moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه ٤٥٧٠١١٦١٥١لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيان بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٠٨٢٢٠٤٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الثانيه) بشان المطالبه ب(يطالب موكلينا بنصيبهم البالغ (٦%) سته في المايه من المبلغ الذي استلمه المدعي عليه واخرين من شركه (...) ومقداره (٠٠٤ر٩٦٨ر٦٨) ريال اي مطالبتهم بمبلغ (٢٤/ ٤٨٠ر١٣٧ر٤) اربعه ملايين ومايه وسبعه وثلاثون الف واربعمايه وثمانون ريال واربعه وعشرون هلله اضافه الي اتعاب محاماه مبلغ (٠٠٠ر٤٠٠) اربعمايه الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٣-٠٨-١٤٤٤ه، في القضيه ٤٠٨٢٢٠٤٥ القاضي ب (الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...)بما يلي: اولا: دفع مبلغ وقدره (٣.٦١٥.٠٤٥) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه عشر الفا وخمسه واربعون ريالا للمدعي الاول (...) لما هو موضح بالاسباب ثانيا/ دفع مبلغ وقدره (٢٥٨.٢١٧.٥) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله للمدعي الثانيه (...) هويه وطنيه رقم (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله مما ادي الي (الاستعانه بمكتب المحامي الذي تم الحصول علي الحكم بالدعوي الاصليه من قبله)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٨٧,٣٢٦.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. واختتم صحيفه دعواه بطلبه: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٨٧,٣٢٦.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي. وقد ارفق بينه لدعواه: صك حكم صادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم (٤٤٣٠٩٤٥٩٦١) تاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٤ه مقامه من (...) و(...) ضد (...) محكوم فيها بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالتاييد. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٦ /٠٢ /١٤٤٥، حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: لقد سبق اقامه دعوي من المدعين ( (...) ) ضد المدعي عليه (...) والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٠٨٢٢٠٤٥) وتاريخ : ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب( نصيب المدعين البالغ (٦%) سته في المايه من المبلغ الذي استلمه المدعي عليه من شركه (...) ومقداره (٤٠٠,٩٦٨,٦٨) ريال اي مطالبته بمبلغ وقدره (٣.٦١٥.٠٤٥) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه عشر الفا وخمسه واربعون ريالا للمدعي الاول (...) ، ومطالبته بمبلغ وقدره (٢٥٨.٢١٧.٥) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله للمدعيه الثانيه (...) )، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في : ١٣ /٠٨ /١٤٤٤ه ، في القضيه ( ٤٠٨٢٢٠٤٥ ) القاضي ب (الزام المدعي عليه ...، هويه وطنيه رقم (...) بما يلي : اولا : دفع مبلغ وقدره (٣.٦١٥.٠٤٥) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه عشر الفا وخمسه واربعون ريالا للمدعي الاول (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب ، ثانيا : دفع مبلغ وقدره (٢٥٨.٢١٧.٥) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله للمدعيه الثانيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ، والله الموفق ) ، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ : ١٤٤٤/١١/١٨ه ، وقد تضرر المدعيان بسبب هذه القضيه حيث اضطرا لشكايه المدعي عليه في الدعوي الاصليه للحصول علي حقوقهما ، وتكبدا اتعاب محاماه مقدارها (١٠%) من اجمالي المبلغ المحكوم به لصالحهما ، وحيث قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك هو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد وحيث ان المبلغ المحكوم به ثابت بذمه المدعي عليه ، لذلك فانه يتحمل اتعاب المحاماه السالف ذكرها ، اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٨٧,٣٢٦.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي. ، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فطلب المدعي عليه وكاله مهله للصلح، ورفض المدعي وكاله الصلح في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي تبين ان المدعي وكاله ارفق صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه، فجري افهامه بتقديم صك الحكم الصادر من هذه الدايره، وعقد الاتعاب المتعلق بالقضيه الاصليه، كما جري افهامه بتحديد مقدار التعويض لكل مدع مع بيان اركان التعويض اللازم توافرها للحكم بالتعويض، وذلك خلال يومين، ثم يعقب المدعي عليه وكاله بالجواب خلال يومين تاليين، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٥، حضر المدعي وكاله بالوكالتين رقم: (...) ورقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (...)، وفيها قرر المدعي وكاله طلبه ترك هذه الدعوي، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي يدعي ان موكليه سبق ورفعا دعوي علي المدعي عليه في القضيه رقم: (٤٠٨٢٢٠٤٥)، وحكم فيها لصالحهما، وقد تضررا باتعاب محاماه في تلك القضيه، ويطالبون التعويض عنها، كما هو مفصل في الوقايع. وحيث قرر المدعي وكاله طلبه ترك الدعوي كما هو مبين في المرافعه. عليه وبناء علي ما جاء في الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه... او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله ا.ه. والفقره الاولي من ذات الماده ونصها: ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت ا.ه. وحيث لم يقدم المدعي عليه دفعا في هذه الدعوي. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت ترك المدعي لهذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.