moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٨٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: (٥٧٥٨٨) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، تمثل القيمه المتبقيه من مستحقات المدعيه لدي المدعي عليه حيث تمثل قيمه المتبقي من اقساط -اجره السياره المنتهيه بالوعد بالتمليك والحاله، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه:١٩/٠٨/١٤٤٣ ، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي نصها: "بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه سياره من نوع (...) موديل (٢٠١١)، رقم الهيكل (...) لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٦٨.١٢٤) ثمانيه وستون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا ، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي دفعات شهريه عددها (٣٦) دفعه بمقدار (١٥٥٩) الف وخم مايه وتسعه وخمسون ريالا، علي ان يبدا سداد الدفعات بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٠٣ه الموافق ٢٠١١/٠٩/٠١م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه السياره مبلغ قدره (١٠.٥٣٦) عشره الاف وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته مبلغ حال قدره (٥٧.٥٨٨) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٩م". وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب: بانه تواصل مع المدعي عليها وقد زارهم في موقعهم وتوصل الي ان يسدد لهم مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريالا في نهايه رمضان وسيطلب منهم تخفيضه الي مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريالا ، عليه طلب وكيل المدعيه امهالهم لاجل التوصل الي صلح منهي للنزاع ، فاجابتهم الدايره لطلبهم. وفي جلسه: ٣٠-١١-١٤٤٣ ه: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله. وبسؤال المدعي عليه عن الصلح اجاب قايلا: انه قام بزياره صاحب الشركه وقام بسداد مبلغ قدره (٢٨,٥٠٠) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريال، ومتبقي للمدعيه في ذمته مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ، ويريد سدادها مقسطه علي دفعات ، كل دفعه بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، طلب وكيل المدعيه امهاله لمراجعه موكله، وطلب الطرفان مهله لاجل التوصل الي صلح منهي للنزاع فاجابت الدايره لطلبهم ، وعليه قررت رفع الجلسه. وفي جلسه: ٠٢/٠٢/١٤٤٤ حضر طرفي الدعوي ، واجاب المدعي عليه اصاله بانه قام بدفع (١٠٠٠) ريال وتبقي للمدعيه بناء علي خصم الذي خصمته له المدعيه مبلغ (٩٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرجوع لموكلته ولاجل ابرام صلح فاجابته الدايره لذلك، وفي جلسه: ٠٦/٠٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه اجاب بان موكلتي قد اتفقت مع المدعي عليه علي سداد مبلغ وقدره: (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال ويكون منهي للنزاع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب نعم صحيح وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ولزومه لهما، وذلك بان يسدد المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...). للمدعيه: شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). مبلغا قدره: (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال حالا، ولا يطالب احدهما او بعضهما الاخر باي حق او مستحق لا حاضرا ولا مستقبلا. وهذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه.