moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٠٩٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت قوله: قامت المدعيه في ٣١ اغسطس ٢٠١٦م بابرام اتفاقيه مقاوله من الباطن مع المدعي عليها المقاول الرييسي لمشروع (...) تابعه ل(...) وتاريخ توقيعهما ٣١/٠٨/٢٠١٦م و تم الاتفاق ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات اداره المشروع وارسلت المدعيه للمدعي عليها فواتير ومطالبات ماليه ومطابقات الرصيد ودارت بين المدعيه والمدعي عليها مراسلات ومراجعات بشانها وقدمت المدعيه للمدعي عليها فواتير بمبلغ اربعه وعشرون مليون وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال وعشر هللات ولم تسدد المدعي عليها للمدعيه الا مبلغ عشره ملايين وخمسمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال وظلت ذمه المدعي عليها مدينه بمبلغ ثلاثه عشر مليون وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الف واربعه وخمسون ريال وعشر هللات وذلك باقي المبلغ المستحق للمدعيه وفق مستندات الفواتير ومطابقات الرصيد المعتمده من قبل المدعي عليها الا ان المدعي عليها رفضت سداد المدعيه دون سند او مبرر. ثم ذكر تفاصيل الفواتير في اسانيد الدعوي، ثم طلب: الزام المدعي عليها بسداد موكلتي المدعيه بمبلغ قدره ١٣,٥٣٣,٠٥٤,١٠ ثلاثه عشر مليون وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الف واربعه وخمسون ريال وعشر هللات وذلك باقي المبالغ المستحقه لموكلتي المدعيه وفق مستندات الفواتير ومطابقات الرصيد المعتمد من قبل المدعي. ٢- الزام المدعي عليها بسداد موكلتي المدعيه بقيمه الاضرار التي لحقت بها لعدم سداد المدعي عليها لموكلتي مستحقاتها السابقه في تاريخها ونقدر ذلك بمبلغ (١,٣٥٣,٣٠٥) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه وخمس ريالات لا غير. ٣- الزام المدعي عليها بسداد موكلتي المدعيه بمقابل اتعاب اللجوء للقضاء للمطالبه بمستحقاتها وتقدرها موكلتي بمبلغ (١,٣٥٣,٣٠٥) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه وخمس ريالات لا غير. وعليه تكون جمله المبالغ المطالب بها: - مبلغ (١٣,٥٣٣,٠٥٤,١٠) + مبلغ (١,٣٥٣,٣٠٥) + مبلغ (١,٣٥٣,٣٠٥) = ١٦,٢٣٩,٦٦٤.١٠ سته عشر مليون ومايتان وتسعه وثلاثون الف وستمايه واربعه وستون الف وعشر هللات لا غير. ثم في الجلسه المؤرخه في ١١/٨/١٤٤٠ه جري سؤال المدعي عن دعواه قدمها في مذكره مكونه من اربع ورقات وعدد من المرفقات جري ايداعها في ملف الدعوي ولم تخرج عما جاء في صحيفه دعواه. وجري تسليم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للجواب وتم افهام الطرفين بتبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اقراره بصحه التعاقد مع المدعيه وطلبه رد طلبات المدعيه لعدم صحتها وطلبه ندب خبير محاسبي للوقوف علي الفواتير المقدمه من المدعيه. وفي جلسه اخري افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبير محاسبي فقرر الطرفان موافقتهما علي ذلك وعليه جري رفع الجلسه للكتابه لجهات الخبره لتقديم عروضهم. وفي جلسه اخري اطلعت الدايره علي العروض المحاسبيه المقدمه للدايره وعرضها علي الاطراف فقرر المدعي بانه يختار مكتب (...) فيما قرر وكيل المدعي عليها بانه يختار مكتب (...) و(...)، وعليه قررت الدايره مخاطبه مكتب (...) و(...) لتولي دور الخبره في القضيه وعلي الاطراف التواصل مع الخبير وتسليمه الاتعاب وتسليم الدايره ما يثبت ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري فيها ورد للدايره التقرير المحاسبي النهايي للخبير وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يضيفونه اجاب كل واحد منهما بالاكتفاء بما سبق تقديمه هكذا قررا ولحاجه القضيه للدراسه جري رفعها. وبالرجوع للتقرير النهايي الصادر من الخبير تضمن بند خلاصه النتايج ما نصه: بيان خلاصه النتايج بناء علي المستندات المقدمه من طرفي القضيه تبين لنا التالي: • ان السيد / (...) هو المدير الشركه المدعي عليها ويملك ايضا حصه كبري في شركه (...) تعادل نسبه ?? % من راس المال، ان السيد / (...) هو الشريك المدير في شركه (...) المحدود وهو نايب المدير التنفيذي في الشركه المدعي عليها وهو الموقع علي الاتفاقيه بين طرفي القضيه. • ان شركه (...) هي التي سددت جميع الدفعات للمدعيه نيابه عن المدعي عليها. ومن ذلك يتبين لنا اسباب اعتماد المستخلصات من جانب شركه (...) نيابه عن المدعي عليها، وكذلك اعتماد المصادقه من جانب شركه (...) المؤرخ في ٢٧/٥/٢٠١٨ م علي رصيد التعامل بين طرفي القضيه وقدره ١٤,٩٢١,٤٤٨ • وبناء علي ما سبق يكون المتبقي للمدعيه كالتالي: قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه بناء علي الفواتير التي تضمنتها المصادقه الموقعه والمختومه من شركه (...) المؤرخه في ٢٧/٥/٢٠١٨ م ٢٣,٤٦٥,٦٨٥ يطرح: المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه ١١,٤٧٠,٤٢٦ المتبقي للمدعيه: (١١,٩٩٥,٢٥٩). ثم ختم تقريره بما نصه: ملاحظات هامه: قدمت لنا المدعي عليها ضمن ردها علي مسوده التقرير بيان الحضور اليومي لجميع الموظفين بالمشروع بالدمام الصادر من (...) وطلبت دراسه هذا البيان وتخفيض قيمه مستحقات المدعيه برواتب الاداريين بدعوي عدم حضورهم، وبدراسه هذا البيان تبين لنا عدم وجود اسماء هؤلاء الاداريين ( المدير العام ونايب المدير والمحاسب والسكرتير والمنسق ) بالبيان وحيث اننا لا نستطيع الجزم عن طبيعه عمل هؤلاء الاداريين ومدي ضروره تواجدهم بالموقع من عدمه، لذا نترك البت في ذلك لفضيله ناظر القضيه • يوجد ثلاثه فواتير للمدعيه باجمالي مبلغ ١,٦٣٦,٨٨٦ ريال لم يتم اضافتها للمتبقي للمدعيه لانها غير معتمده من المدعي عليها او شركه(...) ولم ترد بالمصادقه المعتمده من شركه (...) المؤرخه في ٢٧/٥/٢٠١٨ م ونترك البت فيها لفضيله ناظر القضيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم لها بالطلبات الوارده في صحيفه دعواها المتمثله في مبالغ مستحقه وطلب تعويض عن عدم السداد واتعاب المحاماه، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد وانكرت صحه الطلبات وطلبت رد الدعوي كما طلبت تعيين خبير محاسبي في القضيه، وحيث اتفق الطرفان علي ندب الخبير وانتهت الدايره الي ندب الخبير وورد تقريره النهايي المتضمن استحقاق المدعيه مبلغا قدره (١١,٩٩٥,٢٥٩) احدي عشر مليونا وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا، واستند في تقريره الي المصادقات والاعتمادات الصادره من المدعي عليها ومن نايبتها، حيث اثبت انها نايبه عن المدعي عليها بموجب الدفعات التي سبق سدادها والتي صدرت منها، وحيث تضمن تقريره عدم اثبات المدعيه لعدد من الفواتير بلغ مجموعها ١,٦٣٦,٨٨٦ ريال، وحيث ان ما دفعت به المدعي عليها من عدم استحقاق المدعيه رواتب الاداريين لان بيان الحضور للموظفين لم يتضمن اسماء المدير ونايبه والمحاسب والمنسق والسكرتير منقوض بمصادقتها علي استحقاقهم لها الوارده في تقرير الخبير في البند ٦/٣/٤ والذي ذكر ان مستند ذلك اعتمادات صادره من نايبه المدعي عليها وموافقه صادره من بريدها، وحيث قرر الطرفان بعد ورود التقرير النهايي اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولان ما طلبته المدعيه من التعويض المالي عن التاخر في السداد هو عين الربا المحرم، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله انما يكون في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه فاحوجه الي الشكايه وهو ما لم يثبت للدايره في هذه الدعوي لوجود خلاف بين الطرفين في المبالغ المستحقه للمدعيه، وبما ان تقرير الخبير انتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه اعلاه مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره التي تحملتها المدعيه وقدرها ٥٥,٦٥٠ ريال خمسه وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريالا، لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وخمسون الفا وتسعميه وتسعه ريالات (١٢،٠٥٠،٩٠٩) ريالات ورفض ما سوي ذلك من طلبات. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدقع مبلغا قدره (١١،٩٩٥،٢٥٩) ريالا اضافه الي اتعاب الخبره التي تحملتها المدعيه وقدرها (٥٥.٦٥٠) ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢،٠٥٠،٩٠٩) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٦ / ٦ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٩٠٩٦ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٠٥٠.٩٠٩) اثنا عشر مليونا وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات ورفض ما سوي ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)