد فيها، وفي جلسه يوم الاثنين 16/8/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه عما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه, ذكر بان الاتفاق كان مع المدعي عليه علي ان يدفع نقدا قدره (1,250,000) ريال او علي شكل مباني, والمدعي عليه لم يقم بدفع هذا المبلغ, الامر الاخر ان ما قدمه من تقارير الاستشاري فهي تقارير غير موقعه وغير معتمده, وقدم وكيل المدعي عليه نسخه من مكتب (...) موقعه مؤرخه في 1/12/1434ه, واما ما ذكره المدعي من انه هو من قام بالتنفيذ فهذا غير صحيح, وقدم نسخه من خطاب الاستشاري الموضح فيه كميه الاعمال المنجزه قبل ان يمكن المدعي من المصنع مؤرخه في 25/12/1429ه, وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان بينته علي التنفيذ هي عقد المقاوله وتقرير (...) المرفق ضمن القضيه وكذلك رخصه البناء الصادره من (...), حيث انه هو من قام باستلام الرخصه, وكذلك الاصلاحات التي قمت بها بناء علي طلب (...), فليس هناك مقاول اخر يعمل في المشروع غيره, فسالته الدايره عن كيفيه دفعه لراس المال المشترط في عقد الشراكه بين الطرفين؟ فذكر بان التنفيذ المشار اليه انفا هو جزء من راس المال, والبقيه اتت علي شكل سداد لمديونيات للمدعي عليه, وفق ما تم شرحه في جلسه يوم الخميس 8/5/1439ه, فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار الاصيل في الجلسه القادمه, وفي جلسه يوم الاثنين 4/3/1440ه حضر المدعي عليه اصاله, فسالته الدايره عن راس المال المقدم في دعوي الشراكه التي يدعيها المدعي -حيث ذكر المدعي انه قدم راس المال من طريقين: الطريق الاول بطريق النقد, حيث قام بسداد مديونيات للمدعي عليه, وكان يخبره بان هذا السداد يمثل حصته من راس المال, واما الطريقه الثانيه فكانت عباره عن تنفيذ اعمال في المصنع محل الشراكه- فاجاب المدعي عليه بانه بخصوص المديونيات التي يدعي المدعي بانه قام بسدادها علي سبيل راس المال, فهذه لا علاقه لها بالشراكه, ولم تكن كراس مال, كما انه لم يقم حقيقه بسدادها من ماله الخاص, واما بخصوص المصنع, فهو لم يقم الا بما يعادل (90,000) ريال, وقد اتفقت معه علي ضروره استكمال العمل ووضع جدول زمني احاسب المدعي من خلاله, ثم بعد اسبوع اخبرني المدعي برغبته بالانسحاب, وبعرض ذلك كله علي المدعي ابرز المكتوب الخطي بينه وبين المدعي عليه المؤرخ في 25/11/1433ه, وطلب من الدايره عرضه علي المدعي عليه, فاجاب المدعي عليه عنه بان هذا اتفاقيه تصفيه بينه وبين المدعي عن كافه التعاملات, ولا علاقه لها بالشراكه, بدليل انه تمت الاشاره الي شراكه (...), وهي لا تتعلق بالشراكه في المصنع محل النزاع, ثم ابرز المدعي تقرير تنفيذ اعمال من المشرف علي تنفيذ المصنع, وقد جاء فيها ان نسبه التنفيذ بتاريخ 1/11/1433ه تعادل 85%, وابرز كذلك التقرير المؤرخ في 19/1/1434ه, وذكر المدعي ان هذا التقرير بينه له علي تنفيذه هذه النسبه, فذكر المدعي عليه بان التقرير خال من اي توقيع, وقدم للدايره تقرير تنفيذ اعمال من نفس المشرف مؤرخ في 16/9/1435ه, جاء فيها ان نسبه التنفيذ هو 100% وذكر المدعي عليه ان التقرير الذي قدمه يدل علي ان المصنع لم يستكمل تنفيذه حتي تاريخ التقرير الاخير, ثم طلب الطرفان مهله لاتمام مساعي الصلح بينهما, فاجابتهما الدايره الي ذلك، وفي جلسه اليوم ذكر الطرفان بانه لم يتم بحث الصلح فيما بينهما, وتمسك المدعي بطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه في المصنع, في حين تمسك المدعي عليه بعدم التزام المدعي بالعقد الخطي (عقد الشراكه) فيما بينهما, حيث لم يقم بتنفيذ شييا في المصنع سوي ما يعادل (90,000) ريال تقريبا, وقد قدم المدعي عليه صوره خطاب صادره من (...) مؤرخه في 1/1/1430ه -قبل تاريخ الاتفاقيه علي الشراكه بين الطرفين- وقد جاء في الخطاب ان المصنع نفذ فيه ما نسبته 69% وهذا يرد علي ما ذكره المدعي بانه باشر التنفيذ في المصنع ولم يكن فيه سوي الميدات التابعه للهنقر فقط, وقد اجاب المدعي عن الخطاب بانه غير صحيح, ويطعن في صحته, وقدم صوره خطاب صادر من (...) جاء فيه ان نسبه الانجاز تعادل 53% مؤرخه فيه 7/3/1433ه, وتمسك المدعي بهذا الخطاب كبينه له علي تنفيذه كامل العمل, بالاضافه الي التقرير الاستشاري الصادر من (...) المؤرخ في 1/11/1431ه, والذي جاء فيه ان نسبه الانجاز تعادل 85% شامل الاعمال الاضافيه والتعديلات, وذكر المدعي بانه اخرج من الشراكه في المصنع بسبب المدعي بتاريخ 25/11/1433ه, فعقب المدعي عليه وقدم تقريرا صادرا من ذات المكتب (...) مذيلا بختم المكتب بتاريخ 1/12/1434ه, جاء فيه ان نسبه الانجاز تعادل 97% وقدم صوره تقرير اخر من ذات المكتب بتاريخ 16/9/1435ه, جاء فيه ان نسبه الانجاز تعادل 100%, وذكر المدعي عليه بان بهذا يرد علي ما ذكره المدعي بانه قام بتنفيذ المصنع كاملا, ثم طلب المدعي سماع شهاده الشاهد (...), سعودي الجنسيه, يبلغ من العمر (42) عاما, يسكن في مدينه (...), ويعمل تاجرا, فشهد بالله قايلا: (بان المدعي عليه طلب مني ان اقوم باستكمال تنفيذ المصنع, وذلك بعد ان يخرج المدعي ويترك التنفيذ, وقد اجتمعنا وكتبنا بذلك كتابه خطيه, بين فيها المدعي مستحقاته, وقد استلمت تنفيذ العمل في المصنع بعقد ابرمته مع المدعي عليه, ولم يكن المصنع قد تم تنفيذه بالكامل, حيث تركه المدعي دون ان ينفذه بالكامل) هكذا شهد, وقد اكد المدعي علي ما جاء في الشهاده, واقر بان المصنع لم يكن منفذا بالكامل, وان الشاهد هو من قام باستكمال تنفيذ المصنع, ثم طلب المدعي سؤال الشاهد: هل تم اخراجي من الشراكه في المصنع وتنفيذه بالقوه؟ فذكر بانه لم يتم ذلك, وان ذلك تم بالتفاهم بعد ان بين المدعي مستحقاته واتفقنا علي ان يستلم المدعي مستحقاته بعد ان يقوم المدعي عليه ببيع المصنع, وقد ذكر الطرفان بانهما لا يطعنان في الشاهد بشيء, ثم سالت الدايره المدعي عن المبالغ النقديه التي يذكر انه دفعها تتميما لراس المال المتفق عليه, وسالته: هل كان يبذل هذه الاموال بعد ان يخبر المدعي عليه بانه يدفعها له كراس مال؟ فاجاب بنعم, فعقب المدعي عليه بانه لا علاقه لها بالشراكه, وهي متعلقه بشراكه اخري تخص تجاره مشروع (...) حسب العقد الخطي المؤرخ في 28/5/1438ه, واكد بان المدعي لم يدفع اي مال نقدي يخص الشراكه في المصنع, ثم اكد المدعي علي انه يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه في المصنع محل النزاع, ثم قرر الطرفان الاكتفاء, وطلبا الفصل في الدعوي. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي اثبات شراكته مع المدعي عليها في المصنع المملوك للاخير باسم مصنع (...), مستدلا علي ذلك بالعقد الخطي المكتوب بينهما بتاريخ، الامر الذي يعني ان دعوي المدعي تدخل في النزاعات المتعلقه بالشركاء والشركات, وهو ما تختص المحكمه التجاريه بالفصل فيه, بناء علي المادتين (1-2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه, والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يستند الي اثبات مطالبته الي عقد الشراكه الخطي المكتوب بينه وبين المدعي عليه والمؤرخ في 28/5/1438ه والمعنون ب(اليه عقد الشراكه) وقد اعتبر المدعي ان هذا العقد بينه له علي اثبات شراكته في المصنع محل النزاع, وحيث ان بالنظر في العقد المذكور تبين انه معلق علي شرط, حيث جاء في العقد ما نصه: (تكون النسبه بين الطرفين 50% لكل منهما في العقار والمباني والنشاط الذي سيقام بعد ان يدفع (...) -المدعي- 50% من قيمه الارض وتقييم الورشه سواء نقدا او علي شكل مباني وتمويل للمشروع) فظاهر مما تقدم ان الشراكه معلقه علي شرط ينبغي علي المدعي ان يلتزم به حتي يتحقق فيه وصف الشريك, وحيث ان المدعي عليه قد دفع شراكه المدعي بامرين: اولا: ان المدعي لم يلتزم بدفع الشرط المذكور في العقد, حيث لم يقم باكمال تنفيذ المصنع محل الشراكه, وانما نفذ فيه ما يعادل تسعون الف (90,000) ريال تقريبا, وقدم في سبيل اثبات ذلك امرين: -تقرير الاستشاري الصادر من مكتب (...) بعد توقف المدعي عن استكمال تنفيذ المصنع مذيلا بختم المكتب وبتاريخ 1/12/1434ه, جاء فيه ان نسبه الانجاز تعادل 97% وقدم صوره تقرير اخر من ذات المكتب بتاريخ 16/9/1435ه, جاء فيه ان نسبه الانجاز تعادل 100%, وهذا كله بعد توقف المدعي عن استكمال المصنع بتاريخ 25/11/1433ه. -شهاده الشاهد (...) الذي سمعت شهادته في الجلسه الاخيره وفي جلستين قبلها, والذي ذكر في شهادته انه: (استلم تنفيذ العمل في المصنع بعقد ابرمه مع المدعي عليه, ولم يكن المصنع قد تم تنفيذه بالكامل, حيث تركه المدعي دون ان ينفذه بالكامل) علما ان المدعي هو من طلب سماع شهاده الشاهد المذكور وطلبها كبينه له, بل انه عقب سماع الشهاده اقر بان المصنع لم يكن منفذا بالكامل, وان الشاهد هو من قام باستكمال تنفيذ المصنع, وهذا القدر من النزاع يبين عدم التزام المدعي للشرط المنصوص في عقده مع المدعي عليها حتي تتحقق الشراكه, وعلاوه علي ذلك, فان الشاهد -الذي رضي به المدعي وطلب من الدايره سماع شهادته- اثبت تخارج الطرفين من الشراكه, وذلك بموجب الاتفاق الخطي المؤرخ في 25/11/1433ه, والذي ذكر الشاهد بانه هو من كتبه بين الطرفين تصفيه لحساب كل طرف في المصنع محل الشراكه وفي غيره من المشاريع (بما فيه مشروع مصنع (...)) وقد دفع المدعي هذا الامر بانه تم اخراجه من الشراكه في المصنع بالقوه, وقد نفي الشاهد هذا الكلام, فهنا اثبت المدعي خروجه من الشركه, لكنه دفع بدفع جديد بانه اخرج منها بالقوه, في كلام مرسل لم يقدم عليه اي بينه, فبعد هذا كله لم يعد للمدعي اي مستمسك لاثبات شراكته مع المدعي عليه في المصنع, لا من حيث عدم التزامه بالشرط المعلق عليه امر الشراكه –وذلك باقراره- ولا من حيث اثبات ان توقفه عن التنفيذ كان بموجب اتفاق تصفيه وخروج من استكمال تنفيذ المصنع وبالتالي الشراكه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي, وفق منطوقها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (8996/1/ق) لعام 1436ه لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1867 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مصنع (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 26/04/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 11/5/1440ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 7/6/1440ه. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 11/4/1440ه الصادر في القضيه رقم 8996/ق لعام 1436ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...). امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)