moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6695 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليه بمبلغ (250.000) ميتين وخمسين الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به في مشروع الاتصالات (اجهزه وشرايح)، والزامه بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 25/12/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب البينه منه استمهل لذلك، ثم توالت الجلسات، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وطلبت من (المدعي عليه ) تقديم الجواب الملاقي علي الدعوي، ووردت اجابه المدعي عليه المقيده في الترافع الالكتروني بما نصه: اجابتي علي المدعي الاخ (...) افيد انه لم يصلني منه اي تحويل مباشر لحسابي وما ارفقه في دعواه هو تحويل من الاستاذ (...) زميلي وصديق عمري وذلك لشراكه عمل بيني وبينه وهو ما يقره الاستاذ (...) والذي لم يتقدم باي شكوي علي لمعرفته انها شراكه عمل. وفي جلسه 9/3/1442ه المنعقده مرييا عن بعد ؛ حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، كما حضر الشاهد (...) هويه وطنيه رقم (...) وافاد بانه شريك هو والمدعي مع المدعي عليه، حيث انه قام باستلام مبلغ (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال من المدعي، وقام بتسليمها للمدعي عليه نيابه عن المدعي، كما قام باضافه مبلغ (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، نصيبه من الشراكه، ليصبح اجمالي ما قام بتسليمه للمدعي عليه مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اقر بصحته، ثم حصر وكيل المدعي طلبه باعاده راس مال موكله مبلغا قدره (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (125.000) ميه وخمسه وعشرين الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به في مشروع الاتصالات (اجهزه وشرايح)؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما انه في جلسه 9/3/1442ه المنعقده مرييا عن بعد ؛ حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، كما حضر الشاهد (...) هويه وطنيه رقم (...) وافاد بانه شريك هو والمدعي مع المدعي عليه، حيث انه قام باستلام مبلغ (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال من المدعي، وقام بتسليمها للمدعي عليه نيابه عن المدعي، كما قام باضافه مبلغ (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، نصيبه من الشراكه، ليصبح اجمالي ما قام بتسليمه للمدعي عليه مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه ذلك، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1433 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (125.000) ميه وخمسه وعشرين الف ريال الذي سلمه له لاستثماره في اجهزه وشرايح الاتصالات. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اذ ان ماجاء في الاعتراض لا يؤثر في صحه وسلامه ما انتهي اليه الحكم. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 9/3/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6695 لعام 1440ه القاضي : بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)