moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 753 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها (ان المدعي عليها مقاول بالباطن لتنفيذ اعمال الدهانات في مشروع (...) بالرياض من المقاول الرييسي شركه (...)، وقد اتفق معنا بالباطن علي ان ننفذ اعمال الدهانات في هذا المشروع اعمال مصنعيات دهانات حسب تعليمات المهندس وكان الاتفاق حسب العقد المرفق نسخه منه بتاريخ 19/03/2020م بمدينه الرياض لعدد 10فلل مرحله البطانه فقط وقيمه العقد بالمتر 10 ريال و15 ريال حسب البند الاول من الماده الرابعه من العقد وتكون طريقه الدفع حسب الانتاج: 70% عند الانتهاء من المعجون والبطانه و30% بعد الانتهاء من جميع المراحل وكان اجمالي قيمه العقد (64,653) اربعه وستون الف ستمايه وثلاثه وخمسون ريالا، وقد تم انجاز اعمال المعجون والبطانه للفل من قبلنا وقيمتها بالمتر (45,257) خمسه واربعون الف وميتان وسبعه وخمسون الف ريال وتمثل 70% من قيمه العقد الاجماليه وقد استلمنا منها مبلغ (24,400) اربعه وعشرون الف واربعمايه ريال وتبقي لنا (20,857) عشرون الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا لم نستلمها، وحيث ان البند الثالث من الماده الرابعه من العقد نص علي ان يتم تسليمنا كامل مبلغ ال(70%) عند الانتهاء من المعجون والبطانه وتسليمها للاستشاري وحيث اننا انهينا العمل المطلوب في التاريخ المحدد واستلمه المهندس الاستشاري التابع للمقاول الرييسي بتاريخ 06/2020م كما ان المدعي عليها قد استلمت المستخلص من المقاول الرييسي منذ اكثر من شهر وحسب الماده التاسعه من العقد الخاص بالمنازعات فقد ابلغنا المهندس (...) للمدعي عليها والمسيول عن المشروع بدفع مستحقاتنا، ايضا ولتعذر الحل الودي معهم قمنا برفع هذه الدعوي)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: فسخ العقد. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20,857) ريال. ثالثا: التعويض عن الضرر ودفع اتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 25/02/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم عن بعد ولم يحضر اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم قيام المدعيه باجراء المصالحه وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: 1/دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ونصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1/المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2/الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما كانت الدعوي الماثله لم يتم فيها اجراء المصالحه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ