moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٩٨٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للخدمات الطبيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في ٨/١١/١٤٤٣، حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وعن بيناته فاحال علي ما قدمه في صحيفه الدعوي، والتي تضمنت: يتقدم المدعي بصفته المشتري ضد المدعي عليه بصفته البايع في شركه (...) للخدمات الطبيه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٥٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (عدم قيام المدعي عليه بسداد مديونيه في ذمته للغير قبل بيع نشاط المجمع علي المدعي، ولم يتم الاتفاق مع المدعي علي سداد هذه المديونيه عن المدعي عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، مما تسبب ب(صدور حكم للغير والتنفيذ عليه ضد المدعي وذلك بالزامه بسداد مبلغ غير مسؤول عنه لتعلقه بالمدعي عليه)، استنادا علي(عقد المبايعه وملحق المديونيات المتفق عليه بين الطرفين)، وتعويضي بمبلغ قدره اربعه الف وخمسمايه ريال (٤٥٠٠) ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال، وفي سبيل اثبات دعوي موكلته قدم الحكم الصادر علي موكلته وعقد مبايعه (...) وملاحقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته بالدعوي، اضافه الي عدم لجوء المدعيه الي المصالحه وفق اشتراط نظام المحكمه التجاريه والبند الثامن من اتفاقيه المبايعه بين الطرفين، وفي تاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ه قدمت المدعيه مذكره ملخصها: (اولا: ذكرت وكيله المدعي عليها بعدم صفه موكلتها في هذه الدعوي، اضافه الي عدم لجوء المدعيه الي المصالحه وفق اشتراط نظام المحكمه التجاريه والبند الثامن من اتفاقيه المبايعه بين الطرفين، وردنا علي ذلك هو: ان في دفع وكيل المدعي عليها بعدم صفه موكلتها مردود عليها لوجود العديد من الاثباتات علي ذلك والتي من بينها عقد تاسيس (شركه (...) للخدمات الطيبه) وكذلك خطاب الغرفه التجاريه الصادر بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢١م من قبل المدعي عليها اصاله لموكلي والمتعلق ببيع نشاط (...)، اضافه الي عقد المبايعه بين الطرفين والمبرم في ٠١/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢١م والذي اقرت به المدعي عليها وكاله من خلال استنادها الي احد مواده وهذا ما يؤكد عدم صحه دفعها بانعدام صفه موكلتها في الدعوي. ثانيا: وفي قول وكيل المدعي عليها باننا لم نلجا للمصالحه... فردنا علي ذلك هو: غير صحيح ما ذكرت من جانب، وهو التزامنا بالتقدم في منصه تراضي للمصالحه، ومن جانب اخر لم يتم التواصل معنا من قبل المنصه او المصلحين العاملين بها، والا فان موكلي وقبل ان يتوجه برفع الدعوي قام باللجوء لمنصه تراضي ولكن المنصه وبناء علي اخر تحديثاتها لاسيما بعد نقل القضاء التجاري لمنصه ناجز فانها لا تقبل تقديم طلب صلح طالما ان الخلاف متعلق بايقونه (التجاري) وعلي ذلك فانها تحيل المتقدم لديها للتوجه لتقديم صحيفه الدعوي بناجز والتي هي بدورها ستحيله الي المصالحه، ثالثا: ولقد توجهنا بتقديم دعوي في المحكمه العامه بالخبر ضد المدعي عليها بنفس هذه المطالبه وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص وصدر بذلك صك الحكم ذي الرقم (٤٣٢٠٢١٢٠٨) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣ه ولقد تضمن صك الحكم ما يناقض دفع وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه، علاوه علي ما تم ضبطه بين وكلاء الطرفين في صك الحكم من الدفوع الموضوعيه والتي تتعلق بهذه الدعوي). وفي تاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ه قدمت المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: (اولا نؤكد علي ما سبق الدفع به من دفوع شكليه والتي تخص عدم لجوء المدعيه للمصالحه وعدم صحه اخطار المدعيه لخلوه من البيانات الوارده بنظام المحاكم التجاريه، وما ارفقه المدعي وكاله (التقاطه لمنصه تراضي) لا توجد عليه اي بيانات تخص الدعوي وان ما ورد من ملاحظه لا يصح ان يلغي ما ورد بالنظام من وجوب اللجوء للمصالحه، كما نؤكد علي اقامه الدعوي قبل الاون حيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد سدادها لمبلغ المطالبه حتي تعود به علي المدعي عليها ونبحث صحه تلك المطالبه من عدمه. ثانيا فيما يخص الموضوع: ١- ورد في العقد المحرر بين الطرفين ملحق مديونيه والتي يتحملها المشتري(...) والذي له الحصه الاكبر (٨٥%) وذلك بموجب عقد التنازل السابق ارفاقه والمبين به المديونيه والرواتب المتاخره حاصه وان موضوع الدعوي هي مطالبه براتب احد العاملين بالشركه لذا فالمدعيه هي المسؤوله عن سداد وصرف رواتب ومستحقات العاملين لديها وليس الشركاء وفقا لنظام الشركات ونظام العمل كون ان المسؤول عن صرف الاجور هو رب العمل (شركه (...) للخدمات الطبيه) والتي لم تتغير انما تغيرت فقط حصه ونسبه ملاك الشركه والشركاء فيها لذا فالمدعي عليها بصفتها الان شريكه بنسبه وقدرها ١٥% ليست مسؤوله عن المديونيات الخاصه بالشركه كون ان ذمه الشركه منفصله عن ذمه الشركاء وان مسؤوليه الشركاء في سداد الديون وارده علي سبيل الحصر في حالات محدده بنظام الشركات لا تتحقق في هذه الدعوي. ٢- علي فرض صحه ادعاء المدعي لمبلغ المطالبه موضوع الدعوي (٤٥٠٠ ريال) وهو ما يمثل راتب شهر مستحق لاحد العاملين في الشركه وان المدعيه قامت بسداده فان المشتري (...) مالك الحصه الاكبر بالشركه ومديريها الحالي ملزم وفقا لبنود عقد التنازل ان يقدم كشف بالمديونيه وما يفيد سداده لمبلغ (٣٢٠٠٠٠٠)ريال الذي يمثل اجمالي مديونيه الشركه المدعيه حتي نتاكد ان مبلغ المطالبه موضوع الدعوي ليس من ضمن تلك المديونيه وقد سبق للشركه المدعيه ان ارسلت خطاب للمدعي عليها بعقد اجتماع للاطلاع علي تفاصيل المبالغ المسدده كمديونيه ولم يقم بذلك حتي الان، لهذا وقبل النظر في طلب المدعيه نطلب من المدعيه تقديم ما يفيد سداد المديونيه الوارده بعقد التنازل وذلك بتقديم ميزانيه وقايمه بالمديونيه المسدده منها لبيان ان كان المبلغ موضوع المطالبه ضمن تلك المديونيه ام لا، عليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها). وفي تاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٤ه قدمت المدعيه مذكره ذكرت فيها ان الدعوي ليست تعويض وانما مديونيه سابقه في ذمه المدعي عليها مقابل تخلفها عن دفع اجره الموظفه (...) والتي كانت تعمل في (...) وتحت اشراف المدعي عليها، كما تنكر فيها شراكه المدعي عليها مع المدعيه واستندت علي حكم من محكمه الاستيناف برقم (٤٣٣٣٧١٩٥٩) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه كما ذكرت ان الملحق للعقد الموضح فيه المديونيات التي تلتزم بها المدعيه ذكر فيه رواتب شهري يناير وفبراير وان رواتب شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠ ليست مذكوره من ضمن الملحق كما انه جاء في الصفحه الثانيه من الملحق "لا يتحمل المشتري اي رواتب او مستحقات موظفين من بدل اجازات او نهايه خدمه وتعتبر علاقته العماليه بالموظفين المسجلين علي التامينات الاجتماعيه بالشركه من تاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢١م"، كما جاء في الفقره منه ما نصه "اي مبلغ لم يذكر بهذه الاتفاقيه يعتبر مديونيه شخصيه باسم البايع (...) ولا يتحمل المشتري اي تبعات للمديونيه ويكون بذلك ابراء ذمه لسجل رقم (...) وجميع املاكه وفروعه الفرعيه". وفي جلسه اخري في تاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل هذه المطالبه خارج عقد المبايعه او متضمنه لذلك فافادت بانها متضمنه لعقد المبايعه كما اكدت علي عدم صفه موكلتها في الدعوي وحيث ان الشركه قبل البيع كان الشركاء فيها موكلتها وشركه (...) المحدوده، وهو ما اكده وكيل المدعيه مضيفا بان الشركه محل البيع خرجت منها المدعي عليها شركه (...) المحدوده، كما احال الطرفان الي ما سبق تقديمه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤ه سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، ومذكرات الطرفين، ومستنداتهم، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه الف وخمسمايه ريال (٤٥٠٠) ريال كمديونيه سابقه في ذمه المدعي عليها مقابل تخلفها عن دفع اجره الموظفه (...) والتي كانت تعمل في (...) وتحت اشراف المدعي عليها، وحيث ان هذه الدعوي تقع ضمن اختصاص الدايره وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها طرف في اتفاق بيع (...) للمدعيه وحيث انها استندت علي بعض ما في هذا العقد وملاحقه وعليها توقيعها واسمها كما جاء في فقره منه نصها "اي مبلغ لم يذكر بهذه الاتفاقيه يعتبر مديونيه شخصيه باسم البايع (...)..." كما تقر بانها هي من باعت علي المدعيه بناء علي حكم المحكمه العامه رقم ٤٣٢٠٢١٢٠٨ وعليه قررت الدايره السير في نظرها، ومواجهه المدعي عليها بها، وحيث ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها الحكم الصادر ضدها من المحكمه العماليه برقم (٤٢١٦١٨٨٤٤) وقد ثبت فيه ان المطالبه كانت لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠م بالمبلغ المذكور في دعواه، وحيث ان المدعي عليها تدفع بان هذه المبلغ هو من ضمن المديونيات التي اتفق الاطراف ان تكون علي المدعيه وذكرت مفصله في ملحق للعقد وقد اطلعت الدايره علي ملحق المديونيات ووجدت بندا ذكر فيه جميع الرواتب المتبقيه لشهر يناير وفبراير، وحيث ان الراتب التي تطالب به المدعيه (...) في المحكمه العماليه كان لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢١ الامر الذي يقتضي عدم دخول هذا الدين من ضمن ملحق المديونيات علي المدعيه في العقد المبرم بينهم كما ان الملحق ذكر في احدي فقراته "لا يتحمل المشتري اي رواتب او مستحقات موظفين من بدل اجازات او نهايه خدمه وتعتبر علاقته العماليه بالموظفين المسجلين علي التامينات الاجتماعيه بالشركه من تاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢١م" الامر الذي يخرج معه تحمل المدعيه للراتب المحكوم ضدها كما ذكر في نهايه الملحق "ان اي مبلغ لم يذكر في هذه الاتفاقيه يعتبر مديونيه شخصيه باسم البايع (...) ولا يتحمل المشتري اي تبعات للمديونيه..." وحيث ان المدعي عليها عجزت عن اثبات ان هذه المديونيه هي من ضمن المديونيات المتفق عليها من ضمن الملحق وبما ان الاتفاق موقع من الطرفين ولم تنكره المدعي عليها بل كانت تستند عليه في دفوعها فان ذلك كله يجعل الدايره تطمين لصحه الملحق، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) رواه الترمذي. ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للخدمات الطبيه صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال فقط والله اعلم واحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.