moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439503481 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 1442/04/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله بثمن اجمالي قدره (76,423.25) سته وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وذكر ان المدعي عليها استلمت العماله، وعدد ساعات العمل (2753) الفان وسبعمايه وثلاثه وخمسون ساعه الا انها لم تسدد المبلغ المترتب في ذمتها. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (76,423.25) سته وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- اوامر الشراء الصادره علي اوراق المدعي عليها والمذيل بتوقيع موظفيها، 2- عدد من الفواتير المذيله بتوقيع يعود للمدعي عليها، 3- تايم شيت يتضمن عدد ساعات العمل. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/01/06ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ؛ رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته افاد بتقديمه لايحه معدله عن طريق ناجز، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/03/09ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها؛ رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الفواتير موقعه من المدعي عليها؟ اجاب قايلا: نعم، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (76,423.25) سته وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله تمثل اجره عماله وردتهم المدعيه بصفتها صاحبه مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في امر الشراء المحرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (CON-PO-2020 72) وتاريخ 19 / 11 / 2020م يتضمن طلب موجه من المدعي عليها للمؤسسه (...) تطلب فيه نجار وحداد بقيمه (18) ريال للساعه، وعامل بناء بقيمه (19) ريال للساعه، ورييس عمال بقيمه (29) ريال للساعه، وعامل سقاله بقيمه (19) ريال للساعه وضابط سلامه بقيمه (30) ريال للساعه، ومساح بقيمه (30) ريال للساعه، كما قدمت فاتورتين محرره علي مطبوعات المدعيه، الاولي برقم (2) في شهر 2 عام 2021م بمبلغ قدره (63,554,75) ثلاثه وستون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والفاتوره الثانيه برقم (1) وتاريخ 8 / 12 / 2020م بمبلغ قدره (12,868,50) اثنا عشر الف وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، وجميعها مذيله بتوقيع المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٦,٤٢٣.٢٥) سته وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله. رييس الدايره القضاييه (...)