tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-03-13 document_type=ruling entity=document_number:06fae4b4-aee8-4805-83f5-d464104ea6af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٤١٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله/ (...) بصحيفه دعوي تضمنت بان شركته قامت بتنفيذ اعمال كهرباييه متنوعه وحمايه كاثوديه للمدعي عليها، واستحق له بموجب فواتير انجاز معتمده من المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثه ملايين واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون (٣.٠٤٠.١٢١.٩١) ريالا وواحد وتسعون هلله، ولم يتم تحصيل المبلغ رغم المحاولات المتكرره مع المدعي عليها لسداده، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، حضرها طرفا الدعوي، وسالت الدايره فيها وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي المقدمه، وبسؤاله عن بيناته قدم مجموعه من المستندات، وبسؤال وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها بان المدعيه قدمت بينات غير موصله لكون جميع المستندات المقدمه صور مجرده من الاصول لا ترقي لاثبات المطالبه، اضافه الي ان وجود العقد يعني حصول التعامل بين الطرفين لكنه كذلك لا يثبت مبلغ المطالبه، وعليه طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم المزيد من البينات، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعيه مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها مفادها ان المدعي عليها اقرت بوجود التعامل الا انها تحاول التنصل من الالتزامات التي عليها، كما ان المستندات المقدمه محرره علي مطبوعات المدعي عليها وموقعه من ممثلها الرسمي وعليها ختمها المعتمد، وقام بارفاق ملحق العقد الذي يحوي جداول الكميات وتفاصيل العمل وشهاده انجاز الاعمال محل الدعوي، ثم تم تبادل المذكرات بين الطرفين والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من وكيل المدعي عليها احضار مدير التشغيل لديها والذي قام بتوقيع العقد بين الطرفين: (...) للجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعي عليها بان مدير التشغيل (...) قد توفي فطلبت منه الدايره احضار ما يثبت ذلك، واحضار مدير العمليات لديهم: (...) فاستعد لذلك، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده بها عده مرفقات افاد فيها بان العامل (...) ليس علي كفاله موكلته، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه تبين ان (...) يعمل مديرا للعمليات في الشركه المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان ما ادلي به يخالف الواقع وان عليه احضاره في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته تفيد بان (...) غير تابع لها، وفي الجلسه التاليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الطرفين ان بينات المدعيه غير كافيه لاثبات الحق المطالب به، وان لها يمين المدعي عليها، كما افاد الدايره الحاضرين بان اوراق الدعوي ستحال للاستفسار الي مكتب العمل عن وجود عامل باسم/ (...) تابع للمدعي عليها، وانه في حال ثبوت ذلك فانه سيتم احاله الموضوع للنيابه العامه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب عدم توجيه اليمين الا بعد ورود الافاده من مكتب العمل، وقد ورد للدايره خطاب من مدير مكتب العمل بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤١ه مرفق به بيان باسماء العماله التابعه للمدعي عليها، وباطلاع الدايره علي هذا البيان لم تجد فيه اسم العامل (...)، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكلته قاصره، وليس له الا يمين المدعي عليها فقدم مذكره جاء فيها ان العامل (...) وظيفته مهندس مشروع يتبع لمؤسسه (...) ، ومن المعلوم ان هناك تعاقدات تاجير متبادل للعماله الاجنبيه بين الشركات، وقد ورد في بعض مرفقات القضيه ذكر الشركه التي يعمل فيها في ذلك الوقت (شركه (...)) مع تفاصيل حسابها البنكي، وهذه بينه كافيه لارتباط هذا الموظف بالشركه المدعي عليها، حيث ورد في ذيل تلك الخطابات الاشاره الي توريد عماله، وطلب ادخال مؤسسه (...) في هذه الدعوي، وارفق رقما ذكر انه الرقم الخاص بهويه اقامه (...) وطلب ابلاغه، وفي الجلسه التاليه افادت الدايره وكيل المدعي عليها بان رقم الاقامه الذي تم تزويد الدايره به في الجلسه السابقه غير صحيح ولم تتمكن الدايره من ابلاغه للحضور، وافهمته بانها ستعطيه مهله نهاييه لاحضار العامل او صوره من هويته، والا فليس له الا يمين المدعي عليها، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعيه نسخه من اقامه (...) وتبين انه تم ابلاغه بالحضور ولم يثبت تبلغه وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكله ضعيفه وليس له الا يمين المدعي عليها، فافاد بانه يرفض توجيه اليمين للمدعي عليها، وموكله مستعد لاداء اليمين، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بالعلم بموعد الجلسه، ورات الدايره عدم توجيه اليمين للمدعيه، وطلب وكيل المدعيه احضار المقاول الرييسي (صاحب المشروع) كشاهد في القضيه علي ان المدعي عليها والمدعيه هما الطرفان في تنفيذ هذا العقد دون سواهما، وليشهد ان من قام بالعمل هي شركه (...) (المدعيه) واكتفي بما قدمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثه ملايين واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون (٣.٠٤٠.١٢١.٩١) ريالا وواحد وتسعون هلله قيمه تنفيذ اعمال كهرباييه متنوعه وحمايه كاثوديه للمدعي عليه بموجب عقد موقع بين الطرفين، وبما ان المدعيه قدمت كبينه لدعواها مجموعه من الصور الضوييه لشهادات انجاز العمل، وصور الفواتير، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقديم اصول هذه المستندات او تقديم بينات اخري فلم تقدم ذلك، وبما ان هذه البينات ضعيفه عن اثبات الحق المدعي به، حيث لم يتم مطابقه هذه الصور الضوييه علي اصولها، وطلبت الدايره سماع شهاده من وقع العقد من جانب المدعي عليها وتبين انه متوفي، كما انها طلبت ما دون في شهادات الانجاز بانه مدير العمليات لدي المدعي عليها، ونفت المدعي عليها صلتها به، وطلبت الدايره من المدعيه احضاره لسماع شهادته فلم تتمكن من ذلك، وعليه فان البينات التي قدمتها المدعيه تعد قاصره عن اثبات الحق المدعي به، وبما ان دعوي المدعيه تفتقد للبينه القويه الموصله لصحه الدعوي فان الدايره عرضت علي المدعيه يمين المدعي عليها علي انكارها صحه الدعوي، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، وحيث رفضت المدعيه يمين المدعي عليها، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال : (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، فان الدايره لم يثبت لديها ما تدعيه من مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، وبالتالي لم يثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبالتالي تحكم برفض دعوي المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٣٤١٠ لعام ١٤٤٠) والمقامه من/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) 
ضد/ (…) غير ذلك (…)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض ؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثه ملايين واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا واحد وتسعون هلله (٣.٠٤٠.١٢١.٩١) قيمه تنفيذ اعمال متنوعه وحمايه كاثوديه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها مرافعه وكتبت للطرفين لابداء ما يرغبان في اضافته فلم يقدما شييا، وحددت الدايره جلسه مرييه تبلغ بها الطرفين، فحضر المدعي عليه (…) ولم يحضر المدعي ( المستانف ) وبالاطلاع علي اوراق القضيه ولصلاحيه الحكم فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في تاريخ ١١/١١/١٤٤١ه والقاضي برفض الدعوي ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.