ncar · form · processed · 215 chunks
وزاره الماليه - مكتب الوزير
A571
1 EEO/•A/TE
الぜه
1.719 - 1A:07:0E - 1EE0/•N/TE
رقم الصادر:
تاريخه:
المرفقات:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (٩٧٧) وتاريخ ١٥٤٥/٨/١٠
ان وزير الماليه
بناء علي الصلحيات الممنوحه له.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم (١٢٨/١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ القاضي بالموافقه علي نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه.
وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من النظام التي تنص علي ان "يعتمد الوزير نماذج وثايق
المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري
تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات.
وبعدالطلاق علي القرار الوزاري رقم (١٤٩/٩٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٩/٣٠
العربيه (٨٥) واتريخ ١٥٥/١/٢٢ (٨٥) واتريخ ١٥٥/٢/٢
يقر التي:
اولا: الموافقه علي تعديل نماذج الاتفاقيات الاطاريه الاتيه: (خدمات، خدمات استشاريه، توريد)، وفقا
للسيغه المرافقه لهذا القرار.
ثانيا: الموافقه علي نماذج كراسات الشروط والمواصفات للاتفاقيات الاطاريه (خدمات، خدمات
استشاريه، توريد)، وفقا للصيغه المرافقه لهذا القرار.
ثالثا: الموافقه علي نماذج كراسات الشروط والمواصفات الاتيه: (الخدمات الاستثماريه - لتفعيل مكتب
اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب، والخدمات الاستثماريه - لدراسه السعه والطلب، وفقا للصيغه
المرافقه لهاه القرار.
رابعا: الموافقه علي نموذج العقود الاتيه: (الخدمات الاستثماريه - لتفعيل مكتب اداره المشاريع ودراسه
السعه والطلب، والخدمات الاستثماريه - لدراسه السلطه والطلب، وفقا للصيغه المرافه لهاه القرار.
خامسا: يبع هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشر في الجريده الرسميه.
والله ولي التوفيق.
بده
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
مېرييق اسمەن
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
نموذج اتفاقيه اطاريه (خدمات)
المعتمد بموجب قرار وزير الماليه رقم (4149) و تاريخ 30/09/30، والمعدل بموجب
قرار وزير الماليه رقم (977) و تاريخ 14/45/08/15
اسم المشروع: وفقا لمنحه اعتماد
رقم الاتفاقيه: وفقا لمنحه اعتماد
تاريخ توقيع الاتفاقيه: اليوم / التاريخ / المدينه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم العفحه:
1 من 55
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
الفهرس
6....دليل الاستخدام
7....الوثيقه الاساسيه
7 1
8 وثايق التفاقيه 2
9....الغرض من التفاقيه 3
9 اجراءات التعاقد 4
10.... القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه 5
10....الاسعار المرجعيه واقيام اوامر الشراء 6
10.... مده التفافيه 7
11.... طبيعه التفافيه واطرافها 8
11....النظام الواجب التطبيق 9
11....حسم النزاعات 10
11.... نسخ التفافيه 11
12.... التوقيع 12
13....شروط التفافيه
14.... القسم الاول: الاحكام العامه 14
14.... التغيرات 1
16.... اللغه المعتمده 2
16.... العمله المعتمده 3
16....الضرايب والرسوم 4
16....الاخطارات والمراسلات 5
17....السجلت 6
17....التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح 7
17....تعارض المصالح 8
17....السبه وحمايه المعلومات 9
18....حقوق الملكيه الفكريه 10
20.... انظمه واحكام الستيراد 11
20....المحتوي المحلي 12
20.... التعاقد من الباطن 13
21....ال'tامن 14
21....التنازل عن الاتفاقيه وامر الشراء 15
21....تعديل الاتفاقيه 16
21....المخالفات الخاصه لالختصاب اللجان 17
22....التحيم 18
22....التنازل عن الحقوق 19
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 2
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
23.... 20
25.... القسم الثاني: مثل الجهه
حدود صلاحيات مثل الجهه الحكوميه 21
تعليمات مثل الجهه الحكوميه 22
استبدال مثل الجهه الحكوميه 23
26....القرسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد 24
26....الالتزامات العامه 24
26.... مسؤوليه المتعاقد 25
27....متثل المتعاقد 26
27....التعاون مع المتعاقدين الIخرين 27
27....السلامه والصحه المهنيه 28
28.... ضمان الجوده 29
28.... النقل 30
28.... ممتلكات الجهه الحكوميه 31
28.... التامين 32
29.... القسم الرابع: تنفيذ الخدمات 33
29 .... بدع العمال 33
29 .... مده انجاز الخدمات والاعمال 34
29 ...... برنامج العمل 35
30 .... نسبه تقدم الخدمات والاعمال 36
30 ...... ضمان جوده الخدمات 37
31 ...... رفض تسلم الخدمات 38
31 ...... حل الزاعات الفنيه 39
31 ...... الاجراءات التصحييه 40
32...... طلبات التغير 41
33...... ايقاف الخدمات 42
33...... زياده الالتزامات وتخفيضها 43
33...... تمديد امر الشراء 44
34...... السبح الجزيي 45
34...... تسلم الاعمال 46
34...... المسؤوليه عن الخدمات 47
35...... تقييم اداء المتعاقد 48
36...... القسم الخامس: الخصات
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار: 55
رقم الصفحه
3 من 55
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
36.... 49
36.... 50
36.... 51
37.... القسم السادس: انهاء التفاقيه او امر الشراء 50
37.... 52
37.... 53
38.... 54
38.... 55
39.... القسم السابع: الشروط الماليه 56
39.... 56
39.... 57
40....58
41.... 59
41 [التاخير/التقصير] غرامات
41....61
41....62
42.... 63
42....64
42....65
43.... القسم الثامن: نطاق الخدمات المصل 65
43.... 66
43.... 67
43.... 68
44....القريه: المواصفات 69
44.... 69
45....الانصاف والمواد 70
46.... 71
47.... طريقه تنفيذ الخدمات 72
47.... مواصفات الجوده 73
47.... مواصفات السلامه 74
48.... القسم العاشر: متطلبات المحتوي المحلي 75
48.... 75
48.... 76
48.... اشتراطات المحتوي المحلي 77
49.... القسم الحادي عشر: الشروط الم fluoride 75
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار: 55
رقم الفقه
4 من 55
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
49.... 78
50.... 79
50.... 80
50.... 81
50.... 82
51.... 83
53.... القسم الثاني عشر: قواعد واجراءات اوامر الشراء
54.... القسم الثالث عشر: قايمه الجهات المستفيده
54....الجهات المستفيده
55.... القسم الرابع عشر: الملحقات
55....ملق (1) : 55
55....ملق (2) : 55
55....ملق (3) : 55
55....ملق (4) : 55
55....ملق (5) : 55
55....ملق (6) : 55
55....ملق (7) : 55
55....ملق (8) : 55
55....ملق (9) : 55
ملق (10) : 55
55....(11) : 55
55....(11) : 55
55....(11) : 55
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 5
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
دليل الاستخدام
النصوص الوارده في نموذج الاتفاقيه الاطاريه بحسب الاتي:
اللون الاسود: يشير الي النصوص الثاببه.
اللون الاخضر: يشير الي النصوص المتغيره التي يحق للجهه الحكوميه ان تحدث تغييرات عليها في
حدود اغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع.
اللون الاحمر: يشير الي النصوص المدخله من قبل الجهه الحكوميه، او امثله.
اللون الازرق: ارسادات وملاحظات للجهه الحكوميه ابتم حذفها في وثيقه الاتفاقيه التي ترافق
مستندات المنافسه والوثيقه النهاييه.
5. الاقصاص المربعه [1] او ما بينها: ينبغي علي المصر التنبه اليها وان يراعي ما يلزمها من تعديل او
تحرير او اضافه محتوي قبل نشر الاتفاقيه.
ملاحظه وتنويه:
تلازم الجهه الحكوميه بمراجعه اتفاقياتها من الناحيه القانونيه والصياغيه والتاكد من مطابقتها
لنماذج المعتمده، علي ان يراعي في الاتفاقيات غير النوداحيه صياغتها بحسب طبيعتها وفقا
لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولانخته التنفيذيه والاسترشاد بالنماذج المعتمده
ومراجعتها وفقا للفقره (2) من الماده (الثالثه والтыعون) من اللاتحه التنفيذيه قبل عرضها علي
وزاره الماليه لمراجعتها ماليا.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
6 من 55
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
الوثيقه الاساسيه
بعون الله وتوفيقه، انه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] هده التفافيه بمدينه [المدينه] في المملكه العربيه
السعوديه، وبين كل من:
الطرف الاول: الجهه الحكوميه، ويمثلها / [اسم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهه الحكوميه]: [المملكه العربيه]
[المعوده] [المدينه].
ويشار اليه في هذه التفاقيه ب "الجهه الحكوميه"
الطرف الثاني: [المتعاقد، [شركه/مؤسسه] تاسست بموجب الانظمه واللوايح المعمول بها في [المملكه العربيه]
[سعوديه] وهي مسجله في [مدينه/دوله] بموجب [الرخصه التجاريه/السجل التجاريه] رقم [.] ويمثلها في توقيع هذه التفاقيه / [السم] حامل الجنسيه [الجنسيه] وذلك بموجب [الطاقه الهويه]
الوطنيه / او اقامه/ جواز سفر] رقم] بصفته [مخوله بالتوقيع او مفوطا بالتوقيع علي هذه التفاقيه
وذلك بموجب خطاب التفويش المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه [الرقم] [التاريخ] او الوكاله
الصادره من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدايم: [العنوان] [المدينه] هاتف:
[الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد الالكتروني: [الربيد الالكتروني]
ويشار اليه في هذه التفافيه ب “المتعاقد”
ويشار اليها مجتمعين ب “الطرفين” او “الطرغان”.
تمهيد 1
ا. لما كانت الجنه الحكوميه ترغب في ايرام اتفاقيه اطاريه غرضها تنفيذ الخدمات ل اوصف موجز للعمليه
يناسب سياق التمهيد.
ب. ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبييه في هذه الاتفاقيه الاطاريه، التي تعد جزءا لا يتجز
من هذه الاتفاقيه الاطاريه.
ج. ولما كان المتعاقد قد عاين ظروف تقديم الخدمات وفهم قبل المخاطر المتصله بها.
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
شراء تصدرها الجهه الحكوميه او الجهه المستجده التي تعينها الجهه الحكوميه طبق لشروط الاتفاقيه
الوطاريه واحكامها.
ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتنفيذ الخدمات عند اصدار امر
شراء طبق للشروط والمواصفات وساير وثايق الاتفاقيه الاطاريه.
ولما كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اتفاق علي اعتبار هذه الفقره والفقرات المتقدمه في ا. ب.
ج. د. ه. و. ز [ ضمن شروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه.
لكل ما سبق في هذا المعهد والحيثيات: فقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
وثايق التفافيه 2
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اضافه الوثايق المرفقه مع الاتفاقيه حسب الحاجه، وتعديل الاولويه للوثايق]
[الموضحه باللون الاحمر]
اولا: تتكون هذه الاتفاقيه من الوثايق التاليه:
.ا. الوثيقه الاساسيه
.شروط الاتفاقيه.
. الشروط الماليه.
. نطاق العمل المفصل.
. قايمه الجهات المستفيده.
. قواعد واجراءات اوامر الشراء.
. المواصفات المرفقه مع المنافسه [م] من منحه اعتماد.
. الرسومات والمخططات.
. خطاب الترسيه [◀] و تاريخ [◀].
. الشروط المصفله.
. الملحقات.
. العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و [التاريخ] اجابه علي منافسه [الرقم المرجعي للمنافسه].
. اي وثايق اخري يجري الاتفاق علي احاقها بهذه الاتفاقيه كتابه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 8
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
ثانيا: تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعد كل وثيقه فيها جزءا الي يتجزا من الاتفاقيه بحيث تفسير الوثايق المقدمه علي اعلاه ويتمم بعضها بعضا،})(و) في حال وجود تعارض بين اrokام وثايق الاتفاقيه، فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه التي تليها في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تعارض بين اrokام ونصوص الاتفاقيه او امر الشراء وبين اrokام نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه، تكون اrokام النظام ولوايحه هي الواجب تطبيقها.
الغرض من الاتفاقيه 3
اولا: يقوم المتعاقد بموجب هذه الاتفاقيه بتنفيذ لوصف عام للخدمات المتفق عليه مع التعاقد [فقالا للشروط والمواصفات ووثايق الاتفاقيه المبينه في البند رقم (2) من هذه الوثيقه وبموجب اوامر شراء.
ثانيا: يحق للجهه الحكوميه وبناء علي تقديرها الخاص لاجتها ان تصدر الي المتعاقد اوامر الشراء وفق الاجراءات
المتفق عليها في البند رقم (4) من هذه الاتفاقيه الاطاريه ليقوم المتعاقد بتقدم الخدمات وفق التفاصيل المبينه
في امر الشراء.
اجراءات التعاقد ٤
اتفق الطرفان علي القواعد والاجراءات الوارده في هذا البند للتعاقد بموجب اوامر الشراء بين المتعاقد والجهه
الحكوميه او اي جهه مستفيده عينتها الجهه الحكوميه بموجب هذه التفاقيه الاطاريه:
اولا: يوافق المتعاقد بان للجهه الحكوميه اذا رغبت في الحصول علي الخدمات ان تتقدم بطلب شراء، ويتعهد
المتعاقد بالاجابه علي ذلك الطلب لتقدمي الخدمات واداعها طبقا لشروط واحكام هذه التفاقيه علي ان تراعي
الاجراءات والاحكام التاليه:
ان تتقدم الجهه الحكوميه بطلب شراء الي المتعاقد في اي وقت خلال مده هذه التفاقيه:
ب. علي المتعاقد تقدم رده بخصوص طلب الشراء خلال مده لا تتجاوز [يومين] (بحد اقصي) ويجوز للجهه
الحكوميه ان تحدد مده اخري للاجابه علي طلب الشراء:
يLTZM المتعاقد، عند اعداده لاجابته علي طلب الشراء بالامتثال الي احكام هذه الاتفاقيه الاطاريه:
د. يLTZM المتعاقد، بال تتحاوز اسعار عرضه باي حال من الاجوال جدود الاسعار المرجعيه:
ه. تعد الشروط والاحكام المحدده لوثايق امر الشراء المحدده في الفقره (ثانيا) من هذا البند احكام وشروط
لكل طلب شراء ا Omar شراء لتقدم الحمدات ويوافق المتعاقد علي الغاء كل شرط او تحفظ يعارض او يقيد
او يخالف الشروط والاحكام المحدده في هذه الاتفاقيه الاطاريه:
و. لاء يعد التعاقد علي تقدم الحمدات وتاديتها منجزا الي حين تصدر الجهه الحكوميه كتاب امر شراء طبقا
لحكام هده الاتفاقيه وشروطها.
ثانيتا: يوافق المتعاقد و يقر بان الشروط والاحكام المبينه في هده الاتفاقيه الاطاريه وشروطها تادد داخله ضمن كل
امر شراء بيته وبيين الجبهه الوكوميه او الجبهه المستفيده طرف امر السراء وتعد جزءا لا يتجزا من امر الشراء سواء اشير
اليها او لم يشرف اليها في كتاب امر الشراء الذي تصدرجه الجوكميه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
9 من 55
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
ثالثا: يخضع كل امر شراء ل " قواعد واجراءات اوامر الشراء " المنصوص عليها في القسم الثاني عشر في هذه الاتفاقيه
الاطاريه.
رابعا: وافق المتعاقد علي ان للجهه الحكوميه ان تتعوه مع بقيه اطراف التفاقيه الاطاريه (ان وجود) الي الدخول
في منافسه مغلقه لاتخفيض الاسعار المرجعيه للمرجعيه لمش راء مزمع، وعلي المتعاقد الاستجابه لهذه الدعوه مع الالتزام
بقواعد المنافسه، وللجهه الحكوميه في دحود النظام ولوايحه.
القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه 5
اولا: تبلغ القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه [المبلغ بالترقام] المبلغ كتابه] ريال سعودي فقط.
ثانيا: بصف النظر عن اي حكم او شرط مخالف في هذه التفاقيه او في اي من وثايقها، فان المتقر و ما اتفق عليه
هو ان القيمه المبينه في الفقره (اولا) غير ملزمه للجهه الحكوميه وانها دونت في الاتفاقيه لاغراض منها تحديد
المقدار الذي لا يجوز ان تتجاوزه مجموع اقيام اوامر الشره، وبان الجهه الحكوميه ليست ملزمه بënضيم كل او بعض
القيمه المخصصه للاتفاقيه في اي امر شراء وان الجهه الحكوميه لن تSBح ملزمه باصدار اي امر شراء لم تلتزم به او
تقرار اصداره وبانها ليست ملزمه بدفع القيمه المخصصه او اي جزء منها كمقابل مالي لخدمات نفذت ومخرجات
قدمت دون ان يصدر لتنفيذها اوامر شراء صحيه.
6 الاسعار المرجعيه واقيام اوامر الشراء
اتفق الطرفان علي ما يلي:
اولا: ان الاسعار المرجعيه التي قدمها المتعاقد ستبقي ثابته لا يجوز تعديلها الي بموجب ما نص عليه صراحه في شروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه او بموجب ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واللايتحيه.
ثانيا : ان قيمه اي امر شراء يtfقق فيه المتعاقد مع الجهه الحكوميه ستبقي ثابته لا يجوز تعديلها الا بموجب ما نص عليه صراحه في شروط واحكام الاتفاقيه الاطاريه او بموجب ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه
واللايحته التنفيذيه.
ثالثا: ان قيمه اي امر شراء يtfقق المتعاقد مع الجهه الحكوميه عليها ستبحي هي المقال الوافي لتنفيذ المتعاقد لجميع التزاماته في نطاق امر الشراء لتقديم الخدمات واداعها وفقا لما يحدد في نطاق امر الشراء ذي الصله.
رابعا: ان الاسعار المرجعيه تشمل جميع التكاليف التي يتحملها المتعاقد بما في ذلك الرسوم والضرايب وكل ما يلزم
ليوفي المتعاقد بالتزاماته في تنفيذ الخدمات وتسليم المخرجات.
خامسا: ان الاسعار المرجعيه، تشمل ضريبه القيمه المضافه.
مده الاتفاقيه
[ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه تاريخ بدء الاتفاقيه ومدتها وعلي الجهه الحكوميه مراعاه ما نصت عليه الفقره (الثالثه) من الماده (الثالثه والخمسون) من اللاتجه التنفيذيه التي تنص علي انه "يجب Al تتجاز مده الاتفاقيه الاطاريه المطلقه (ثلاث) سنوات،})(الموجقه (ثلاث) سنوات،})(الموجقه (ثلاث) سنوات،)(الموجقه (ثلاث) سنوات،)(الموجقه (ثلاث) سنوات،)(الموجقه (ثلاث) سنوات،)(الмо
اولا: تبلغ المده الاجماليه لدهه التدفقيه الاطاريه (●) وتبدا اعتبارا من تاريخ [____/____/____] ( تاريخ النفاذ ).
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 10
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
ثانيا: يلترم المتعاقد بان انجازه لجميع التزاماته وتنفيذه للخدمات وتسليمه للمخرجات بموجب كل امر شراء لن يتجازو
مده الاتمام، وبانه سيقوم بتسليمها طبق لمم الرشاه قبل او بحلول التاریخ المعين في كل امر شراء او خلال مده
[●] يوم في حال لم تحدد مده للاتمام في امر شراء ذي الصله.
تالينا: وافق المتعاقد بانه مالم ينص علي ذلك صراحه في اي اشعار ذي صله، فان انهها او انتهاه هذه الاتفاقيه
الاطاريه لا يعد انهاء او انتهاه لاي امر شراء قايم، وسبيري امر الشراء الصادر خلال مدتها حتي بعد انتهاها او انهاها
و تظل شروط الاتفاقيه منطقه علي امر الشراء القايم.
طبيعه الاتفاقيه واطرافها 8
[ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه طبيعه الاتفاقيه وعدد اطرافها عمل بما نعت عليه اللاتحه التنفيذيه في الفقرتين
(الاولي، والثالثه) من الماده (الحاديه والخدمون)
يقر المتعاقد بعلمه بان هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه [مغلفه / مفتوحه] وبان عدد اطراف الاتفاقيه [●] حين دخول
المتعاقد فيها.
النظام الواجب التطبيق 9
تخضع هذه الاتفاقيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المروس الملكي رقم (128/1) وتمارك
1440/11/13
والتجه التNFيحيه الصادر بفارر معالي وزير الماليه رقم (1242) وتاريخ 1/3/21 ه المعدله بالقرار
الوزاري (3479) وتاريخ 1441/08/11 ه والفرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 1444/4/7 ه وكل تعديل او نظام او لاتحه
تحل محلهما.
كما تضع هذه الاتفاقيه للانظمه النافضه في المملكه العربيه السعوديه، ويجري تفسيرها وتنفيذها والفصل فيما
ينشا عنها من دعاوي بموجبها.
10 حسم النزاعات
مع مراعاه اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واي نظام مطبق او ذي
صله. كل نزاع او خلفف او مطالبه تنشا عن هذه الاتفاقيه او تصل بها، تختص المحاكم الاداريه في المملكه العربيه
السعوديه في الفصل فيها ما لم تتضمن الاتفاقيه شرط اللجوع الي التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
11 نسخ الاتفاقيه
[ملاحظه: يجوز ان يتم توقيع هذه الاتفاقيه باي عدد من النسخ المتطابقه، عند تحريرها وتوقيعها، وتعترر كل نسخه]
منها نسخه اصليه وتحدد الجهه الحكوميه عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللايحه
التنفيذيه
تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذه الاتفاقيه: نسخه للتعاقب، ونسخه للاداره المعنيه بالاشراف علي التنفيذ، ونسخه
لاداره المختصه بالصاحبه، ونسخه لدولون العام للصاحبه، ونسخه للهييه قاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه
او الهييه العامه للصناعات العسكريه بحسب الحال، ونسخه لهييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، الجوات
والادارات التي تم تزويدها بنسخه من الاتفاقيه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 11
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
التوقيع 12
وTOTYIQA لما تقدم فقد اتفق الطرفان علي توقيع هذه الاتفاقيه [اسم الاتفاقيه]. [يذكر اسم الاتفاقيه كامله]
الطرف الثاني
[المتعاقد]
السم:
الصفه:
التوقيع:
الطرف الاول
[الجهه الحكوميه]
السم:
الصفه:
التوقيع:
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 12
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
شروط الاتفاقيه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 13
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
القسم الاول: الاحكام العامه
التعريفات 1
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل وضافه المصطلحات حسب الوارد في مستندات هذه الاتفاقيه وبحسب
[نطاق العمل]
حيثما وردت المصطلحات ادناه في الاتفاقيه او شروطها او واثقها او اوامر الشراهای صادرها بموجبها فانها تعني
المعني المبين الي جانبها، مالم يقتضي السياق خلفه:
<table><tr><td>التعريف</td><td>المصطلح</td></tr><tr><td>نظام المنافسات والمشرات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 13/1440/11/13 ه، وتعديلاته ولوايجه.</td><td>نظام المنافسات والمشرات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 13/1440.</td></tr><tr><td>اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشرات الحكوميه الصادر بقرار معالي وزير الماليه رقم (1444/4/7) وتاريخ 1441/3/21 (1442) والمركز الوزاري رقم (451) وتاريخ 1444/4/7.</td><td>اللايحه التنفيذيه</td></tr><tr><td>تعني هذه الاتفاقيه الاطاريه التي قامت الجهه الحكوميه بدعه المتعاقد واخرين ("اطراف الاتفاقيه الاطاريه") الي الدخول فيها ومن ثم توجت بثويه الطرفيين (الجهه الحكوميه وال متعاقد) علي نسخها وتوقيع اطراف الاتفاقيه الاطاريه علي نسخ مشابهه لها بجميع ما تشتمله من شروط واحكام ووثايق.</td><td>الاتفاقيه الاطاريه او التحاقيه</td></tr><tr><td>تعني اليه واجراءات استجالب التخفيض علي الاسعار المرجعيه التي يجوز للجهه الحكوميه او لكل جهه مستفيده ان تتبعها وفق شروط الاتفاقيه الاطاريه وذلك بالمنافسه بين اطراف الاتفاقيه الاطاريه بهدف تقدم اسعار دون الاسعار المرجعيه في امر شراء مزع وصف لشروط الاتفاقيه.</td><td>منافسه المغلفه</td></tr><tr><td>تعني الفتره الزمنيه الواقعه بين تاريخ بدايه امر الشراء حتي الموعد المعين لاتمام تنفيذ الاعمال والخدمات علي النحو المحدد في امر الشراء ذي الصله.</td><td>مده الاتمام</td></tr><tr><td>محل الاتفاقيه الذي تم التعارف بشانه بين الجهه الحكوميه والمتعتاقد، وما يلتمز بتنفيذه المتعتاقد وفق للشروط وملواصفات الفنيه المنصوص عليها بالاتفاقيه اوالنظام.</td><td>الخدمات</td></tr><tr><td>الموافقه المكتوبه الصادره عن اي من طرفي الاتفاقيه او متمليها بحسب مقتضيات الاتفاقيه.</td><td>الموافقه</td></tr><tr><td>تدل الكلمات الوارده بصيغه المفرد علي ذات المدلول بصيغه الجمع، ويكون العكس صحيه ايضا متي اقتضي سياق النص ذلك.</td><td>المفردات والجمع</td></tr></table>
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 14
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
<table><tr><td>المواصفات</td><td>المواصفات الخاصه والعامه والادله للخدمات المشار اليها في هذه التفاقيه، وكذلك اي تعديلات او اضافات عليها بموافقه الجهه الحكوميه.</td></tr><tr><td>الملكيه الفكريه</td><td>اي اصراع، او علامه تجاريه، او علامه خدمه، او اسم تجاري، او عمل يكون موضوع لحقوق النشر او حقوق مماليه، او تصميم صناعي، او براعه اضراع، او معرفه عمليه، او سر تجاري، وجميع الحقوق الاخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (ايا كانت طبيعتها وحيثما نشات، سواء المعروفه الان او التي تنشا فيما بعد)})(في كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير مسجله، وغيرها من حقوق الملكيه الفكريه.</td><td>الملكيه الفكريه</td></tr><tr><td>التقديريه القيمه المخطط لصرفها بموجب اواصر الشراء، ولا تلتزم الجهه الحكوميه بصرف كل او بعض هذه القيمه ولا تمثل سعرا لالتفاقيه الاطاريه او سعرا للزام او اواصر الشراء الصادره.</td><td>التقديريه المخصصه للاتفاقيه</td></tr><tr><td>تعني الاشخاص الذين اسبحوا طرقا في اتفاقيه نظيره لهذه الاتفاقيه الاطاريه مع الجهه الحكوميه.</td><td>الاتفاقيه الاطاريه</td></tr><tr><td>تعني اي جهه حكوميه تحولها الجهه الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه بان تسبح طرفا في امر شراء يخضع لشروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه، وبحلولها في امر الشرا مع المتعاقد فان احكام وشروط الاتفاقيه الاطاريه هي احكام وشروط امر الشرا والاشاره الي الجهه الحكوميه او طرف الاتفاقيه اشاره اليها في حدود امر الشرا.</td><td>الجهه المستفيده</td></tr><tr><td>يعني العقد الذي نظمت الاتفاقيه الاطاريه اجراءات الدخول فيه بموجب البند رقم (4) اجراءات التعاقد) وحددت شروطه واحكامه واسعاره المرجعيه مقدما، واطرافه هما المتعاقد والجهه الحكوميه او الجهه المستفيده (بحسب الحال) والابرامه تعين الكميات وتحدد تفاصيل امر الشرا وفق احكام الاتفاقيه وينعقد بصدور كتاب امر الشرا.</td><td>امر الشراء</td></tr><tr><td>يعني الامر المكتوب المعنون بعباره “ امر شراء” ويشير الي الاتفاقيه الاطاريه وتصدره الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده مشتملا علي تفاصيل امر الشرا ويحمل نفس المعني ويؤدي نفس الغرض الكتاب الذي يشتمل علي ذات التفاصيل ويعنون بعباره تعميد او نحوها.</td><td>كتاب امر الشرا او اشعار الاتعاقد او التعميد</td></tr><tr><td>تعني الاسعار القياسيه للخدمات والاعمال المتفق عليها بين الجهه الحكوميه والمتعاقد في هذه الاتفاقيه.</td><td>الاسعار المرجعيه</td></tr><tr><td>يعني التاریخ الذي تحددجه الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده في امر الشرااء لبنيه المعتاقد في تنفيذ التزاماته بموجب امر الشرا.</td><td>بدايه امر الشرا</td></tr><tr><td>تعني الفتره الزمنيه الواقعه بين تاريخ بدايه امر الشرا حتي الموعد العين لاتمام تقديم الخدمات وتسليم المخرجات علي النحو المحدد في امر الشراه في الصله.</td><td>مده الاتمام او مده الانجاز</td></tr></table>
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
15 من 55
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
<table><tr><td>يعني المقدار المستحق من الثمن المعين في كل امر شراء، او ما يقوم مقامه، وفق شروط الاتفاقيه واحكامها.</td><td>المقال بالمالي</td></tr><tr><td>قايمه بوحدات بنود الاتفاقيه واسعار وحداتها.</td><td>جدول الكميات المسع [BoQ]</td></tr><tr><td>يوم عمل بحسب ايام العمل الرسميه للجهه الحكوميه.</td><td>يوم/يوقا</td></tr><tr><td>تعني وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (بوايه الكترونيه موده للمشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف وزاره الماليه).</td><td>البوابه</td></tr><tr><td>تعني المنحه الالكترونيه التي تملكها وتديرها وزاره الماليه وتمكن الجهات المستفيده من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقдين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعaqdين من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
. ١. العنوان الوطني
ب. العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمه للخدمه البريديه.
ج. البريد الالكتروني المعتمد، او الرسايل النصه المعتمده.
ويكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم هذا البند متجا لثارها النظاميه من تاريخ صدوره.
ثانيا: اذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه ابلاغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم بابلاغها، فيعد ابلاغه علي
عنوانه القديم متجا لثاره نظاميه.
ثالثا: يعد اي ابلاغ كتابي مرسل من اي طرف من طرفي الاتفاقيه تبلغيا رسميا للطرف المرسل اليه سواء تم
تسليمه الي الطرف الموجيه اليه شخصيا او ممثله، بشرط ان يتم ارساله وفقا للطرف المبينه بهذا البند الي العنوان
المبين امام كل طرف من الاطراف في ديانجه الاتفاقيه، ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بتغيير العنوان كتابه.
السجلات 6
يجب علي المتعاقد الاحتفاظ بمستندات الاتفاقيه والمراسلات والحسابات الماليه المتعلقه به طوال مده الاتفاق
ولمده [ادخل المده] بعد انتها الاتفاقيه او اي مدد توجها الانظمه المرعيه، وللجهه الحكوميه حق تعيين مدفق
خارجي مستقل عن كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد لتحقيق هذه السجلات وللجهه الحكوميه اخضاع المتعاقد
للبعتات النظاميه عن ايه اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح 7
يلتزم المتعاقد اثناء مده الاتفاقيه اصدار وتجديد كافه التراخيص ووثايق التسجيل اللازمه التي تحوله ممارسه نشاط
لتنفيذ الخدمات وذلك علي نفقته الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه من هذه التراخيص
ووثايق التسجيل والتصاريح واصولها للاطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي اصدارها وتجديدها او استخراج بديل
لها، وذلك في موعد اقصاه (عشره ايام عمل) من تاريخ طبيها.
تعارض المصالح
يلتزم المتعاقد وجميع منسويه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره
بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقيه واي امر شراء بالتقيد باحكام لايحه تنظيم تEOARص المصالح في تطبيق نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه واللايحه التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (537) و تاريخ 1441/08/21
وكافه الانظمه الاخري ذات الصله، ويلتزم بشكل خاص بضروره ان يتجنب تEOARص مصلحه الخاصه مع مصالح الجهه
الحكوميه وتجنب اي موقف قد ينشا عنه تEOARص في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيه، وابلاغ الجهه الحكوميه
والافصاح كتابه عن اي حاله تEOARص في المصالح او اي مصلحه خاصه شيت او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون
مرتبطا بانشطه الجهه الحكوميه.
السريه وحمايه المعلومات
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 17
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
اولا: يلترم المتعاقد وجميع منسويه ويزممن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم افشاء او استغلال ايه اسرار او معلومات غير معروفه للعامه: كالبيانات او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالاتفاقيه سواء كانت تحريريه او شفهيه، ويسري ذلك علي ما بحوزتهم او ما يكونوا قد اطاعوا عليه من اسرار وتعاملات او شؤون الجهه الحكوميه -بسب بعلمهم -، ويسري هذا الالتزام طوال مده التفافيه وبعد انها او انتهاه التفافيه.
ثانيا: يلترم المتعاقد بالطلاع علي بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط وبالقدار اللازم لتنفيذ
الخدمات، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فورا باي مخالفه متعلقه بالبيانات والمعلوامات السريه
وTOWIFIR شرح تفصيلي لمخالفه ونوع البيانات التي تم اختراقها وهويه الاشخاص المتضرين بذلك وجميع التفاصيل
الاخري المهمه.
ثالثا: يحظر علي المتعاقد الافرضاح عن البيانات المتعلقه بالجهه الحكوميه لاي طرف ثالث دون موافقه مسبقه من
الجهه الحكوميه ما لم يستلزم ذلك وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهه
الحكوميه اجراء التحقيقيات اللازمه في حال المخالفه وتحديد النتايج المترتبه علي ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار
المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه والتيلافي الاضرار الناتجه عنها.
رابعا: يجب علي المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ الاتفاقيه او انهاء الاتفاقيه او التوقع عن استخدام اي من البيانات والمعلموات الخاصه بالجهه الحكوميه وخدمها بصوره نهاييه او اتلافها او اعادتها للجهه الحكوميه اذا طلبت منه الجهه الحكوميه اي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامسا: يلترم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم اخذ اي صور للمراقق والمنشات او استخدامها لاغراض الاعلان او لاي غرض بغير موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سادسا: يحظر علي المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او الاتفاقيه او الخدمات في اي اعلان او بيان او اقصاح او عرض قبل حصوله علي موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سابعا: علي كل من الجهه الحكوميه وال متعاقد الالتزام بجميع متطلبات الاساسيه للامن السيراني الخاصه بالهييه
الوطنيه للامن السيراني واللوايح والسياسات الداخليه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
10 حقوق الملكيه الفكريه
اولا: تبقي حقوق الملكيه الفكريه المتعلقه بخدمات المتعاقد التي انشاها قبل تاريخ هذه الاتفاقيه او باستقلال عن هذه الاتفاقيه ("العمال القايمه") ملكا للمتعاقد، كما ي contextual المتعاقد بجميع حقوق الملكيه الفكريه غير المتصله بهذه الاتفاقيه كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذه الاتفاقيه وبهدف انجاز الخدمات المطلوبه في هذه الاتفاقيه.
ثانيا: يمنح المتعاقد الجكوميه وكل جهه اخري تتلقي المخرجات او تستفيد من الخدمات او اي طرف ثالث تعينه الجكوميه لاستخدم مخرجات او خدمات هذه الاتفاقيه رخصه لاستخدم الملكيه الفكريه في الاعمال القايمه علي ان تكون دايمه وغير حصريه وقابله للتحويل والنقل.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره اولا من هذا البند، فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذه
الETAFIQIE من قبل المتعاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها،
او تطويرها، او انشايها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستقول الي الجه الكوميه وستحب
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 18
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
مملوكه ملكا حصريا للجهه الحكوميه، وتشمل الملكيات الفكريه ذلك اي تصاميم او مخططات او وثايق او بيانات
او مواصفات او تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجهه الحكوميه او اعمال تطويريه او تحسينيه تستحدث
علي اي منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، او اعاده استعمالها، او نسخها او توزيعها الا بمواقعه مسبقه من الجهه
الحكوميه، وللجهه الحكوميه الحق في رضي طلب المتعاقد بهذا الشان مع ايداتها لسبب معلق لذلك الرض.
ربعا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص اخر غير المتعاقد او اي جهه حكوميه مما يتقبر بموجب هذا الامر ان يكون مخرا او عمل او يكون متضمنا فيه ("اعمال الطرف الثالث") فيطبق ما يلي:
اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفه للتعاقد قبل تاريخ تقدم
المتعاقد لعرضه، فعلي المتعاقد ان يفحع عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمه
ضمن عرضه.
اذا كانت اعمال الطرف الثالث والا شروط استخدامها والانتفاع بها غير محدده في عرض المتعاقد، فلا يجوز للمعاقد تضمين اعمال الطرف الثالث في الخدمات او المخرجات الا بعد ان يفحص الي الجهه الحكوميه عن تلك الاعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وان يحصل بعد هذا الافرضاح علي موافقه الجهه الحكوميه علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
يضمن المتعاقد ويقر ويوافق بان كل ترخيص ممنوع للجهه الحكوميه ولكل جهه او طرف ثالث متنفع
ومستخدم لاعمال الطرف الثالث التي يضمتها المتعاقد في عمل او مخرج او وثيقه لتقدم الي الجهه
الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه سيكون طبقا لشروط الترخيص الوارده في الفقره ثانيا من هذا البند مالم
يقم بما جاء في الفقرتين (او ب) المتقدمتين.
لاغراض الفقره رابعا تعرف اعمال الطرف الثالث بانها اي حق ملكيه فكريه لا يملكه طرفا التفاقيه او المتضاميين
(ان وجدوا) والالنتفاع بذلك الحق او استخدمه مقيد ومحدود بشروط وموافقه طرف ثالث.
خامسا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكوره في الفقره ثالثا من هذا البند من وثايق الي الجهه
الحكوميه حسب طلبها: لتمكينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه الوارده علي تلك الاعمال بحسب
مقتضي الحال والمتطلبات النظاميه في هذا الشان.
ساعدين: يلترم المتعاقد بحبه الجنه الحكوميه والمواهبه والرد علي اي اجراءات ان دعاوي من الغير تتعلق بحقوق الملكيه الفكريه في اي الاعمال المقدمه من قبل المتعاقد للجهه الحكوميه وفق لهذه التغافيه، او حقوق الملكيه الفكريه المقرره مبوجب هذه الاتفاقيه ما لم تكن ذلك الادعاعات بسب اخلال الجهه الحكوميه بالتزاماتها مبوجب التفاقيه او تقصيرها او اهمالها، ويظل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاه الاتفاقيه او انجاهها، ويتحمل المتعاقد كافه الرسوم والمصروفات والاتعاب اللازمه لرد اي من تلك الدعاوي والادعاءات وتكاليف التفاضي والمحاماه والتعويضات دون اي مسيoulيه او اعباء علي عاتق الجهه الحكوميه.
سابعا: يجوز للمتعاقد وعلي نفقته الخاصه وبموجب موافقه الجهه الحكوميه استخدام اي من الوثايق المقدمه من الجهه الحكوميه لغابات تقديم الاعمال والخدمات في هذه التفاقيه وخلال مدتها، ويلتزم المتعاقد بحر نطاق الاستخدم علي الشخص او Spي الضخام العاملين علي تقديم الاعمال والخدمات للجهه الحكوميه بموجب هذه
الاتفاقيه دون غيرهم من التابعين للمتعاقد.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 19
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
يقر المتعاقد بعلمه بانظمه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غربها ما في ذلك الاحكام متعلقه بحظر الاستيراد.
المحتوي المحلي 12
اوللا: يجب علي المتعاقد الالتزام باللغه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه
والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات الصادره بقرار مجلس الوزاره رقم (245) وتاريخ
1441/03/29
ثانيا: يلترم المتعاقد - و متعاقديه من الباطن - مع الجهه الحكوميه ابعطاء الافضليه للمنتجات الوطنيه - غير المدرجه
ضمن القايمه الالواميه - عند شراء ما يبحtjته من مواد او ادوات ذلك باعتبار سعر المتعاقد التخفيضيه علي بنسبه
(10%) من سعرها الاساس ومقارنتها بسعر المنتج الوطني، كما يلترم المتعاقد بتطبيق الافضليه في المنتجات
الخاضعه للتفضيل السعريه الاضافي; ان وجدت.
التعاقد من الباطن 13
اولا: يجوز للمتعاقد اسناد اعمال الخدمات لمعاقدين من الباطن حتي [30%] ثلاشين بالمانه من قيمه امر الشراء بعد موافقه الجهه الحكوميه، ويجوز له التعاقد من الباطن لتنفيذ خدمات تزيد علي [30%] من قيمه امر الشراء وتقل عن [50%] خمسين بالمانه من قيمه امر الشراء، شرطانه الحصول علي موافقه مسبقه من هييه تحقيق كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه والجهه الحكوميه، وان يتم اسناد تلك الخدمات الي اكثر من معاقد من الباطن يتم تاهيلها ل هذا الغرض.
ثانيا: يبقي المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن الخدمات المتعاقد علي تنفيذها بعقود الباطن وفقا للشروط
والمواصفات.
ثالثا: لا يجوز للمتعاقد اضافه متعاقدين من الباطن دون موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه خلال خطاب يتم فيه توضیح اسباب الاضافه، كما يشترط تفر جميع المؤهلات اللازمه وشروط التعامل مع الجهات الحكوميه مع اي متعاقد من الباطن يتم اخفاء، وال يكون متعاقد من الباطن من الاشخاض المشار اليمم في الماده (الرابعه عشبه) من اللايحه التنفيذيه، وان يكون مرخا في الخدمات المتعاقد علي تنفيذها، ومصنا في المثال وبارده المطلوبه، اذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيذ تلك الخدمات، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخري من الباطن لتنفيذ الخدمات المتعاقد معه علي تنفيذها.
رابعا: يقدم المتعاقد الرييس ضمن واثق التقافيه اقرايا بموجه يحق للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق
المتعاقدين من الباطن حسما من مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في صرف حقوقهم عن
الاجزاء التي قاموا بتنفيذها من الاتفاقيه، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاءات ان نزاعات فيما بين
المتعاقد الرييس والمتعاقد من الباطن ويقتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط
الدفع.
لاغراض تطبيق هذا البند المقصود بعباره " المتعاقد الرييس" هو " المتعاقد".
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
55 من 20
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
14 التضامن
في حاله التعاقد مع متخامنين، فيتم تطبيق احكام اتفاقيه التضامن المبرمه بين اطراف التضامن التي تم تقدمها مع العرض في حدود احكام نظام المشريات والمنافسات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، كما يلترع المënضامنون مجتمعين او منفردين بتنفيذ كافه الخدمات التي تم طرحها في التفاقيه ويكون جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا بالتضامن تجاه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المتضامنين عدم تغيير اي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون الحصول علي الموافقه الكتابيه من الجهه الحكوميه.
ال تثانازل عن التفاقيه وامر الشراء 15
مع مراعاه ما ورد في الماده (السبعون) من النظام، لا يجوز للمتعاقد التانازل عن التفاقيه او اي امر شراء او اي جزء
منهما لمعتاقد او متعهد اخري - حتي من خلال حاله الندماج لمعتاقد او الاستحواد او التقسيم او التفصيه او كل ما
في حكم ذلك - الي بعد الحصول علي موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه، وفي حال تقدمي المتعاقد طلب
التانازل عن التفاقيه او امر الشاء او جزء منها لمعتاقد اخري، فانا يستوجب التتي:
ا. وجود اسباب مبرره لدي المتعاقد تستوجب التانازل عن التفاقيه او امر الشاء او اي جزء منها، والا يكون قد سبق للمتعاقد التانازل عن اي عقد اخر خلال السنوات الثالث السابقه علي ابرام هذه الاتفاقيه. يكون التانازل بموجب اتفاقيه تنازل مبرمه بين اطراف التانازل وصدقه من الغرفه التجاريه، وان تتضمن تحديد التزامات الاطراف تجاه المشروع والجهه الحكوميه. ولا تعد اتفاقيه التانازل نافده الا باعتمادها من الجهه الحكوميه.
تؤثر شروط التعامل مع الجهه الحكوميه في المتعاقد المتانازل له. وان يكون مصنا في مجال ودرجه الخدمات المتنازل له عنها. وان يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والانهميل اذا كان المشروع مما يشترط له التاهيل، او رات الجهه الحكوميه اجراء تاهيل، والا يترتب علي التانازل تعطيل النت近期 بالمشروع او الاضرار به.
د. تسجل حالات التانازل بعد الموافقه عليها في سجل المتعاقد في البوابه.
16 تعديل الاتفاقيه
مع مراعاه ما ورد في هذا التفاقيه بشان زياده الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذه الاتفاقيه الا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع احكام نظام المنافسات والمشتربات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، او بموجب اوام التغيير التي يحق للجهه الحكوميه ايرادتها المنفرده وبناء علي تقديرها اصدارها بالزياده او بالاتخفيض وفقا لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه.
المخالفات الخاضعه لالخص الص الحون 17
تتولي اللجنه المذكوره في الماده (الثامنه والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الثالث في مخالفات المتعاقد لاحكام النظام وهذه الاتفاقيه واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم الي المحكمه الاداريه المختنه للتاطم من قرارات التابعه والمنوعيه اذا احت اللجه الحكوميه بتنفذ التزاماتها، كما يحق للمنعاقد التقدم الي اللجنه المذكوره في الماده (السادسه والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الاداء وطلبات تعديل الاسعار.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
55 من 21
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
التكيم 18
[الملاحظه: يشترط ايقاء هذا البند في النسخه المزمع توقيعها الامتثال لاحكام الماده الثانيه والتسعون من نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والمراكه والغمسون بعد المايه من اللاته التنفيذيه للنظام انف الفكر
والانظمه المعصول بها في المملكه، ويحذف هذا البند كاملا في حال عدم توافر شروط التحكيم او لم تم الموافقه
والالتفاق علي التحكيم، كما ان علي الجهه الحكوميه مراعاه متطلبات وشروط التحكيم الاتيه: (ا) يقتصر التحكيم علي
العقود التي تتجاوز قيمتها التقديريه ميه مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته
التنفيذيه، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هيثات تحكيم دوليه خارج المملكه وتطبيق اجراءها الا في العقود مع
ال'sXص الص الاجانب. (ج) موافقه وزير الماليه المسبقه علي شرط التحكيم. (د) ينص علي التحكيم وشروطه في وثايق
الاتفاقيه، كما ان المثله الوارده ادناه علي سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري
اولا: اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذه الاتفاقيه واتتتعلق بها، او عن الاخلال به او انهاه او ابطالنه، تسوي
عن طريق التحكيم (المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري) وفق اقصاد التحكيم لدي المركز المذكورا
الساريه التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
ثانيا: الي جانب ما ورد في الفقره اولا اعلاه اتفاق الطرفان علي ان:
ال نظام الذي يحكم شرط التحكيم اعلاه هي انظمه المملكه العربيه السعوديه.
. مكان التحكيم سيكون في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
. ستعقد جلسات التحكيم في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
. لغه التحكيم هي «اللغه العربيه».
تم عمليه التحكيم من قبل هييه مشكله من ثلاثه محكمين محابين مستقلين وغير مناحزين للطرف او
للاتفاقيه او لنتيجه التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكم في غضون (15) يوما من بعد التحكيم، ومن
ثم يقوم المحكمين المعينون من قبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رييسا لهييه التحكيم في غضون
(15) يوقا من تعيين المحكم الثاني، وفي حال عدم الاتفاق علي تعيين المحكم الثالث (رييسا لهييه
التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدا مهله مدتها (15) يوما لتعيين المحكم الثالث من
تاريخ هذا القرار وبيع المركز اي محكم لم يتم اختياره من قبل الاطراف او المحكيم الذين تم تعينهم من
قبل الاطراف خلال المدد الزمنيه المحدده اナها.
ثالثا: ان شرط التحكيم بموجب هذا البعد يعطي الطرف المدعي عليه الحق في الدفع بعد جواز نظر المحكمه
المختصه لاي دعوي بخصوص اي منازعه او خلاف او مطالبه تشا عن هذه الاتفاقيه او تتعلق به، او عن الاخلال به
او انهايه او بطلانه وفقا لنظام التحكيم، كما ان يمنع شرط التحكيم اي طرف من اقامه اي دعوي وقتيه او مستعجله
امام اي محكمه صاحبه ولاله يعد فعل ذلك مخالفا لشرط التحكيم او تناژلا للحق في اللجوه للتحكيم.
التنازل عن الحقوق 19
اتفق الطرفان بان عدم قيام ايا منها ب��ممارسه حقوقه بموجب هذه الاتفاقيه لا يعد تنازل منه عن تلك الحقوق،
كما ان تقصير او اجكام احدهما عن ممارسه حق لا يعني عمنا التنازل او التخلي
…(62,446 more chars)