moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٦٥١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات حديد، بثمن اجمالي قدره (٢٥٩,٠١٦) مايتان وتسعه وخمسون الفا وسته عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت جزء من المبلغ وقدره (١٠٩,٠١٦) مايه وتسعه الاف وسته عشر ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه متضمن مديونيه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٩,٠١٦) مايتان وتسعه وخمسون الفا وسته عشر ريالا، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- اتفاقيه السداد المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها، والمؤرخه في ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه، والممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ٣- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وبيناته احال علي صحيفه الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع الثمن المتبقي من قيمه توريد الحديد بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من العقد وكشف الحساب الصادر من المدعيه والمتضمن مديونيه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٩,٠١٦) مايتان وتسعه وخمسون الفا وسته عشر ريالا ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، واتفاقيه السداد المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخه في ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه والممهوره بختم وتوقيع الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم(...)، مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. والله الموفق.