moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر ابرمت المدعي عليها بصفتها المقاول الرييس مع مؤسسه / (...) للمقاولات العامه بصفتها مقاول من الباطن اتفاقيه تركيب الاعمال الكهرباييه وفقا لنطاق الاعمال المدرجه في الملحق رقم (١) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. تم تحويل اتفاقيه اعمال الكهرباء لموكلتنا بموجب الخطاب المرسل من المقاول من الباطن / مؤسسه (...) للمقاولات العامه للمدعي عليها بتاريخ ٢١-٠٩-٢٠٢٢م علي ان يشمل التحويل جميع المستحقات الماليه والمستخلصات والشيكات وكل ما يتعلق بالمشروع. وتمت بالفعل الموافقه من قبل المدعي عليها علي تحويل المشروع لموكلتنا ، وقامت موكلتنا بتنفيذ وتسليم المشروع بالكامل وذلك بموجب شهادات الدفع الصادره من المدعي عليها (المستخلصات). قامت المدعي عليها بتحويل مبالغ ماليه ناتجه عن قيام موكلتي بتنفيذ وتسليم كامل الاعمال موضوع الاتفاقيه ووفقا لشهادات الدفع الصادره من المدعي عليها ؛ وذلك بموجب الحوالات البنكه الصادره من حساب المدعي عليها الي حساب موكلتي بالبنك (...). بلغ اجمالي قيمه المشروع (٢,٠١٨,٩٧٩.٦٩) مليوني و ثمانيه عشر الف و تسعمايه و تسعه و سبعون ريال و تسعه و ستون هلله، سددت المدعي عليها لصالح المقاول من الباطن / مؤسسه (...) ما قدره (٧٦١,٠٦٥) سبعمايه و واحد و ستون الف و خمسه و ستون ريال فقط، كما سددت لموكلتي مبلغ و قدره (٢٩٥,٠٠٠) ميتان و خمسه و تسعون الف ريال. امتنعت المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي لموكلتنا في ذمتها مبلغ وقدره (٦٣٤,٣١١,٨٩) ستمايه واربعه و ثلاثون الف ثلاثمايه و احدي عشر ريال و تسعه و ثمانون هلله حتي حينه رغم تسليم موكلتنا للاعمال المسنده اليها و اعتماد المستخلصات من قبل المدعي عليها . تحتفظ موكلتنا بحقها بالمطالبه بباقي الاعمال المنفذه، و التي لم يتم اعتماد مستخلصاتها بعد في دعوي مستقله . وفقا لاحكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه فقد اخطرت موكلتي المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه خلال خمسه عشره يوما من تاريخ الاخطار، و لم تقم المدعي عليها بتسديد المبلغ حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) اربعمايه وتسعه وسبعون الف وميتان وثمانون ريال وسته وتسعون هلله، . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. محرر عادي متمثل في خطاب التحويل المتضمن تحويل جميع المستحقات الماليه والمستخلصات والشيكات وكل ما يتعلق بالمشروع. محرر عادي متمثل في شهادات الدفع الصادره من المدعي عليها ( المستخلصات ). محرر رسمي متمثل في الحوالات البنكيه الصادره من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه بالبنك (...). وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨-٠٣-١٤٤٦ه.وفيها وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احال الي ماورد في صحيفه الدعوي المحرره، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلب مهله للرد. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢-٠٣-١٤٤٦ه وفيها اشارت الي ورود مذكره رد من وكيله المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه والتي تقر فيها بمبلغ (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) اربعمايه وتسعه وسبعون الف وميتان وثمانون ريال وسته وتسعون هلله لصالح المدعيه. ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها مع حفظ حق موكله في المطالبه بباقي المبلغ وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) اربعمايه وتسعه وسبعون الف وميتان وثمانون ريال وسته وتسعون هلله، وحفظ حق موكله في باقي مبلغ المطالبه وحيث اقرت وكيله المدعي عليها المخوله بالاقرار بموجب وكالتها بالحق المدعي به وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في مذكره الرد بتاريخ ٢٢-٠٣-١٤٤٦ه، والمتضمنه الاقرار بمبلغ (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) اربعمايه وتسعه وسبعون الف وميتان وثمانون ريال وسته وتسعون هلله لصالح المدعيه، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وفق ما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات ومن حيث اتعاب المحاماه وكانت القراين المحتفه بالدعوي تسقط حدوث خطا من المدعي عليها، ولم يستطع المدعي اثبات ذلك ببينه جليه، فقد تهاوت اركان التعويض مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤٧٩,٢٨٠,٩٦) ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) ورفض اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,