moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6118 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن سعيد بن بردي الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ احمد عتيق محمد الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي المحامي عبدﷲ محمد سابر القرني– المثبت في ملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت الاتي:( المدعي عليه شريك لموكلي في مؤسسه مخرطه الخليج ونشاطها (ورشه مخارط مكاين وسبايك المعادن) بنسبه 38% وملحقاتها فيبموجب حكم في ذلك بتاريخ 16/ 6 / 1441ه بموجب ذلك في القضيه رقم 58 لعام 1439ه الصادره من الدايره التجاريه الواحد والعشرون باثبات الشراكه وحيث طلبناه عده مرات بالاجتماع بحل وتصفيه الشركه ولكن لم يتجاوب. ونوع الشركه اقرب للمحاصه.ويدير النشاط موكلي المدعي.الطلبات حل وتصفيه الشركه. 2- اتعاب محاماه (80.000)ثمانون الف ريال). وارفق مع دعواه السجل التجاري للمؤسسه وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وددت موعدا لها جلسه اليوم والمنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله، وبسؤال وكيله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن محل التصفيه اجاب ان محل التصفيه هي المؤسسه التجاريه المسماه بمؤسسه مخارط الخليج الفنيه سجل تجاري رقم (...) وذكر الحاضر عن المدعي ان المدعي عليه يعتذر عن الحضور لمرضه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها من حيث صفه الاطراف اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله شكلا، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي كما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالماده التسعين، وللمحكمه من تلقاء نفسها ان تحكم بعدم قبول الدعوي في حال انعدام الصفه كما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435:(..الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وقد تبين للدايره عدم تحقق شرط الصفه في اطراف الدعوي اذ ان مالك المؤسسه محل طلب التصفيه بحسب السجل التجاري المرفق بالدعوي هو طارق بن محمد بن سعيد الزهراني سجل مدني (...) ولما لم يكن المذكور طرفا بالدعوي مع كونها متعلقه بطلب تصفيه مؤسسه الثابت بحسب السجل التجاري انه هو المالك لها مما يكون معه شرط الصفه غير متحقق هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك م اذكره مقدم الدعوي من كون ملكيه المذكور صوريه اذ ان الاصل اعتبار الاوراق الرسميه وحجيتها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن سعد العريفي