moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٩٠٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (شحنات مختلفه الحجم والوزن) عن طريق البر، وقد استلم المدعي المنقول كاملا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام الناقل بتوصيل الشحنات واستلام مبلغ التوصيل من طالب الشحنه من موكلته، وقد تم استلام مبالغ اجره النقل بقيمه (١٩٦,٩٥٠,١٧) ميه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله عن طريق استلام المبالغ من قبل عملاء موكلته بعد توصيل الشحنات اليهم وقد استحقت موكلته من هذه المبالغ حين رفع الدعوي مبلغ قدره (١١٦,٦٦٦.٦٠) ميه وسته عشر الفا وستميه وسته وستون ريالا وستون هلله، ودفع المدعي عليه في نفس اليوم الذي تم فيه رفع صحيفه الدعوي مبلغ قدره (٧٧,٨٥٩.٦٢) سبعه وسبعون الفا وثمانميه وتسعه وخمسون ريالا، وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات وثمانيه وتسعون هلله، وسبق رفع الدعوي طلب صلح لدي تراضي وقد اقر المدعي عليه بالمبلغ المذكور في صحيفه الدعوي الرييسيه وهو (١١٦,٦٦٦.٦٠) ميه وسته عشر الفا وستميه وسته وستون ريالا وستون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه برد المبلغ المستلم من اجره النقل والمستحق لموكلته بمبلغ وقدره (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات وثمانيه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين مؤسسه(...) لنقل الطرود و(...)التجاريه، علي مطبوعات الاولي، بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٤م، ممهور بختم الطرفين وتوقيع المدعي عليه، وكشف حساب يتضمن مبلغ قدره (١١٦,٦٦٦) ميه وسته عشر الفا وستميه وسته وستون ريالا، ومجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...)لنقل الطرود، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: "لم يتم استلام اي حواله ماليه من قبل الشركه ولاوزان التي يتم تسليمها لنا غير صحيحه مما اثر علي قيمه الفاتوره ومطالباته لنا بتعويض عن شحنات لم يستلمها وتم تسليمها له ويوجد عليها توقيع الاستلام" وارفق مجموعه من السدادات وهي حواله بمبلغ ٧٧.٨٥٩.٦٢ ريال وحواله بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال وتقدم المدعي وكاله بمذكره رد علي جواب المدعي عليه ونصها اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي مذكره المدعي عليها المرفقه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥ عارضا ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (شحنات مختلفه الحجم والوزن) عن طريق البر ، وقد استلمت المنقول كاملا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: قيام الناقل ( المدعي عليها) ب(توصيل الشحنات واستلام مبلغ التوصيل من طالب الشحنه من موكلتي)، وقد تم استلام مبالغ اجره النقل بقيمه (١٩٦,٩٥٠,١٧) ميه وسته وتسعون الف وتسعمايه وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله عن طريق استلام المبالغ من قبل عملاء موكلتي بعد توصيل الشحنات اليهم وقد استحقت موكلتي من هذه المبالغ حين رفع الدعوي مبلغ قدره (١١٦،٦٦٦.٦٠) سددت المدعي عليها في نفس اليوم الذي تم فيه رفع صحيفه الدعوي مبلغ قدره (٧٧٨٥٩.٦٢) وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ٣٨٨٠٦.٩٨ ثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وسته ريالات وثمانيه وتسعون هلله. ولا يخفي علي فضيلتكم مماطله وانكار هذه المبالغ من قبل المدعي عليها في مذكرتها السابقه وبهذا يتبين لفضيلتكم الاضرار التي تكبدتها موكلتي لقاء ذلك ، مع العلم انه سبق رفع الدعوي طلب صلح لدي تراضي وقد اقرت المدعي عليها بالمبلغ المذكور في صحيفه الدعوي الرييسيه وهو ١١٦،٦٦٦.٦٠ ميه وسته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا وستون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت المحكمه الطرفين عن اليه اسناد توصيل الشحنات للمدعي عليها فاوضح المدعي عليه وكاله بان الشحنات تسند لموكلته بناء علي العقد وبناء علي نظام الكتروني بين الطرفين يسمي من جهه المدعي عليها برنامج فاستكو ويتم كذلك التعميد عبر الرسايل البريديه والواتس اب فسالت المحكمه وكيل المدعيه عن حجم التعامل بين الطرفين فقال: ان التعامل يفوق مبلغ المطالبه بمبلغ (١٩٦,٩٥٠.١٧) ميه وسته وتسعون الفا وتسعميه وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله، حتي تاريخ رفع الدعوي والمبلغ الغير مسدد هو مبلغ المطالبه المعدل بالمذكره السابقه (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات وثمانيه وتسعون هلله، وبسؤاله عن عدد الشحنات فافاد بانه لا يحضره العدد، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وملخصها: لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه برد المبلغ المستلم من اجره النقل والمستحق لموكلته بمبلغ وقدره (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات وثمانيه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، واجمل المدعي عليه بعدم صحه المبلغ المطالب به لم يتم استلام اي حواله ماليه من قبل الشركه والاوزان التي يتم تسليمها لنا غير صحيحه مما اثر علي قيمه الفاتوره ومطالباته لنا بتعويض عن شحنات لم يستلمها وتم تسليمها له ويوجد عليها توقيع الاستلام وقدم سدادين الاول بمبلغ (٧٧٨٥٩.٦٢) ريال والثاني بقيمه ٣٠ الف ريال واجمل المدعي وكاله رده المدعي عليه وصل الشحنات واستلم مبالغها من طالب الشحنه واستحقت موكلتي مبلغ قدره (١١٦،٦٦٦.٦٠) سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٧٧.٨٥٩.٦٢) وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ٣٨٨٠٦.٩٨ ثمانيه وثلاثون الف وثمانمايه وسته ريالات وثمانيه وتسعون وقدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي العقد المبرم بين مؤسسه (...)لنقل الطرود و(...)التجاريه، علي مطبوعات الاولي، بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٤م، ممهور بختم الطرفين وتوقيع المدعي عليه، وكشف حساب يتضمن مبلغ قدره (١١٦,٦٦٦) ميه وسته عشر الفا وستميه وسته وستون ريالا، ومجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...)لنقل الطرود، اضافه الي بيان بعمليات التوصيل والمبالغ المحصله ونظرا لكون المدعي عليه ينكر صحه المبالغ التي تطالب بها المدعيه وقدم حوالتين الاولي بمبلغ ٣٠ الف ريال قبل شهرين من رفع الدعوي والثانيه بمبلغ ٧٧.٨٥٩.٦٢ اقر بها المدعي وكاله ونظرا لكون المدعي عليه يدعي اختلاف الاوزان والاحجام بما اضر به ولم يعارض كشوفات الحساب والعمليات باي كشوفات صادره من قبله فان الدايره تاخذ بما قدمه وكيل المدعي من كشوفات الحساب استنادا علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام الاثبات في فقرتها الثانيه تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه وبناء علي الماده (٢٦ /٢) من نظام الاثبات والماده (١/٢٩) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ونظرا لكون اصل المطالبه كان يتجاوز الخمسين الف ريال فان للمدعي عليه الحق بتقديم اعتراضه استنادا علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس. ونظرا لكون القضيه في بدايه الدعوي تزيد عن خمسين الف ريال وانتهي الحكم الي ما دونه فالعبره بتقيد الدعوي مما يكون للمدعي عليه الحق في تقديم اعتراضه وفق النظام والمده، اما عن مطالبته بالتعويض فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه وعدم سداد المدعي عليه لهذا الحق مما يعد المدعي عليه مماطله وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمه المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعي/ (...)، هويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات وثمانيه وتسعون هلله، اضافه لمبلغ وقدره (٣,٨٨٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وثمانون ريالا اتعابا للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.