moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤١٤١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي فلم تجدها محرره وعليه جري افهام وكيل المدعيه بتحرير دعواه بشكل واضح ومختصر وارفاق ذلك عن طريق تبادل المذكرات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي ، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم ، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه اجاب قايلا: بحسب العقد المبرم بين الطرفين المدعي والمدعي عليه تم الاتفاق مع المدعي عليه في تاريخ١٤/١/٢٠١٤م، علي ان موكلي يعمل بتوريد البحص الي موقع تابع للمدعي عليه بمصنع النظيم، وقد تم توريد للمدعي عليه كما هو المتفق بالعقد وتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين، وقد وصل رصيد المدعي علي باجمالي مبلغ وقدره (١,٦١١,٤٧٣.٧٦) مليون و ستمايه و احدي عشر الفا و اربعمايه ثلاث و سبعون ريال و سته و سبعون هلله، وسدد المدعي عليه جزءا من المبلغ وقدره (١.٥٢٤.٨٢٧) مليون و خمسمايه و اربعه و عشرون الفا و ثمانمايه و سبعه وعشرون ريال سعودي فقط، والمتبقي علي المدعي عليه في ذمته مبلغ وقدره (٨٦.٦٤٦.٧٦) سته و ثمانون الف و ستمايه سته و اربعون و سته وسبعون هلله، وذلك حسب كشف ملخص الحساب من ١/١/٢٠١٤م الي ١٠/٨/٢٠١٦م كما نؤكد ان العقد متجدد ونرفق لكم نماذج من سندات الاستلام والشيكات المدفوعه والتي تم صرفها. وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي عباره عن سندات و شيكات وافهمت الدايره وكيل المدعيه ارفاقها عن طريق النظام، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبمهمه التبليغ رقم ١٤١٨٩٠٤٦٧ ، وقد قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بقيه الفواتير فقال: هي موجوده فجري افهامه باحضارها وترتيبها علي التواريخ وارفاقها عبر تبادل المذكرات. ففهم ذلك، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن استمرار العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه لكون العقد ينص علي ان مده التعاقد سنه واحده ١٠/ ٠٥/ ٢٠١٥ فاجاب ان هذا هو المتعارف عليه ويطلب المهله للرجوع لموكله للافاده عن وجود ما يثبت استمرار العلاقه التعاقديه فاجابته الدايره لطلبه كما طلبت منه ارفاق ساير الفواتير التي يكون بمجموعها حساب مبلغ المطالبه ولا يكتفي بارفاق بعضها فاجاب بانه قام بارسال جميع الفواتير علي بريد الدايره فافهمته الدايره بضروره ارسالها في ملف القضيه ولا يكتفي بارسالها عن طريق البريد ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فقال بعد الرجوع الي موكلي افادني بان العبره في مثل عقودنا هذه قيام المشروع ووجود فواتير بالتوريد اذ لا يتم تجديد العقد او كتابه عقد اخر الا اذا كان هناك مشروع اخر للمدعي عليها اما المشروع الذي تعاقدت معنا لاجله فما دام قايما فاننا نورد لها ولو استغرق اكثر من سنه ودليل بقاء المشروع وجود الفواتير فسالته الدايره عن الفواتير التي طلبت منه ارفاقها في الجلسه الماضيه فقال لم نتمكن لكثرتها من اضافتها بملف القضيه ونطلب المهله لارسالها علي بريد الدايره بعد الاذن منها لذلك لترفق بملف القضيه، فاجابته الدايره الي طلبه واذنت له قررت رفع الجلسه وتاجيلها لاجل ذلك، وفي جلسه اخري منعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي عما امهل لاجله ذكر انه قام بارسال جميع المطلوب، وبالاطلاع علي ما ارسل لم اجد فواتير ثلاث كشوفات حساب، فافهمته بارفاقها عبر بريد الدايره ليقوم الموظف المختص بارفاقها في ملف القضيه، ففهم ذلك، ورفعت الجلسه الي يوم غد، وبالله التوفيق، وفي جلسه اخري عن بعد حضر المدعي الحاضر مسبقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عما امهل لاجله اجاب بقوله: جري ارسالها عبر البريد، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي ما ارسل تبين صحته ومطابقته لما ذكر، ثم قرر المدعي بقوله: اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٦٦٤٦.٦٧ ريالا، اي باضافه ٦٧ هلله، هكذا قرر، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولكون المدعي عليها تغيبت عن حضور جميع الجلسات مع تبلغها بمواعيد الجلسات مما يعني هذا اسقاط حقها بالدفاع عن الحق المدعي به، ومما يقوي جانب المدعي وصحه مطالبته بحقه، وبناء علي ما قدمه المدعي من عقد يثبت اصل العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبناء علي ما قدمه من فواتير واقيامها بناء علي العقد المشار اليه، ولان ما قدمه من فواتير ارفق معها فواتير الاستلام من المدعيه بكل فاتوره، وعليه فالمدعي عليها سلمت المدعي فاتوره استلام لكل فاتوره وهي محرره علي مطبوعاتها، وعليه فهي علي علم بالحق المدعي به، وعليه كذلك فالاصل عدم السداد، وحيث كان الامر ما ذكر، ولقول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ بناء علي ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي (...) (اقامه رقم (...)) صاحب مؤسسه(...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا وقدره ٨٦٦٤٦.٦٧ ريالا حالا، وبه حكمت، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم في ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك الكترونيا، وفي حال عدم تقديمهم الاعتراض فان الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه.