moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٩٢٦٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) (....) (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفي مرافعته بان المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) القابضه المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (طريق (....) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسه وثلاثون مليونا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٥)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢١/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٠٠/٠٨/٠٨م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه امتناع الشركاء من ما يلي (اصدار الوكالات اللازمه لتوثيق عقد التاسيس وتحديث الحسابات البنكيه) بسبب (قرارات الشركاء). وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (اصدار الوكالات اللازمه لتوثيق عقد التاسيس وتحديث الحسابات البنكيه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٩\٠٨\١٤٤٣ ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليهم ولا من يمثلهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا تزويد المدعي عليهم للشركه بصور من هوياتهم، كما يتم اصدار وكاله لمدير الشركه او الحضور مع المدير للجهات ذات العلاقه لانهاء اجراءات توثيق عقود التاسيس المعدل، للشركه وتحديث الحسابات البنكيه للشركه. وبسؤاله هل تم تغيير عما ورد في العقد القديم افاد بان العقد هو ذاته العقد القديم هكذا افاد. وفي جلسه ٠٩/١٠/١٤٤٣ ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (....)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) عن المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه (...) السجل التجاري رقم (...) ؛ المخول لهما حق الصلح، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليهم، ونصها: "يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)القابضه المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (طريق(....) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسه وثلاثون مليونا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٥)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢١/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٠٠/٠٨/٠٨م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه امتناع الشركاء من ما يلي (اصدار الوكالات اللازمه لتوثيق عقد التاسيس وتحديث الحسابات البنكيه) بسبب (قرارات الشركاء)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (صدار الوكالات اللازمه لتوثيق عقد التاسيس وتحديث الحسابات البنكيه) "فطلب مهله للجواب فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، وافهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليه جوابه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه ٠٨ /١١ /١٤٤٣ه و المنعقده عبر الاتصال المريي تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (....)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (....) عن المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه (....) السجل التجاري رقم (...)؛ المخول لهما حق الصلح، وقد استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن ماهيه التعديل وحقيقته التي يريد المدعي اجراءاه علي عقد التاسيس فاجاب بقوله: "ان دعوانا مبنيه علي ما تضمنته النظام الحديث للشركات والتي يتطلب الامر تحديث وتعديل عقد التاسيس وفقا لما هو متبع ومعمول به وهذا امر لازم حتي للجهات ذات العلاقه، وكذلك تحديث الحسابات البنكيه الذي يتطلب تقديم هويات الشركاء والتوقيع عليها وجميع طلباتنا تعد من الامور اللازمه لنظاميه الشركه والسير في اعمالها واجراءاتها، وهذا ما يتم طلبه من جهه البنك باستمرار" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرجوع لموكليه وارفاق العقد الالكتروني لشركه باقدو القابضه كما طلبت الدايره من الطرفين ارفاق عقد الاداره المثبت فيه المديرين الاخرين غير السجل التجاري فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٠٤ /٠١ /١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (....)وحضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (....) ثم عقب المدعي وكاله بانه قام بصباح هذا اليوم بارفاق ما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم عقب المدعي عليه بانه لم يتمكن من ارفاق ما طلب منه وذلك لان عدد المستندات كثير فطلبت منه الدايره اعاده ارسالها مجزيه فاستعد بارفاقها اليوم ثم طلبت الدايره من الطرفين مذكره ختاميه تشتمل علي كل المستندات والبينات والدفوع فاستعد الطرفان بذلك. وقد قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها (اشاره للموضوع اعلاه ولما جاء بطلب الدايره الموقره بالجلسه السابقه ٠٤ /٠١ /١٤٤٤ه بتقديم مذكره ختاميه مشتمله علي المستندات والبينات محل الدعوي ، عليه نتقدم لفضيلتكم بالتالي:- اولا: المدعي عليهم شركاء في شركه(....) القابضه المحدوده بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٨ /٥/ ١٤٢١ه ونرفق لفضيلتكم صوره من عقد التاسيس (مرفق رقم ١) . ثانيا: اخل المدعي عليهم بواجباتهم تجاه مصالح الشركه واعمالها ولم يتجابوا مع الشركه في تلبيه المتطلبات النظاميه الضروريه واللازمه لاستمرار مسيره اعمال الشركه وممارسه نشاطها ومن تلك التجاوزات:- ١- عدم التجاوب في توثيق تحديث عقد تاسيس الشركه المعدل لدي كاتب عدل ونرفق لفضيلتكم صوره منه (مرفق رقم ٢). ٢- عدم التجاوب في تحديث الحساب البنكي الخاص بالشركه بتوفير صور من هوياتهم الوطنيه بعد توقيعهم عليها وذلك وفق متطلبات بنك ساب ونرفق لفضيلتكم صوره من مراسلات البنك (مرفق رقم ٣). ثالثا: ان امتناع المدعي عليهم وعدم التزامهم بواجباتهم تجاه الشركه يتسبب باضرار بالغه للشركه منها تجميد حسابها البنكي وتعطل اعمالها ومصالحها وتعريضها للمخالفات والغرامات الماليه جراء عدم سداد الالتزامات المقرره ومن ذلك عدم تمكنها من سداد مستحقات هييه الزكاه والدخل والذي ترتب عليه فرض غرامات ماليه ، اضافه الي تعطل المصالح للشركه لدي بعض الجهات الحكوميه التي تطلب تقديم عقد تاسيس محدث للشركه وفقا لانظمه وزاره التجاره ونظام الشركات ، وما كان ذلك ليحدث الا بسبب امتناع المدعي عليهم عن اداء التزاماتهم تجاه الشركه. رابعا: نرفق لفضيلتكم قرار الشركاء المؤرخ في ٠١ /٠٨ /١٤٢٥ه والمتضمن تعديل الفقره (ا) من الماده (١١) من عقد التاسيس الخاصه باداره الشركه والمتضمن نص التعديل: يعين الشركاء مجلس مديرين مكون من ثلاثه الي خمسه مديرين لاداره الشركه من بينهم .... الخ ونرفق لفضيلتكم صوره من القرار (مرفق رقم ٤). عليه ولما سبق ذكره اذ نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهم بتوثيق عقد تاسيس شركه باقدو التجاريه القابضه المحدوده وتحديث حساباتها البنكيه وفق الاجراءات البنكيه المقرره والمتبعه ، والزامهم بتزويد اداره الشركه بناء علي طلبها كافه ما لديهم من مستندات يتطلبها النظام او الجهات المختصه لاستمرارا اعمال ومسيره الشركه . وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الترافع المريي وفيها حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدايره الي ان طرفي النزاع قد التزما بما طلب منهم في الجلسه الماضيه وقرر كل طرف الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وبناء عليه . وفي جلسه ١٥ /٠٣ /١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وبحضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم باعلاه وتشير الدايره الي انها سالت وكيل المدعي عن نسبه حصص المدعي عليهم من راس المال الشركه فذكر بانهم يمثلون تقريبا نسبه ٢٠ % وانهم لا يمثلون الاغلبيه ثم عقب وكيل المدعي عليهم ان عقد التاسيس المعدل قد تم تعديله وموثق الكترونيا ولا يلزم المدعي عليهم الحضور الي كاتب العدل لتوثيقه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه ٧/ ٠٤ /١٤٤٤ه و المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وبحضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم سلفا وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي بصفته رييس مجلس اداره شركه (...) المحدوده ذات مسؤوليه محدوده السجل التجاري رقم (...) وبصفته احد الشركاء يطلب الزام المدعي عليهم باستكمال اجراءات تعديل عقد تاسيس الشركه وتوثيقه لدي الجهه المختصه بالاضافه الي الزام المدعي عليهم باستكمال اجراءات تحديث الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه محل الدعوي ، وحيث ان المنظم لاعمال الشركات والشركاء هو نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه ، ولما كان نظام الشركات قد اوضح وابان عن كل ما يتعلق بحقوق الشركاء وما يتصل بهم وكذلك ما فيه حفظ لكيان الشركه واستمرار نشاطها بما يعود بالنفع للشركه والشركاء ، وبما ان المدعي عليهم لم يقدموا سبب مقنع ووجيه في عدم استكمال ما طلب به وكيل المدعي ، وبما ان للمحكمه السلطه والولايه العامه في رفع الضرر ، ولما جاءت الشريعه بدفع الضرر وازالته ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر وضرار) ، ولما كان وكيل المدعي قد ارفق مخاطبه بنك ساب بان الحساب البنكي الخاص بالشركه بحاجه الي تحديث ، وحيث ان المنظم وضع تراتيب اداريه وخطوات نظاميه لتعديل عقد التاسيس ومنها توثيق عقد التاسيس لدي الجهه المختصه ولا ينال ما دفع به وكيل المدعي عليهم ان سبب امتناع المدعي عليهم هو ان مجلس اداره الشركه قاموا بتوزيع ارباح لبعض الشركاء دون البعض الاخر ومنهم موكلي كما انهم لم يوجهوا دعوه الي موكلي بصفتهم شركاء لحضور اجتماع جمعيات الشركه فان الدايره تجيب عن هذا بانه دفع غير وجيه باعتبار ان هذا الدفع لا علاقه به باستكمال اجراءات تعديل عقد التاسيس وتحديث الحسابات البنكيه وذلك بان المنظم حفظ حقوق الشركاء في ذلك كما ان لهم اقامه دعوي مستقله في ذلك لا ان يمتنعوا عن هذا استكمال هذه الاجراءات التي توقع الضرر علي جميع الشركاء كافه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليهم (....) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (....) و سجل مدني رقم (...) باستكمال اجراءات تعديل وتوثيق عقد التاسيس لشركه(....) القابضه المحدوده السجل التجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم (...) و (...)سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) باصدار الوكالات اللازمه لتحديث الحسابات البنكيه الخاصه بشركه (....) القابضه المحدوده السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٩٢٦٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) (....) (.....) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتخلص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهم باستكمال اجراءات تعديل عقد تاسيس الشركه وتوثيقه لدي الجهه المختصه بالاضافه الي الزام المدعي عليهم باستكمال اجراءات تحديث الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه محل الدعوي ، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه والذي قضي حكمت الدايره:اولا: الزام المدعي عليهم (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) و (.....) سجل مدني رقم (...) باستكمال اجراءات تعديل وتوثيق عقد التاسيس لشركه (....) السجل التجاري رقم (...).ثانيا: الزام المدعي عليهم (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) باصدار الوكالات اللازمه لتحديث الحسابات البنكيه الخاصه بشركه (....) السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزها (من الناحيه الموضوعيه: استند الحكم الصادر علي ان المدعي عليهم لم يقدموا سبب مقنع في عدم استكمال ما طلب به المدعي ولما كان وكيل المدعي ارفق مخاطبه بنك (...) بان الحساب الخاص بالشركه بحاجه الي تحديث وان ما دفع به المدعي عليهم ان سبب امتناعهم هو ان مجلس اداره الشركه قاموا بتوزيع ارباح لبعض الشركاء دون البعض الاخر كما انهم لم يوجهوا دعوه الي المدعي عليهم بصفتهم شركاء لحضور اجتماع جمعيه الشركاء فان الدايره تجيب بانه دفع غير وجيه باعتبار ان هذا الدفع لا علاقه له باستكمال اجراءات عقد التاسيس وتحديث الحسابات البنكيه وردا علي استناد الدايره نقول:- ان المدعي بصفته احد مدراء شركه باقدو التجاريه القابضه المحدوده قام بالفعل هو وباقي المدراء في الشركه بتعديل عقد تاسيسها باعتباره هو وباقي المدراء واخوته في الشركه يملكون الاغلبيه في راس مال الشركه بنسبه تعادل ٧٥% من راس مال الشركه وتم توثيق عقد التاسيس دون الرجوع الي موكلي المدعي عليهم وبالتالي عدم صحه ما ذكره المدعي في لايحه دعواه من عدم استطاعتهم تعديل عقد الشركه فالعقد قد تم تعديله فعليا دون الحاجه الي موكلي ولقد تقدمنا للدايره بما يثبت ان عقد التاسيس تم تعديله وقدمنا صوره من العقد الالكتروني الجديد للدايره . مستند رقم (۱) ان القرارات في الشركه وفقا لعقد تاسيسها والماده ١٤ المتعلقه باتخاذ القرارات في الشركه نصت علي ٢/١٤ (يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ٧٥% من راس المال علي الاقل) كما نصت ذات الماده ٣/١٤ علي تصدر بقيه القرارات في الشركه بموافقه الشركاء الذين يمثلون ٥٠% من اجمالي راس المال) وبالتالي عدم صحه دعوي المدعي فيما يدعيه من عدم استطاعتهم تعديل عقد تاسيس الشركه او تحديث الحسابات لها مستند رقم (۲) ان احجام موكلي عن تحديث الحسابات البنكيه للشركه هو ان المدعي بصفته مديرا في الشركه وباقي المدراء قاموا بتوزيع ارباح الشركه علي بعض الشركاء فيها بلغت (۷۳۰۸۷۳۸۷۳) ريال دون البعض الاخر ومنهم موكلي حيث منحوا بعض الشركاء ارباحا اكثر مما يستحق لهم وتجاوزت المبالغ الموزعه لهم في الشركه اكثر مما يستحقون وبالمخالفه لنظام الشركات وعقد التاسيس وبالتالي فان المدعي وباقي المدراء يستغلون ادارتهم بسوء نيه والاضرار بموكلي وعدم اعطايهم حقوقهم كباقي الشركاء وحتي يحصل موكلي علي حقوقهم في الشركه قاموا برفع دعوي في مواجهه مدراء الشركه لمسايلتهم ونظرت الدعوي امام الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٥٧١ لعام ١٤٤٠ه وقضي الحكم بالزام مجلس المديرين في شركه باقدو التجاريه القابضه المحدوده باتخاذ الاجراءات اللازمه حيال استرداد المبالغ التي تم صرفها للشركاء في الشركه بالزياده علي ما يستحق صرفها وتم تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ امام الدايره التاسعه عشر ولم يقم مدراء الشركه بتنفيذ الحكم حتي تاريخه مستند رقم (۳) ان المدعي وباقي المدراء في الشركه لم يوجهوا اي دعوه لموكلي بصفتهم شركاء في الشركه لحضور اجتماع جمعيات الشركاء منذ تاسيسها وحتي الان وكذلك لم يقوموا باطلاع موكلي علي ميزانيات الشركه واشعار هم بها فضلا عن عدم اعطايهم الارباح المستحقه لهم في الشركه وبالتالي ليس من حقهم رفع هذه الدعوي وهم يتجاوزن سلطاتهم في الشركه والاضرار بموكلي المدعي عليهم وعليه نطلب نقض الحكم ورد دعوي المدعي). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا بانما ما ورد في الاعتراض غير صحيح و ان العقد لم يوثق و انه صدرت تعديلات اخري لم تستكمل حتي الان و اكد علي طلبه في الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه اذ ان علي الشريك الالتزام بواجباته تجاه الشركه من غير تعليق علي مطالبته التي يري احقيته فيها وبامكانه اقامه دعوي بما يراه حق له. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في ٢٠-٠٤-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩١٢٩٢٦٨ القاضي ب (اولا: الزام المدعي عليهم (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) باستكمال اجراءات تعديل وتوثيق عقد التاسيس لشركه (....) السجل التجاري رقم (...) . ثانيا: الزام المدعي عليهم (.....) سجل مدني رقم (...) و (....) سجل مدني رقم (...) و(....) سجل مدني رقم (...) باصدار الوكالات اللازمه لتحديث الحسابات البنكيه الخاصه بشركه(...)المحدودهالسجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.