moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2796 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم وكيل المدعي/ (...) والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل برقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويذكر فيها بان موكله قام بتسليم/ (...) مبلغا وقدره مايه وعشرون الف (120,000) ريال نقدا، وذلك من اجل الشراكه للتجاره والاستثمار من (...)، ولم يسلم موكله ايا من الارباح ولا رد راس المال، ورفع موكله عليه قضيه في المحكمه العامه ببريده واقر فيها (...) بانه وسيط وليس شريك، وقام بتسليم المبلغ المذكور للمدعي عليها، وافاد بانه قام فقط باستلام المبلغ وتحويله للمدعي عليها، وختم صحيفه دعوي موكله بطلب الحكم بمحاسبه المدعي عليها والزامها بدفع قدره وقدره مايه واربعون الف (140.000) ريال، ومبلغ وقدره ثلاثون الف (30.000) ريال اتعاب محاماه، ليكون اجمالي مبلغ المطالبه مايه وسبعون الف (170.000) ريال، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم، والتي حضرها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضرها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مديرا للمدعي عليها، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مايه وخمسه الاف (105,000) ريال قيمه ما تم دفعه ل(...) لاجل الشراكه والاستثمار في (...)، والذي ادعي انه قام بتسليم المبلغ للشركه المدعي عليها، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف، وحصر وكيل المدعي ادله موكله في الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده، فيما حصر مدير المدعي عليها دفع الشركه في عدم وجود اي صله بين الشركه وبين المدعي او الوسيط، وان نشاط الشركه مختلف عن النشاط الذي يدعيه المدعي حيث ان نشاط موكلته في الفنادق والمطاعم والمقاولات ومقرها (...) ولا علاقه لها ب(...)، وحصر ادلته علي دفع الشركه في عدم وجود الصفه، فسالت الدايره وكيل المدعي عن ما يثبت وجود العلاقه بين موكله والمدعي عليها فذكر بانه لا يوجد لديه سوي حكم المحكمه العامه ببريده فقط، وقد بحث في السجل التجاري لوزاره التجاره وظهر له اسم الشركه المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يدعي انه قام بتسليم المدعي عليها مالا عن طريق وسيط لغرض استثماره في التجاره في جمهوريه (...)، وبما انه من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها شكلا؛ بان تكون مرفوعه ابتداء من ذي صفه علي ذي صفه فيها؛ ومعني ذلك ان يكون كل من المدعي والمدعي عليه ذا شان معترف به شرعا ونظاما في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، وتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، وبما ان المدعي عليها تذكر بانها لا تربطها بالمدعي اي رابطه نظاميه، حيث ان نشاطها يختلف عن النشاط الذي يذكره المدعي، ولم يقدم المدعي ما يثبت وجود الرابطه بين موكله والمدعي عليها سوي الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده والذي ذكر فيه (...)انه قام بتسليم المبلغ الذي استلمه من المدعي الي شركه (...)، وافاد وكيل المدعي بانه بحث في سجلات وزاره التجاره عن اسم يوافق هذا الاسم فظهر له اسم المدعي عليها واقام الدعوي ضدها بناء علي ذلك، وحيث انكرت المدعي عليها صلتها بالمدعي، وكانت ادله المدعي ضعيفه لاثبات العلاقه بينه وبين المدعي عليها، وعليه فانه لم يثبت للدايره وجود علاقه بين المدعي والمدعي عليها، مما يعد معه اختصام المدعي للمدعي عليها اقامه للدعوي علي غير ذي صفه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم: (2796 لعام 1442ه) المقامه من/ (...) (...) الجنسيه ذي هويه مقيم رقم: (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.