moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571251766 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : مجموعه (...) المتحده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قد سبق اقامه دعوي من (شركه مصنع شركه (...) الحديثه للمشروبات) ضد (شركه (...) للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه والمنظوره لدي (الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها انتاج وتعبيه مياه شرب معباه، علي ان تدفع المدعي عليها قيمتها وقيمه الاغطيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٩٤٦,٧٧٣.٥٤) تسعمايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سندات تسليم البضاعه للمدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٩٢٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه الدعوي علي الرغم من علمها بعدم صفتها مما ادي الي (القيام بتوكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١٢,٧٥٠) ميتان واثنا عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اندماج شركه (...) مع (...)، 2- صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤١٩٢٩) وتاريخ (٢٥ /٠٣ /١٤٤٥ه). 3- صك الحكم رقم (٤٥٣٠٤٧٤٢٢٦) وتاريخ (٠٩ /٠٥ /١٤٤٥ه). 4- عقد المحاماه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (سببت المدعيه دعواها بالاستحقاق، لكون المدعي عليها عندما اقامت تلك الدعوي (اقامتها مع سابق علمها انها غير مختصه)، وذلك لكونها ليست طرفا في التعاقد. ايضا سببت المدعيه استحقاقها لكون (المدعي عليها في هذه الدعوي) قد اقامت ذات المطالبه امام القضاء بموجب القضيه رقم (٤٥٧٠٣٨٣٦٢٩) الا انه تم رفض دعواها، وهذا قول غير صحيح، ثم شرعت المدعيه بذكر مستنداتها القانونيه والشرعيه علي الاستحقاق، وربطتها كلها ب كذب الدعوي . وعليه، وبعد استعراض اسباب دعوي المدعيه نفندها علي النحو التالي: اولا: فيما يتعلق بعلم (شركه (...) الحديثه للمشروبات) بانها ليست صاحبه صفه في الدعوي محل طلب الاتعاب، هو قول مرسل ويفتقر الي البينه، والاصل هو عدم علمها، بل ان كافه الاوراق والعقد المبرم بين المدعيه (و(...) المتحده) يشير الي ولاده (شركه (...) الحديثه للمشروبات) وانها ستكون المنفذ للعقد، والفواتير محل المطالبه بالمبلغ هي فواتير علي مطبوعات شركه (...) الحديثه للمشروبات ، ثم ما ان تحولت لشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، حتي انتقلت لها كافه الحقوق التي نشات لها عندما كانت فرع، فبالتالي كان حري بها ان تكون هي صاحبه الحق بذلك المبلغ، وداخليا المبلغ هو لها، ودخل ذمتها الماليه (بعد ان اوفت به المدعيه بعد مماطله وانكار). ثم ان المدعيه تم توجيه اخطار قانوني لها، وتم الذهاب للصلح، ولم تتطرق لانعدام الصفه اطلاقا، وهذا سوء نيه ظاهر. ثانيا: ذكرت المدعيه، ان المدعي عليها ((...) المتحده) صاحبه الصفه، تقدمت بذات المطالبه، وتم رفضها، وهذا قول غير صحيح، جمله وتفصيلا، حيث ان المدعيه تم الزامها بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (966,773.45 ريال)، وذلك لكونه مستحق عليها، وايضا تم تحميلها اتعاب المطل. مرفق صك حكم الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ محل مطالبه ((...) للمشروبات) وبالتالي المبلغ ثبت ثبوته في ذمه المدعيه، وتم الحكم عليها بالالزام بالسداد، وعليه تكون المدعيه هي من ادخلت نفسها بذلك العقد برفض السداد ابتداء وتاخيره كل هذه الفتره، ورفضها التجاوب مع منسوبي ((...) للمشروبات) ومنسوبي ((...) المتحده)، وعليه تتحمل ثمن تراخيها بالسداد والجاؤها المدعي عليها للمطالبه. ثالثا: المدعيه في تلك القضيه، وكلت محام (وهو ذات المكتب المرفق عقد الاتعاب محل المطالبه علي مطبوعاته)، وفي القضيه التي تحمل الرقم (٤٥٧٠٣٨٣٦٢٩) كانت تطالب ب (70,000 ريال)، فهل يعقل، انها عندما تقدم غير ذي صفه بمواجهتها، دفعت (212,750 ريال)، وعندما تقدم صاحب الصفه دفعت (70,000 ريال)، ان هذا ينم عن النيه الواضحه والجليه لاكل اموال المدعي عليها بغير حق وبشكل جزافي. وعليه نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه قد الزمت بسداد المبلغ محل المطالبه، وكافه اسبابها التي قيدت الدعوي بناء عليها باطله. وعليه ولذلك كله، نطلب من فضيلتكم رفض هذه الدعوي هذا والله الموفق.) وقدم سندا لجوابه ودفوعه: الحكم القضايي القاضي بالزام المدعيه بان تدفع (946,773.54 ريال)، بالاضافه الي (50,0000 ريال). وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/27ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي الممثله باتعاب المحاماه. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها تم تقديم الجواب عبر الطلبات، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بانه لم يطلع عليه بعد. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: سنتناقش بشان ذلك مع المدعي عليها وقررت وكيله المدعي عليها قايلا: ليس لدينا عرض حاضر. ووردت مذكره من (المدعيه) في 1445/11/05ه وفيها: اولا: عن علمها بانها ليست صاحبه صفه وبينته؛ هو اقرارها في صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤١٩٢٩) وتاريخ (٢٥ /٠٣ /١٤٤٥ه) عند سؤالها عن سبب اقامه الدعوي باسم المدعيه شركه مصنع شركه (...) للمشروبات؟ فاجابت ان بينات التعامل صادره باسم موكلتها!! وهو ما يثبت علمها بان صاحبه الصفه في العقد هي شركه (...)، وما تدعيه بان هناك ما يشير الي ولاده شركه (...)؛ فلا اثر له لكون التعاقد تم بشكل مباشر مع شركه (...)، كما انها تناقض نفسها حيث انها اقامت الدعوي للمطالبه بالتعويض من صاحبه الصفه الصحيحه ولم تقيمها من شركه (...). ان (...) قد اندمجت بتاريخ (٢٨ /٠٥ /١٤٤٣ه ) والدعوي اقيمت بتاريخ (١٧/ ٠٥ /١٤٤٤ه)، اي بعد اندماجها، وذلك ان دل علي شي فيدل علي ان قناعه واقرار شركه مجموعه (...) بان الحكم بالتعويض قد تضمن كافه مطالبتها حيث انها كانت تطلب في دعواها ما يقارب ال(٧٠) مليون ريال وحكم لها فقط مليونين و ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال. ثانيا: اما عن القضيه رقم (٤٥٧٠٣٨٣٦٢٩) فقد صدر الحكم الابتدايي برفضها ثم نقضت محكمه الاستيناف ذلك الحكم وحكمت باستحقاقها، علي الرغم من انه دفع للمدعي عليها مبلغ التعويض عن العقد بمبلغ وقدره (٢،٣٣٦،١٨٥) مليونين وثلاثمايه وسته وثلاثون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال، وذلك بدلاله محاوله تحايلها وتلاعبها بالصفات ومحاوله الحكم لها، كما ان الدعوي لا تزال لدي المحكمه العليا. ثالثا: اننا بصدد دعوي المطالبه باضرار التقاضي، وليست اتعاب محاماه وما ذكرته المدعي عليها بان العقد المبرم مع المدعيه في الدعوي المقامه من السد قيمته اكثر من العقد المبرم معها في الدعوي المقامه من (...)، فتفسيره ان المدعيه قد تعاقدت مع شركه (...) علي عده عقود ولكل عقد قيمته. رابعا: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما ورد في صحيفه الدعوي. ووردت مذكره من (المدعي عليها) في 1445/12/05ه وفيها: اولا: ما يؤكد عدم صحه اقوال المدعيه، وما ينفي ما ذكرته بخصوص محاوله المدعي عليها للتحايل، انه ولله الحمد تم الحكم للمدعي عليها، بصفتها (...) المتحده، اي الصفه التي كانت تظن المدعيه انها لو اقيمت منها لما قبلت الدعوي موضوعا، بموجب الفواتير والمستندات المقدمه بالدعوي محل هذه المطالبه، حيث كانت محل الاستناد من قبل الخبير، وهي تتضمن السد للمشروبات وعليه ما تزعمه المدعيه ثبت عدم صحته بموجب الحكم الصادر للمدعي عليها بالقضيه موضوعا. ثانيا: المدعي عليها عندما اقامت الدعوي من شركه (...) الحديثه للمشروبات، اقامتها بحسن نيه، حيث ان الفواتير باسمها، والخدمه تمت من خلالها، والسوابق والشواهد القضاييه في ان المطالبه تقام من الشركه صاحبه الحق كثيره، والاصل ان الشركه صاحبه الحق هي شركه (...) الحديثه للمشروبات، حيث انها عندما تحولت لشركه تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولكن المدعيه عندما دفعت بالصفه دفعت لتماطل لا اكثر ولا اقل، والا ها هي تقيم القضايا علي (...)، والمكان الذي يتم الشخوص اليه مصنع (...) للمشروبات . عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/25 وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١٢,٧٥٠) ميتان واثنا عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، واجمل المدعي عليه اجابته في ان كافه الاوراق والعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها يشير الي ولاده (شركه (...) الحديثه للمشروبات) وانها ستكون المنفذ للعقد، والفواتير محل المطالبه بالمبلغ هي فواتير علي مطبوعات (شركه (...) الحديثه للمشروبات)، فبالتالي كان حري بها ان تكون هي صاحبه الحق بذلك المبلغ، ونظرا لتعدد اطراف التعامل واستقلال شركه (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولكون الفواتير صادره من شركه (...) ولاحتماليه تكييف التعامل الجديد بانه عقد مستقل الحال الذي ظهر به للدايره وجود الاحتمال و اللبس هويه الخصم صاحب الصفه وهو الامر الذي يسوغ به التوجه للقضاء وعليه فالمحكمه بسند ما تقدم فقد ظهر لها ان الحق لم يكن بمكان من الوضوح يظهر به ما يوجب تضمين المدعي عليها ما غرمته المدعيه للدفع عن ذاتها لا سيما وقد اشترك كل اطراف الخصومه في احداث هذا اللبس في التعامل محل الدعوي بمباشرتهم اياه كما قرروا مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571251766 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : مجموعه (...) المتحده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (212,750) ميتان واثنا عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض برفض هذه الدعوي وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض المدعيه بما مضمونه اخطات الدايره في فهم الواقعه، فالصفه محل الدعوي هي رقم السجل التجاري وليس الاسم التجاري. والدعوي المقامه من شركه مصنع (...) الحديثه للمشروبات لم يحدث بشانها لبس ولم ترد في اي موضوع 2- سبق وان فصل القضاء في صاحب الصفه والحكم حاز حجيه الامر المقضي فيه ولا مجال لادعاء اللبس. 3- استحقاق التعويض عن اضرار التقاضي، لثبوت خطتها باقامه دعوي من شركه ليس موجود اسمها في العقد، وتسببت بضرر تحمل اتعاب المحاماه عن قضيتين. وطلب قبول الاعتراض شكلا. وقبول الاعتراض موضوعا، ونقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (212,750) ريال قيمه اضرار التقاضي وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. بعد ذلك عقدت الدايره جلستها في 22/03/1446ه حيث جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف ( المدعيه ) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده وكيلها في لايحه الاعتراض، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وتشير الدايره الي ان المدعيه في هذه القضيه قد صدر عليها حكم برقم 4530815590 وتاريخ 1445/08/24ه يقضي بالزامها بان تدفع للمدعي عليها في هذه القضيه مبلغا وقدره (946.773.54) تسعمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا واربعه وخمسون هلله والزامها ايضا بان تدفع للمدعي عليها (50000) خمسون الف ريال تمثل اتعاب التقاضي، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي في هذه القضيه لما اشير اليه من اسباب . نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4571251766 بموجب الصك رقم 4630084847 وتاريخ 1446/02/09ه القاضي برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين