moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٦٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها ذكر فيها قايلا: شركه مركز (...) للرعايه النهاريه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) مقيده بالسجل التجاري رقم (...) والسيده (...) شريكه في شركه(...) للرعايه النهاريه بنسبه ٤٠% وشركه دايره (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) والتي يمثلها (...) بصفته (رييس) هو شريكها بشركه (...) بنسبه ٦٠% وعليه، نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي لحل الشركه وتصفيتها للاسباب التاليه: ١- تعدت خساير الشركه اكثر من نصف راس مالها. ٢- الخلافات والمنازعات القضاييه بين الشركاء والتي يتعذر معها استمرار الشركه. ٣- توقف نشاط الشركه. ونحيطكم علما باننا قد ارسلنا اخطارا قانونيا بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤١ه للشريك المالك بنسبه ٦٠% من شركه مركز (...) بالتصفيه تماشيا مع نظام المحاكم التجاريه الجديد ولم تصلنا اي اجابه من طرفه. ثم ختم صحيفته بطلب: ١- الحكم بتصفيه شركه(...) . ٢- تعيين مصفيا وتحديد سلطاته والقيود المفروضه عليه واتعابه والمده اللازمه للتصفيه. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لها جلسه ٢/٨/١٤٤٢ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله/ (...) ، هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن امكانيه سداد الديون التي علي الشركه فاجابت بان الديون تتجاوز راس المال وموجودات الشركه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ثم قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بطلب تصفيه شركه نظاميه، وفق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، وهو من الانظمه التجاريه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان طلب المدعيه يتمثل في تصفيه شركه (...) (ذات مسؤوليه محدوده) مقيده بالسجل التجاري رقم: (...) وذلك للاسباب التاليه: ١- تعدت خساير الشركه اكثر من نصف راس مالها. ٢- الخلافات والمنازعات القضاييه بين الشركاء والتي يتعذر معها استمرار الشركه. ٣- توقف نشاط الشركه. كما قررت المدعيه وفق ما هو مبين في الوقايع اعلاه بعدم قدره الشركه سداد ديونها، ولما كان القضاء التجاري قد استقر علي ان التصفيه لا تكون الا في حال كفايه اموال الشركه لسداد ديونها، وهو الامر المنتفي باقرار المدعيه وكاله، وعليه لا تنطبق احكام التصفيه والغرض منها المتمثل في بيع الشركه لاجل سداد الديون من اصولها ورد المتبقي للشركاء، واذ الحال منافي لما ذكر فانه لا يقبل طلب التصفيه، ويستلزم الركون لاجراءات الافلاس وهو ما قررته الفقره (١) من الماده (٧) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، حيث جاء فيها: "لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد ديونه وكان غير متعثر" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.