moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4872 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...)للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, وبالجلسه المنعقده في 13/5/1441ه, حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان موكله وقع عقد استثمار بتاريخ 15/ 6/ 2016م مع المدعي عليه (...) بصفته المدير العام والرييس التنفيذي لشركه/ (...)، وبراس مال وقدره مايه وخمسون الف ريال سعودي وتساوي ثلاثه اسهم من اصل عشره اسهم، وقد تم الاتفاق بتقسيم الارباح نهايه كل سنه بدايه من 2017م بما فيها ارباح عام 2016م وبعد مطالبه المدعي عليه بالارباح رفض تسليم الارباح، ثم طلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله كامل مستحقاته من ارباح عام 2016م وعام 2017م وعام 2018م وعام 2019م حتي تاريخ حكم فسخ الشراكه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم دعوي 9604 لعام 1440ه والتي يقدرها موكله بمبلغ مليوني ريال سعودي (2.000.000)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/07/1441ه حصر وكيل المدعي دعواه ضد (...) فقط دون (...)، وسالته الدايره عن بينته علي الدعوي طلب مهله، وفي تاريخ 24/10/1441ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم بينته خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، وقد قدم الرد ومفاده ان لدي موكله شاهد وهو (...) يشهد انه قام بشراء معدات من الشركه بقيمه تقارب المليون ريال سعودي، بناء علي قرار المحكمه العليا رقم 34 وتاريخ 24/4/1439ه والذي نص علي ان الدليل الرقمي حجه معتبره في الاثبات، فهذه بعض من اقرارات المدعي عليه لموكلي برسايل صوتيه ونصيه عبر برنامج الواتساب، اقر المدعي عليه برساله عبر تطبق الواتساب بتاريخ 17/11/2016م انه تم شحن 12 مولد علي جده وقبلها 4 مولدات وبقي 8 مولدات الاسبوع القادم سيتم شحنها، اقر المدعي عليه برساله عبر تطبيق الواتساب بتاريخ 1/2/2017م انه تم بيع مولدين، اقر المدعي عليه (...) برساله صوتيه لموكله بتاريخ27/9/2017م انه يتفاوض مع (...) لنقل محطه من مكان لمكان وانها لا تحتاج لتكاليف عاليه انما يد عامله من السوق وان العقد بالملايين، ثم ذكر المدعي عليه لموكله في وقت لاحق انه استلم المشروع وانه جاري العمل فيه، اقر المدعي عليه انه قام ببيع مولدين من المفترض انها ل (...) لشخص اخر، اقر المدعي عليه (...) لموكلي في لقاء انه قام بتاجير جهازين لفحص الاجهزه الكهرباييه باجر 5000 ريال لكل جهاز في اليوم الواحد لمده ثلاث شهور، اقر المدعي عليه لموكله في لقاء انه قام بتاجير اربع مولدات كهرباييه اثنين في القصيم واثنين في شمال المملكه ولم يخبره بمبلغ التاجير، اقر المدعي عليه لموكلي برساله صوتيه بتاريخ 21/6/2016م انه يستلم المبالغ نقدا او عن طريق التحويل لشركه (...) فقط ولا يستقبل الحوالات لحساب الشركه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/03/1442ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفي وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره للدعوي رات رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع ارباح الشركه الثابته له في شركه/ (...)، من عام 2016م وعام 2017م وعام 2018م وعام 2019م حتي تاريخ حكم فسخ الشراكه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم دعوي 9604 لعام 1440ه والتي يقدرها بمبلغ مليوني ريال سعودي (2.000.000)، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين لها ان عقد الشراكه مفسوخ بالحكم المشار اليه بعاليه والذي نص علي فسخ الشراكه بين الطرفين واعاده (150.000) ريال للمدعي (راس ماله)، وحيث ان معني الفسخ بمفهومه العام هو حل الرابطه العقديه وانهايها، وبما ان الفسخ بين الطرفين تم علي وفق ما تم ايضاحه انفا حيث استلم المدعي راس ماله الذي دفعه -دون الخوض في تفاصيل الربح والخساره المترتبه علي الشراكات-، كما عاد المركز القانوني للشركه محل النزاع قبل دخول المدعي فيها، وعليه فليس للطرفين والحال ما سبق مطالبه الطرف الاخر سواء بالربح او الخساره فتره الشراكه بينهما، ذلك ان المراكز القانونيه للطرفين عادت كما هي قبل الدخول في الشركه بدون اي مترتبات عليهما، كما ان الدايره تشير كذلك الي ان ما قدمه المدعي من بينات لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا لا دليل عليه، وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعي/ (...) – (...) الجنسيه -، اقامه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...) – (...) الجنسيه-، اقامه رقم: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2938 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع بطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع الارباح الثابته له لعام 2016م وعام 2017م وعام 2018م وعام 2019م حتي تاريخ حكم فسخ الشراكه والمقدره بمليوني ريال سعودي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي هل هو يحمل رخصه محاماه فاجاب بانه لم تصدر له حتي الان، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف وذلك لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.