moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٨٣٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " (تتلخص وقايع الدعوي في قيام موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها بعقد توريد وتركيب شبكه الاطفاء لموقع تابع لموكلتي ومستند التعاقد عرض السعر بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (٣٤,٢٧٠) ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه وقد تضمن تحديد مده الانتهاء من التوريد والتركيب وكافه الاعمال خلال سبعه ايام من تاريخ العرض، وقد التزمت موكلتي بما تضمنه شروط العرض حيث قامت بسداد الدفعه الاولي مبلغا قدره (١٠,٢٨١) ريال بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢١م ثم سددت مبلغا قدره (٢٠,٥٦٢) ريال بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م، ولم تقم المدعي عليها باي من التزاماته التعاقديه من التوريد والتركيب رغم مخاطبتها ومتابعتها دون جدوي. واطلب فسخ التعاقد بين الطرفين والزام المدعي عليها باعاده المبالغ المدفوعه وقدرها (٣٠,٨٤٣) ريال) انتهت صحيفه دعواها، وارفق مع صحيفته ١-عرض السعر ٢-الحوالات البنكيه، فباشرت الدايره نظر القضيه في يوم ٢١/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤالها عن البينه علي الدعوي قال ان البينه هي عرض السعر وحوالتان بنكيه لسداد المبلغ، الحواله البنكيه الاولي بمبلغ ١٠٢٨١ريال بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٣ه، والحواله الثانيه بمبلغ ٢٠٥٦٢ريال بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣ه،وجري من الدايره الاطلاع علي عرض السعر والمختوم من المدعي عليها، كما جري الاطلاع علي الحوالات البنكيه بمبلغ المطالبه الي حساب المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعيه يطلب فسخ العقد مع المدعي عليها والزامها باعاده المبلغ المدفوع بمبلغ وقدره ٣٠٨٤٣ ثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا لعدم قيامها بتوريد وتركيب شبكه الاطفاء محل العقد بينهما، ولما كان اساس هذه الدعوي عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان وكيل المدعيه اسس مطالبته استنادا علي عرض السعر المختوم من المدعي عليها وحوالتان بنكيه من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ ٣٠٨٤٣ ثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا، ونظرا لوجود عرض سعر مختوم من المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢١ وحوالتان بنكيه لاحقه وقريبه في تاريخها من عرض السعر، واستنادا علي الماده الرابعه والثمانين من نظام الاثبات التي نصت علي:(للمحكمه ان تستنبط قراين للاثبات) مما ثبت للدايره صحه التعاقد بين الطرفين، واما ما يتعلق بطلب فسخ التعاقد بين الطرفين والزامها باعاده المبلغ المدفوع، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال محل العقد بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ التعاقد بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعيه شركه (...) مبلغا وقدره ٣٠٨٤٣ ثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق.